اقتصاد اسلامی

نظایر شرکت حقوقی:

١- وقف: اگر چه اصطلاح شخص حقوقی برای وقف بکار برده نمی‌شود اما وقف در واقع یک شخص حقوقی است. به دلیل این‌که وقف صلاحیت مالک، دائن، مدیون، مدعی و مدعی علیه بودن را که از اوصاف شخص حقیقی می‌باشند، دارد. کمک‌های مالی و عطیه‌هایی که به یک مسجد یا وقف داده می‌شوند، تا آن زمان که به وقف بودن آن‌ها تصریح نشود، حکم وقف را به خود نمی‌گیرند، و پس از تصریح، در ملکیت وقف داخل شده و وقف مالک آن‌ها می‌شود.

مثلاً شخصی زمین وقف را به کرایه می‌گیرد، کرایه زمین برای وقف، دین است و خود وقف دائن (اجاره دهند) تلقی می‌گردد.

حقوقی که برای مسئول وقف در نظر گرفته می‌شود، بر عهده وقف، دین است و وقف از این لحاظ مدیون تلقی می‌شود.

اگر دادخواستی به نفع یا ضرر وقف در دادگستری داده شود، وقف مدعی یا مدعی علیه قرار می‌گیرد که متولی وقف در هر دو صورت به نمایندگی از آن می‌پردازد. با این تفصیل معلوم گردید که در وقف ویژگی‌های «شخص حقوقی» پذیرفته شده‌اند، اگر چه فقهاء این اصطلاح (جدید) را به کار نگرفته‌اند.

٢- بیت المال، با این‌که همه آحاد ملت و مردم در مال بیت المال سهم دارند، اما مالک اصلی آن مال، فقط بیت المال (دولت) است و هر فرد به تنهایی نمی‌تواند در آن مال ادعای مالکیت بکند. پس معلوم شد که بیت المال نیز، یک «شخص حقوقی» است، بلکه از تفاصیل فقها، چنین معلوم می‌شود که، هر منبع درآمد بیت المال یک شخص حقوقی مستقل است. بیت المال دارای دو قسمت جداگانه است: «بیت مال الصدقة» و «بیت مال الخراج».

امام زیلعی / می‌نویسند: اگر در یک قسمت بیت المال، مال وجود نداشته باشد، می‌توان هنگام ضرورت از قسمت دیگر قرض گرفت.

در این صورت آن قسمت که از آن قرض گرفته شده، دائن (بستانکار) و قسمت دیگر که برای آن قرض گرفته شده است. مدیون (بدهکار) قرار می‌گیرد. و آشکار است که فقط شخص می‌تواند دائن یا مدیون قرار گیرد، پس معلوم شد که بیت المال نیز، یک «شخص» فرض شده است.

٣- ترکه (باقیمانده از میت) مستغرقه بالدین در صورتی که تمام مال باقیمانده از یک میت در پرداخت دیون او خرج شود، نه میت بدهکار تلقی می‌شود و نه ورثه او، زیرا بعد از مرگ، هیچ فردی صلاحیت مدیون بودن را ندارد و به وارثین نیز میراثی تعلق نگرفته است که مدیون قرار بگیرند. بنابراین در این جا خود مال میراث مدیون فرض می‌شود که یک شخص حقوقی است.

٤- خلطة الشیوع: این مورد مطابق با مذهب ائمه ثلاثه (غیر از حنیفه) است. نزد ائمه ثلاثه، اگر مال زکات (نصاب) بین چند نفر به‌ طور مشاع مشترک باشد، زکات بر مجموعه آن لازم می‌گردد، نه این‌که بر سهم هر شریک به‌ طور جداگانه (در صورتی که به اندازه نصاب برسد) زکات واجب می‌شود. پس معلوم شد که نزد ائمه ثلاثه، مجموعه آن مال، یک «شخص حقوقی» است. در این جا قابل یاد آوری است که تفاوت «خلطة الشیوع» با سیستم شرکت سهامی این است که در اولی، زکات نزد ائمه ثلاثه بر مجموعه آن لازم می‌شد و هر شریک دوباره ملزم به ادای زکات مال خود می‌شود، اما در سیستم شرکت سهامی مالیات شرکت از مالیات سهامداران آن جدا است و از هر یک به صورت جداگانه مالیات گرفته می‌شود.

با توجه به این مثال‌ها، معلوم شد که تصور مفهوم «شخص حقوقی» تصور ناجایزی نیست و در فقه اسلامی نیز یک تصور بیگانه نمی‌باشد. البته در جدید بودن اصطلاح «شخص حقوقی» شکی نیست.

توضیح مورد دوم: (بررسی اعتبار شرعی مسئولیت محدود "LimitedLiability" تا جایی که به مسئولیت محدود سهامداران مربوط می‌شود، از نگاه شرع یک مانند برای آن یافت می‌شود.

