وظایف بانک مرکزی:[١٨٣]
بانک مرکزی وظایف متعددی دارد که به‌شرح زیر ذکر می‌شوند:[١٨٤]
١- این بانک، بانک دولت است، سرمایه و منابع مالی دولت در آن نگهداری می‌شود، اما بانک در مقابل آن سودی به دولت پرداخت نمی‌کند. هنگامی که دولت نیاز به قرض داشته باشد مبلغ قرض را برای او فراهم آورده و سودی با نرخ معمولی از او دریافت می‌کند.
٢- در فعالیت‌های اقتصادی دولت نقش معاونت و مشاوره را ایفا می‌کند.
٣- پول ارز را نگهداری و ذخیره کرده و هنگامی که نیاز ببیند سیاست‌های آن را اجرا هم می‌کند.
٤- بر تمام بانک‌های تجاری "commercial Bank" نظارت دارد و نظم و انضباط را در آنها برقرار می‌کند تا از منافع مالی بانک‌ها به نحو احسن استفاده شده و جلوی ضررهای احتمالی گرفته شود و برای رسیدن به این منظور فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:
الف: برای تأسیس هر بانک جدید مجوز صادر نموده و قبل از آن موارد مهم و ضروری آن را به‌طور کامل کنترل می‌نماید.
ب: توجه بانک‌های تجاری را به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که نیاز به اختصاص سرمایه بیشتر داشته باشد، معطوف می‌دارد. اعم از بخش‌های کشاورزی، تجاری، صنعتی، زیربنایی و عمرانی و ...
ج: نسبت سپرده از میان منابع جذب شده‌ی سپرده‌گذاریان "Depositers" را تعیین می‌نماید تا چه نسبتی از آن به‌عنوان سپرده‌ی قانونی در بانک مرکزی نگهداری شود و چه نسبتی از آن در خود بانک جذب کننده بماند.
د: وضع مالی بانک‌ها را کنترل می‌کند تا از نظر «داشت منابع» کاملاً غنی بوده و توان پرداخت کلیه تعهدات حقوقی خود را داشته باشند.
ﻫ: مبادلات بین همه‌ی بانک‌ها مانند تبادل چک، حواله و غیره را تصفیه می‌نماید و برای این‌کار باجه‌ی مخصوصی را اختصاص داده است که در عربی «غرفة الـمقاصة» و در انگلیسی "Clearing House" گفته می‌شود.
و: اگر بانک‌های تجاری در شرایطی قرار بگیرند که نتوانند با دارایی جاری خود مراجعات مستمر مشتریان را جهت برداشت از حساب‌های خود نزد بانک پاسخگو باشند، بانک مرکزی با دادن قرض آمادگی کافی را برای بانک جهت پاسخگویی مراجعات مستمر ایجاد می‌کند. از این‌روی بانک مرکزی را "Lender of the last Resort"[١٨٥] می‌گویند.
٥- حجم نقدینگی را تنظیم و کنترل می‌نماید.
اگر حجم پول در کشور افزایش یابد و نهایتاً موجب تورم شود بانک مرکزی دست به عملیاتی می‌زند که «وجوه» دوباره در بانک مرکزی جمع‌آوری شود و به وقت کاهش حجم پول و نهایتاً افلاس به عملیاتی دست می‌زند که موجب «افزایش حجم پول در گردش» بشود[١٨٦].
بانک مرکزی برای کنترل حجم پول از شیوه‌هایی مختلف استفاده می‌کند که در نظام بانکداری به‌عنوان «ابزار کنترل» نام برده می‌شوند. مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشند:
الف: میزان نرخ بهره بانک؛ نرخ سودی که بانک مرکزی براساس آن به بانک‌های تجاری قرض می‌دهد "Bank Rate"[١٨٧] و در عربی «سعر البنك» گفته می‌شود. آن‌را "Official Rate" و در عربی «السعر الرسمی» نیز می‌گویند.
