اقتصاد اسلامی

حکم شرعی سهام و خرید و فروش آنها:

تعداد کمی از علمای معاصر بر این باورند که، سهم دارای پشتوانه مالکیت سهامدار در دارایی شکرت نیست، بلکه صرفاً نوشته‌ای است مبنی بر این‌که سهامدار به اندازه وجه سهم، در شرکت سرمایه دارد، مثل سایر اسناد قرضه نظیر Bond و غیره البته با این تفاوت که نرخ سود اوراق قرضه مشخص است ولی نرخ سود سهم مشخص نیست بلکه از کل نفع شرکت مقدار متناسبی به آن تعلق می‌گیرد. اگر سهم، دارای پشتوانه مالکیت سهامدار در دارایی شرکت می‌بود یا ورشکستگی سهامدار همانطور که املاک دیگر او ضبط می‌شد دارایی متناسب او در شرکت نیز ضبط می‌شد.

اما چنین نیست. پس معلوم می‌شود که سهامدار در دارایی شرکت ملکیتی ندارد و بر اساس آن، نه گرفتن سهم جایز می‌شود و نه فروش آن به قیمت کم‌تر یا بالاتر از مبلغ مکتوب آن، و به دلیل عدم ملکیت سهامدار در داریی شکرت، به عقیده این دسته از علماء، زکات سهام نیز واجب نمی‌گردد. این دیدگاه پس از بررسی کامل، صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا به اعتبار تصور ظاهری شرکت و در پرتو کتاب‌هایی که در این موضوع نوشته شده‌اند، به اثبات می‌رسد که سهامدار در دارایی شرکت ملکیت متناسبی دارد، به همین جهت در صورت تجزیه شرکت با هماهنگی شرکاء سهم متناسبی از دارایی شرکت به سهامدار داده می‌شود، درحالی که به دارندگان اسناد مالی دیگر، مثل اوراق قرضه و غیره، در صورت تجزیه شرکت سهامی عام فقط سرمایه آنان به همراه سود باز گردانده می‌شود، (و سهم متناسبی از دارایی شرکت به آنان داده نمی‌شود) بنابراین معلوم می‌شود که سهم صرفاً یک سند برای قرض نیست، بلکه سندی برای ملکیت سهامدار در دارایی شرکت سهامی می‌باشد.

پس از روشن شدن این واقعیت، معلوم شد که سهام به ذات خود فاقد ارزش هستند، آن چه مورد نظر قرار می‌گیرد، پشتوانه سهام (املاک و دارائی) شرکت می‌باشد، لذا داد و ستد سهام به معنای داد و ستد ملکیت متناسبی از دارایی شرکت است. دارایی شرکت دارای اشکال مختلفی از قبیل: پول نقد، دیون قابل وصول، دارایی‌های ثابت، اجناس تجاری و غیره می‌باشد. سهامداران در تمام انواع دارایی شرکت، دارای یک سهم متناسب هستند. بنابراین: سهم به معنای این است که سهامدار ملکیت متناسب خود در هر یک از دارایی‌های شرکت، شامل پول نقد، دیون، دارایی‌های ثابت و اجناس تجاری را می‌‌خواهد بفروشد.

شرایط و چگونگی خرید و فروش سهام حسب این اعتبار، به این شرح می‌باشند: