سپرده‌های بانکی و ماهیت حقوقی و شرعی آن:
طبیعت سپرده‌های پولی بانکی یا سپرده‌های غیرنقدی، متفاوت است، چه سپرده‌ی پولی بانکی در پرتو پیشرفت و تکامل تجارت و عرف بانکی که پابه‌پای این تکامل شکل گرفته نشأت یافت، این عرف، به بانکی که سپرده نزد آن گذاشته شده، اجازه می‌دهد که در آن دخل و تصرف کرده و در عملیات وام‌دهی یا سرمایه‌گذاری، آن‌را مورد استفاده قرار دهد به شرطی که به‌هنگام درخواست یا در پایان مدت تعیین شده، به‌جای عین آن، مثل آن‌را بازگرداند.
حقوقدانان و قانون‌گذاران هنگامی که در پی آن برآمدند تا چنین پدیده‌ای را از جهت حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار دهند، قرار دادن آن تحت اصول و احکام پیمان سپرده‌گذاری به‌معنای دقیق آن (ودیعه)، یا یکی دیگر از پیمان‌های شناخته شده، دچار مشکل شدند و در مشخص نمودن طبیعت آن اختلاف نظر کردند و هر یک به شرحی که در پی می‌آید نظری برگزیدند:
نخست عده‌ای بر آن شدند که چنین پیمانی، به‌معنای دقیق آن سپرده حقیقی است، بر این نظر اعتراض وارد شد که سپرده‌ی حقیقی از نظر حقوقی، مستلزم چندین چیز است که از جمله، تعهد سپرده‌پذیر و اراده‌ی سپرده‌گذار بر این باشد که عین آن و نه مثل آن بازگردانده شود و مال سپرده شده در مالکیت صاحب آن باقی است و اگر سپرده‌پذیر در وظایف خود کوتاهی نکند و خسارتی متوجه مال شود، ضمانت و مسئولیتی ندارد و این ویژگی‌ها در مورد سپرده‌ی پولی بانکی صدق نمی‌کند و بنابراین نمی‌تواند سپرده‌ی حقیقی باشد. (ودیعه باشد)
عده‌ای دیگر را عقیده بر این است که سپرده‌ی پولی بانکی، یک استثناء در پیمان سپرده‌گذاری است یعنی این‌که سپرده‌ای است که سپرده پذیر، سپرده را در تملک خود در می‌آورد و تنها ملزم به بازگرداندن مثل آن است، به خلاف سپرده‌ی کامل که چیزی در تملک سپرده‌پذیر درنمی‌آید.
و از سوی دیگر هم اینان، در تفاوتی که چنین سپرده‌ای با قرض دارد می‌گویند: سپرده‌پذیر اگرچه سپرده را در تملک خود درمی‌آورد و اجازه‌ی بکار بردن آن را دارد با این حال متعهد به نگهداری آن است به‌گونه‌ای که بر بانک واجب است که همواره مثل ارزش آن در صندوق‌های خود حفظ کند.
طبق نظریه‌ای دیگر گفته شده است که این پیمان، قرارداد قرض است و سپرده‌گذار، قرض‌دهنده و بانک قرض‌گیرنده است، لذا بانک متعهد به بازگرداندن پول‌هایی مشابه سپرده و نه عین همان پول‌ها به وام‌دهنده است.