نظام سرمایه‌داری:[٤]
قبل از هر چیز باید بدانیم که نظام سرمایه‌داری بر مبنای چه اصولی، خواسته‌های این چهار مفهوم را برآورده نموده و چه برنامه‌ای را برای حل آنها ارائه داده‌است.
نظام سرمایه‌داری معتقد بر این است که، برای حل این چهار مفهوم، فقط یک راه وجود دارد و آن اینکه، هر شخص در زمینه فعالیت‌های صنعتی و تجاری کاملاً آزاد گذاشته شود، تا هر شیوه‌ای را که برای توسعه تجارت و پیشرفت آن مناسب می‌داند اختیار کند. این نظام معتقد است که با بکارگیری این روش، مفاهیم اقتصادی ذکر شده، خود بخود قابل دسترسی می‌گردند، بواسطه اینکه، هرگاه یک شخص همواره در این اندیشه باشد که از چه راهی می‌تواند به تجارت موفقی دست یابد؛ همیشه در میدان اقتصاد کاری را انجام خواهد داد که نیاز جامعه به آن وابسته است. در نتیجه، چهار مفهوم خود بخود با یک تعادل خاص قابل پیاده شدن خواهند شد.
در اینجا، این سؤال مطرح می‌شود که این چهار مفهوم (براساس راه حل فوق) چگونه خود بخود اجرا می‌گردند؟ برای پاسخ به این سؤال، اندکی شرح و توضیح لازم است، نکات ذیل برای این تفصیل قابل ذکر هستند:
١- آنها عقیده دارند که در واقع قوانین طبیعی بسیاری دراین جهان وجود دارند که همیشه نتایج مشابهی را به بار می‌آورند و قانون عرضه[٥] "Supply " و تقاضا[٦] "Demand" نیز یکی از این قوانین طبیعی است.
«عرضه» عبارت از مقدار مجموعه‌ای از هر نوع کالای تجاری است که جهت فروش در بازار عرضه شده باشد و خواسته مشتری‌ها که آن کالای تجاری را با چه قیمت از بازار خریداری کنند، «تقاضا» نام دارد.
بنابراین، قانون طبیعی عرضه و تقاضا این است که هر چیزی که عرضه آن در بازار از تقاضای آن بیشتر باشد، قیمت آن کاهش می‌یابد و اگر تقاضای آن در بازار از عرضه آن بیشتر باشد، قیمت آن افزایش می‌یابد، به عنوان مثال: در فصل تابستان، زمانی که گرما اوج می‌گیرد، به خریداران یخ اضافه می‌شود، معنی آن این است که تقاضا برای خرید یخ زیاد شده، حال اگر مجموع یخ تولیدی و یا مقدار مجموع آن که در بازار یافت می‌شود، در مقابل این تقاضا کم باشد، بدون تردید قیمت یخ بالا خواهد رفت، مگر اینکه در چنین وضعیتی مقدار یخ به اندازه تقاضای آن افزوده شود، آن وقت قیمت آن بالا نخواهد رفت.
از طرف دیگر، در فصل زمستان از خریداران یخ کاسته می‌شود، معنی آن این است که تقاضا برای خرید یخ کم شده است، حال اگر در بازار مقدار مجموع یخ تولید شده و عرضه شده، در مقابل این تقاضا بیشتر باشد، حتماً قیمت یخ پایین خواهد آمد، این یک قانون طبیعی است که آن را، قانون عرضه و تقاضا[٧] "Law of Demand and Supply " می‌گویند.
٢- فلسفه نظام سرمایه‌داری می‌گوید که، در واقع همین قانون طبیعی «عرضه و تقاضا» است که کشاورزان را بر این امر وامی‌دارد که ترجیح دهند در زمین‌های خود چه چیزی را بکارند و صنعت‌گران و بازرگانان را وا می‌دارد که چه نوع کالاهایی را به چه مقدار به بازار بیاورند[٨]، بدین ترتیب و از طریق این مکانیزم طبیعی، مفاهیم چهارگانه اقتصاد خود بخود به مرحله اجرا درخواهند آمد.