میزان نرخ بهره بانک در کنترل حجم پول (حجم نقدینگی) نقش مهمی دارد. بانک مرکزی جهت کاهش حجم پول بر میزان نرخ بهره‌ی بانک می‌افزاید. بر اثر آن بانک‌ها نیز با نرخ بالای سود، به مردم وام می‌دهند در نتیجه مراجعه‌ی مشتریان برای استفاده از وام بانک‌ها کم می‌شود و وجوه در بانک‌ها انباشته می‌شوند و نهایتاً حجم پول در گردش خود به خود کاهش می‌یابد.
بانک مرکزی به منظور افزایش دادن حجم پول در گردش، از میزان نرخ بهره‌ی بانک می‌کاهد در نتیجه بانک‌ها نیز با نرخ کم به مردم وام می‌دهند و مراجعه مشتریان برای دریافت وام زیاد می‌شود. در نهایت وجوه از بانک خارج شده و حجم پول در گردش افزایش می‌یابد.
ب: عملیات بازار باز "Open Market Operation"، در عربی آن‌را «عملیات السوق الـمفتوحة» می‌گویند. گاهی بانک مرکزی جهت کنترل حجم نقدینگی، به‌جای استفاده از هر نوع کنترل مستقیم بانک‌های تجاری، خودبه‌خود به انتشار و عرضه اوراق قرضه[١٨٨] در بازار باز می‌پردازد.
اگر کاهش حجم پول مقصود بانک باشد، «اوراق قرضه‌ی دولتی» یا «اسناد خزانه» را با قیمت کم می‌فروشد در نتیجه بانک‌های تجاری با دادن سرمایه‌ی خود اوراق قرضه را می‌خرند. با این عمل وجوه بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شود، به‌علت کم بودن وجوه در بانک‌ها، میزان قرض نیز کاهش می‌یابد و کاهش میزان قرض خود موجب کاهش «حجم پول در جریان» می‌شود.
اگر افزایش پول مورد نظر بانک باشد، اوراق قرضه را با قیمت بالا از مردم می‌خرد، در نتیجه مردم اوراق قرضه را فروخته و پول نقد از بانک دریافت می‌دارند و با آن حجم پول در گردش افزایش می‌یابد[١٨٩].
ج: میزان نسبت سپرده‌ی قانونی؛ کاهش یا افزایش نسبت سپرده‌ی قانونی نیز در کنترل حجم پول نقش دارد. با کاهش نسبت سپرده مجال بیشتری برای دادن قرض به بانک‌ها می‌رسد و با افزایش میزان قرض، حجم پول در گردش نیز افزایش می‌یابد. با افزایش نسبت ذخیره‌ی قانونی (سپرده‌ی قانونی) بانک‌ها مجال کم‌تری برای دادن قرض پیدا می‌کنند و با آن حجم پول در گردش کاهش می‌یابد.
بر این مبنا بانک مرکزی جهت افزایش حجم پول از نسبت سپرده کاسته و جهت کاهش حجم پول بر نسبت سپرده می‌افزاید[١٩٠].
د: اعمال کنترل‌های مستقیم؛ کنترل‌های مستقیم معمولاً به‌دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:
١- تعیین حداکثر نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و حداکثر سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها.
٢- تعیین حدود تسهیلات.
بانک مرکزی تعیین حداکثر نرخ سود و تعیین حدود تسهیلات را نیز به‌عنوان یک ابزار برای کنترل حجم پول استفاده می‌کند. جهت کاهش حجم پول بر نرخ سود بانک‌ها افزوده و برای افزایش حجم پول از نرخ سود آنها می‌کاهد زیرا با افزایش نرخ سود میزان قرض پایین می‌آید و نهایتاً حجم پول در گردش کم می‌شود و با کاهش نرخ سود میزان قرض بالا می‌رود و نهایتاً حجم پول در گردش زیاد می‌شود. همچنین با تعیین حداکثر سقف قرض یا تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف رشد نقدینگی را محدود می‌نماید، مثلاً بانک‌ها را ملزم می‌کند که فقط تا سقف ٤٠ درصد از وجوه خود را قرض بدهند یا تا سقف ٢٥ درصد از وجوه خود را برای تسهیلات فلان بخش اختصاص دهند. با اعمال این کنترل قرض کاهش پیدا کرده و حجم پول نیز کم می‌شود[١٩١].