در عقد مضاربه، اگر رب‌المال (صاحب سرمایه) به مضارب (عامل) اجازه قرض گرفتن از دیگران را نداده باشد، مسئولیت (صاحب مال) تا سقف سرمایه او محدود می‌شود، بنابراین: اگر مضارب (عامل) در نتیجه معاملات خود مقروض شود، نقصان صاحب سرمایه تا حد سرمایه‌ای که به مضارب داده است محدود می‌‌گردد و مطالبه مازاد بر آن به علت استقراض مضارب بدون مسئولیت سهامدار که خود دخالتی در فعالیت شرکت ندارد، بر مبنای اصول مضاربه درست معلوم می‌شود. البته در اینجا این سئوال را می‌توان مطرح نمود که تقریباً در «دفترک» (اساسنامه) کلیه شرکت‌های سهامی، این مورد ذکر می‌شودکه: «شرکت در مواقع ضروری می‌تواند از بانکها و مؤسسه های مالی دیگر قرض بگیرد» و اقدام مردم به خرید سهام پس از آگاهی یافتن به محتوای این اساسنامه، خود دلیل رضایت معنوی آن‌ها به قرض گرفتن شرکت می‌شود. همانگونه که در مضاربه، اگر رب المال راضی به قرض گرفتن مضارب بشود. مسئولیت او محدود نمی‌گردد.

در جواب این سئوال می‌توان گفت که، از طرف دیگر، اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود این مورد تصریح شده است که مسئولیت سهامداران محدود خواهد بود؛ به معنای این است که اجازه قرض گرفتن از ناحیه سهامداران مشروط بر این است که مسئولیت سهامداران در قرض‌ها تا سقف سرمایه گذاشته شده آنان محدود است، مثل اینکه رب المال، مضارب را مجاز به گرفتن قرض نماید، مشروط بر این‌که مسئولیت آن را نیز به‌ عهده گیرد.

اما مورد اشکال اصلی از دیدگاه شرعی این مطلب است که در شرکت مضاربه، مسئولیت رب المال محدود است، ولی مسئولیت مضارب محدود نیست، از این جهت بستانکاران می‌توانند مطالبه دیون مازاد بر مبلغ اصل سرمایه مضاربه را از مضارب بکنند و حقوق بستانکاران ضایع نمی‌شود، اما در شرکت سهامی، مسئولیت مدیران شرکت و مسئولیت خود شرکت که یک شخص حقوقی می‌باشد، نیز محدود است، در نتیجه راهی برای وصول دیون مازاد بر دارائی شرکت باقی نمی‌ماند و حقوق طلبکاران تلف می‌شود، اصطلاح «خراب الذمة» (تلف شدن حقوق) از اصطلاحات فقها و به معنای این است که راه وصول دین برای طلبکاران کاملاً بسته گردد و محلی برای دریافت دیون باقی نماند.

براساس همین اشکال، برخی از علمای عصر حاضر، قائل بر این هستند که اجرای مسئولیت محدود به علت از بین رفتن حقوق مردم، از دیدگاه شرع درست نیست، حداقل مسئولیت مدیران شرکت باید غیر محدود باشد. اگر این مسئله را از زاویه دیگر بنگریم. به این نتجیه می‌رسیم که اساس تصور مسئولیت محدود شرکت، در اصل بر تصور شخص حقوقی استوار است، پس از پذیرش شخص حقوقی به ‌عنوان یک واقعیت، مانعی برای پذیرش مسئولیت محدود نمی‌ماند به فرض ورشکستگی شخص حقیقی، مطالبه طلبکاران تا سقف دارایی او محدود می‌شود و حق مطالبه مازاد بر آن‌ها داده نمی‌شود (در حدیث آمده است) آن حضرت  ج بعد از ورشکستگی حضرت معاذبن جبلس به طلبکاران فرمودند: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلاَّ ذَلِكَ». «هرآنچه از مال او را می‌یابید، بگیرید و به جز آن حق دیگری ندارید».

البته در صورت غنا بار دیگر حق مطالبه برای طلبکاران ثابت می‌گردد ولی اگر مدیون در همان حالت ورشکستگی فوت کند، حق طلبکاران تلف شده و راهی برای وصول دیون آن‌ها باقی نمی‌ماند. معلوم شد اگر شخص حقیقی در حالت افلاس فوت کند، مسئولیت وی تا حد دارایی او محدود مانده و حقوق طلبکاران تلف می‌شود. بنابراین وقتی که شرکت سهامی نیز به ‌عنوان یک شخص پذیرفته شد، مسئولیت آن نیز بایستی در صورت تجزیه آن به علت افلاس، تا حد دارایی‌های آن محدود باشد، چه، تجزیه شرکت به معنای فوت شخص حقوقی می‌باشد، خصوصاً وقتی که معامله کننده با شرکت سهامی، پس از آگاهی به محدود بودن مسئولیت یک شرکت با آن معامله می‌کند، از این رو است که نوشتن «با مسئولیت محدود» به همراه نام این گونه شرکتها لازم می‌باشد، و از طرف دیگر، ترازنامه شرکت نیز همواره منتشر می‌شود. قرض‌دهنده به شرکت پس از دریافت اطلاع بر استحکام وضعیت مالی شرکت، از طریق ترازنامه، اقدام به دادن قرض می‌کند. هدف این‌که اقدام هرمعامله کننده با شرکت با مسئولیت محدود براساس بصیرت و آگاهی است و مجال هیچ نوع فریب (خطر ریسک) در آن وجود ندارد. از این جهت رأی اغلب علمای معاصر این است که به علت تصور مفهوم «مسئولیت محدود» نمی توان شرکت سهامی را فاسد گفت.