٣- گزینش برتر از طریق قانون عرضه و تقاضا به این صورت انجام می‌شود که هرگاه افراد را در زمینه مسائل اقتصادی آزاد گذاشتیم تا برای کسب منابع بیشتر با هم رقابت کنند، هر شخص به خاطر حفظ منافع خود کالایی را که ضرورت دارد یا تقاضای بیشتری داشته باشد، به بازار می‌آورد تا با قیمت بالاتری بفروشد. کشاورزان، کاشت محصولاتی را ترجیح می‌دهند که تقاضای بیشتری در بازار داشته و تولیدکنندگان در تلاش مهیا کردن صنایع خواهند بود که دارای مشتری بیشتری باشند، زیرا اگر محصولات یا تولیداتی را به بازار بیاورند که تقاضا برای خرید آنها کم باشد، منافع قابل توجهی به دست نمی‌آورند. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که هر شخص گرچه بخاطر حفظ منافع شخصی خود دارد کار می‌کند، اما در واقع اهرم‌های طبیعی عرضه و تقاضا، او را مجبور می‌سازند تا تقاضا و نیاز جامعه را برآورده سازد، تا جایی که به این نتیجه می‌رسند که هرگاه عرضه یک محصول در بازار مساوی با تقاضای او شود، باید تولید آن محصول را متوقف نماید، زیرا تولید بیش از تقاضای آن برای تاجر و تولید کننده بی‌فایده است، بدینسان در جامعه فقط چیزهایی تولید می‌گردد که نیاز جامعه به آن وابسته باشد، آن هم به همان اندازه معینی که واقعاً برای برآورده ساختن آن نیاز، بسنده می‌کند، این را «گزینش برتر» می‌گویند.
٤- تخصیص امکانات "Allocation of Resources":
در واقع این مورد هم وابسته به «گزینش برتر» است، زمانی که یک شخص گزینه برتر را انتخاب می‌کند، به همان نسبت نیز امکانات موجود را به‌کارهای مختلف اختصاص می‌دهد، از این رو، قوانین عرضه و تقاضا همان طور که در گزینش برتر نقش دارد، کار تخصیص امکانات را هم انجام می‌دهد، تا بتواند کالا یا خدماتی را در بازار ارائه دهد که دارای تقاضای بیشتر بوده و منافع هنگفتی را به دنبال داشته باشند. بنابراین با اعمال و قوانین عرضه و تقاضا، مفهوم تخصیص امکانات هم، خودبخود به اجرا در می‌آید.
٥- مفهوم سوم، اصطلاح تقسیم درآمد "Distribution of Income" است. یعنی محصول یا در آمدی که از طریق برخی عوامل تولید حاصل شده، چگونه و برمبنای چه روشی در جامعه تقسیم شود؟ نظام سرمایه‌داری، در جواب این سؤال می‌گوید: تمام درآمد به دست آمده باید در میان عوامل تولید که در تولید سهم داشته‌اند، تقسیم شد و طبق نظریه نظام سرمایه‌داری، این عوامل (یعنی عوامل تولید) عبارتند، از:
١- زمین (طبیعت)
٢- نیروی کار(کارگر)
٣- سرمایه (پول و دارایی)
٤- کارفرما (مدیر یا سرمایه‌گذار)
منظور از کارفرما، شخصی است که اراده تولید و ارائه یک کالا یا خدمت را کرده و قبل از هرچیز، شرایط تحقق سه عامل دیگر را فراهم می‌کند و مسئولیت نفع و ضرر آن را هم به عهده خود می‌گیرد. نظام سرمایه‌داری می‌گوید: «درآمدی که از راه تولید به دست می‌آید باید به گونه‌ای تقسیم شود که به مهیا کننده زمین کرایه، به نیروی کار مزد، به فراهم‌کننده سرمایه سود، و به‌کارفرما که محرک اصلی عمل تولید است، منافع داده شود»، یعنی آن چه بعد از کرایه زمین و مزد نیروی کار و سود سرمایه باقی می‌ماند، منافع کارفرما (سرمایه گذار) است.
حال، سؤال در مورد چگونگی تعیین قیمت (عوامل تولید) مطرح می‌شود که به زمین چقدر کرایه و به نیروی کار چه مقدارمزد داده شود و چه مقدار سود باید به سرمایه تعلق گیرد؟ فلسفه سرمایه‌داری در اینجا هم قانون عرضه و تقاضا را بکار می‌برد، یعنی تعیین ارزش و بهای این سه عامل، فقط بر مبنای عرضه و تقاضا صورت می‌پذیرد، تقاضا برای هر یکی از این عامل‌ها که بیشتر باشد، به همان نسبت ارزش آن نیز بیشتر خواهد بود.
فرض کنید زید می‌خواهد یک کارخانه پارچه‌بافی تأسیس کند، چون وی آغازگر و بنیانگذار این کارخانه است و مسئولیت نفع و ضرر و جمع آوری عوامل تولید را نیز خود به عهده می‌گیرد، از این جهت او را در اصطلاح اقتصادی، کارفرما "Entrepreneur" می‌گویند. زید برای تأسیس این کارخانه قبل از همه، نیاز به یک قطعه زمین دارد و اگرخود او زمین نداشته باشد، ناچار به کرایه گرفتن آن می‌شود. اکنون تعیین میزان کرایه زمین بر مبنای عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، یعنی اگر تعداد کرایه دهندگان زمین زیاد باشند، به این معنا که عرضه آن زیاد باشد و در مقابل آن، تعداد کرایه کنندگان آن اندک، یعنی تقاضای آن کم باشد، آن وقت زمین ارزان می‌شد و اگر عکس این قضیه وجود داشته باشد، کرایه زمین بالا می‌رود. بنابراین قوانین عرضه و تقاضا میزان کرایه زمین را تعیین می‌کنند.
سپس (وقتی زمین خریداری یا اجاره شد و ساختمان تولید ایجاد و ماشین آلات نیز نصب گردید) کارخانه نیاز به‌کارگر پیدا می‌کند تا در آن کار کنند که در اصطلاح اقتصادی آنها را به «نیروی کار» تعبیر می‌کنند و لازم است که در مقابل انجام کار، مزد هم به آنها داده شود، تعیین مقدار مزد هم، براساس قانون عرضه و تقاضا انجام می‌شود. یعنی اگر تعداد کارگران زیاد باشد، به معنای این است که عرضه نیروی کار زیاد است، بنابراین مزد کم‌تری برای آنها در نظر گرفته می‌شود، اما اگر تعداد داوطلبین برای کار در این کارخانه زیاد نباشد، به معنای این است که عرضه آنها کم است، بنابراین مزد بیشتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب دستمزد کارگران در نقطه‌ای که عرضه و تقاضا هر دو یکسان و برابر گردند با گفتگو و تفاهیم تعیین می‌گردد.
همچنین تأسیس‌کننده کارخانه جهت تهیه دستگاه مواد خام و غیره، نیاز به سرمایه‌ی که در نظام سرمایه‌داری به آن سود تعلق می‌گیرد، پیدا می‌کند. مبلغ این سود نیز براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر تعداد قرض دهندگان سرمایه، زیاد باشد معنای آن این است که عرضه سرمایه زیاد است، بنابراین نرخ پایین‌تری برای سود تعیین می‌شود، اما اگر تعداد قرض دهندگان سرمایه کم باشد، نیاز به بالا بردن سود پیدا می‌شود. به این صورت تعیین نرخ سود نیز براساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. وقتی که تعیین کرایه زمین، مزد کارگر و نرخ سود سرمایه، براساس روش های قانون عرضه و تقاضا صورت گرفت، بقیه درآمدی که از طریق تولیدات کارخانه به دست آمده، به عنوان منافع، به کارفرما می‌رسد. به این ترتیب مشاهده گردید که مفهوم اساسی «تقسیم درآمد» نیز در نظام سرمایه‌داری، تحت قوانین عرضه و تقاضا انجام می‌پذیرد.
٦- مفهوم چهارم نظام اقتصادی، مفهوم «توسعه» "Development " است. یعنی هر اقتصاد نیازمند آن است که تولیدات خود را توسعه داده و برکیفیت و کمیت آنها بیفزاید، طبق فلسفه نظام سرمایه‌داری، این مفهوم براساس روش عرضه و تقاضا تبیین می‌گردد. به این ترتیب که وقتی مهارت هرشخص در کسب هرچه بیشتر منافع، آزاد گذاشته شود، قوانین طبیعی عرضه و تقاضا خود بخود او را وادار به این می‌کنند که تولیدات تازه و انواع بهتری را وارد بازار کند تا تقاضای تولیدات و صنایع بیشتر شده و فایده بیشتری به او برسد.
[٤]- الف: سرمایه‌داری: نظام اقتصادی طرفدار مالکیت خصوصی است و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی را خواستار است. در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دولت تنها، حفظ نظم و کنترل اغتشاشات را به عهده داشته در مواردی هم که دست به کارهای اقتصادی می‌زند، نوع فعالیت‌ها به نحوی است که منافع سرمایه‌داران خصوصی هرگز اقدام به آنها را ایجاب نمی‌کند. (اقتصاد ما ج٢، محمد باقر صدر، ترجمه عبدالعلی سپهبدی چاپ انتشارات اسلامی، ص ١٣). ب: نظام سرمایه‌داری، نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی لوازم و ابزار تولید و قبول آزادی‌های فردی در فعالیت اقتصادی است. نقش دولت در یک نظام سرمایه داری، ناچیز و به حفظ امنیت محدود می‌گردد. در پاره‌ای از متون اقتصادی به «اقتصاد آزاد» یا «اقتصاد بازار» نیز نظام سرمایه‌داری گفته می‌شود (فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، حسن گلریز، چاپ مرگز آموزش بانکداری ص ٧٧). ج: بنیانگذار نظام اقتصاد سرمایه‌داری، آدام اسمیت (١٧٣٣-١٧٩٠) بود. وی که به عنوان پدر علم اقتصاد شناخته شده است با انتشار کتاب ثروت ملل در سال ١٧٦٦ میلادی، اصولی را برای نظام سرمایه‌داری تدوین کرد که با همه تغییراتی که در دانش اقتصاد ایجاد شده ، هنوز بسیاری از اصول وی به اعتبار خود باقی مانده و به عنوان اصول اساسی نظام اقتصاد سرمایه‌داری، این اعتبار را حفظ کرده است. (نظام‌های اقتصادی: دکتر حسین نمازی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ١٣٧٤، ص ٢٧).
[٥]- عرضه: مقدار کالای اقتصادی است که در زمان معینی، به قیمت معینی با قیمتهای مختلف، برای فروش ارائه می‌شود. (مترجم)
[٦]- تقاضا: مقدار کالای اقتصادی است که در زمان معین، به قیمت معین یا قیمتهای مختلف خریدار می‌شود. (مترجم)
[٧]- قانون عرضه و تقاضا: این قانون رابطه متقابل عرضه و تقاضای کالاها را از نظر تعیین قیمت آنها بیان می‌کند. به این صورت که قیمت به طور مستقیم در اثر کم شدن تقاضا، کاهش و یا زیاد شدن آن، افزایش می یابد.
[٨]- به این مقدار معین کالای عرضه شده که مساوی با مقدار تقاضا باشد «مقدارتعادلی» می‌گویند. (مترجم)