ﻫ: چاپ و نشر اسکناس.
٣- برای قرض دادن بانک‌ها به مردم سیستمی را پیدا می‌کند که باعث استحکام نظام اقتصادی کشور یا وضعیت مالی بانک بشود و مردم نیز در این میان ضرر نکنند.
٤- بر سازمان‌های مالی دیگر (که توضیح آنها در فصل بعدی مفصلاً خواهد آمد) نیز اشراف و نظارت دارد.
[١٨٣]- آن‌چه که در این‌جا در مورد وظایف بانک مرکزی نوشته شده، مربوط به وظایف بانک مرکزی در کشور پاکستان است که گرچه برخی از وظایف آن مشابه وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، اما با وظایف بانک مرکزی ایران تفاوت دارد.
[١٨٤]- در مورد عملیات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بندهای الف، ب و ج ماده ١٠ قانون پولی و بانکی کشور که لایحه قانونی آن در جلسه مورخ هیجدهم اسفند ماه سال ١٣٥٨ از تصویب شورای انقلاب گذشته است، چنین آورده شده است: ماده ١٠: الف: بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. ب: هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. ج: بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود. همچنین در مواد ١١، ١٢، ١٣ و ١٤ قانون پولی و بانکی، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌شرح ذیل تعیین شده است: الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. ج- تنظیم مقررات مربوط به معادلات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی. د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران. ﻫ - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار. ماده ١٢- بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است: الف: نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی در داخل و خارج از کشور. ب: فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت واگذاری این عملیات به‌افراد و یا مؤسسات دیگر. ج: نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور. د: نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسات بین‌المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات. ﻫ: انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها. ماده ١٣- بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد: ١- دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی. ٢- دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تضمین کافی. ٣- تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه‌مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی. ٤- خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر. ٥- خرید و فروش طلا و نقره. ٦- افتتاح و نگهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارجی و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و یا خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل. ماده ١٤- بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: ١- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ‌های مختلف تعیین شود. ٢- تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها برحسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران. ٣- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از ١٠ درصد کم‌تر و از ٢٠ درصد بیشتر نخواهد بود. ٤- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها. ٥- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ی بانک‌ها به انواع دارایی‌ها. ٦- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی با ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها و نوع وثیقه این قبیل تعهدات. ٧- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تعیین می‌شود. ٨- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سیار حساب‌ها. ٩- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگر که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانک‌ها در این مورد. ١- رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای. ٢- محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور موقت یا دایم. ٣- تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه آن. ٤- تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به‌طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف. ٥- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده‌ها. ٦- تعیین مقررات مشروح در بندهای یک تا چهار بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی. (نقل از کتاب مجموعه قوانین و مقررات بانکی، تدوین مرتضی والی‌نژاد، انتشارات مرکز آموزش بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٦٧، ص ٦٤-٦٣).
[١٨٥]- قرض‌دهنده در شرایط حساس.
[١٨٦]- کنترل حجم نقدینگی را «سیاست پولی» و شیوه‌هایی که در آن زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد «ابزار سیاست پولی» می‌نامند. (مترجم)
[١٨٧]- نرخ بهره بانکی
[١٨٨]- قبلاً یادآور شدیم که دولت جهت گرفتن وام از مردم اسناد مختلفی را صادر می‌کند که «اوراق قرضه‌ی دولتی» گفته می‌شوند. بانک مرکزی نیز برای گرفتن وام از بانک‌های تجاری سندهایی را صادر می‌کند که «اسناد خزانه» یا «اوراق قرضه» گفته می‌شوند. در عربی آن‌را «سندات الخزینة» و در انگلیسی "Treasury Bill" می‌گویند. این اوراق دارای مدت معین (که معمولاً شش ماه است) می‌باشند. فروش این اوراق به‌صورت مزایده می‌شود و اولین مشتری این اوراق فقط بانک‌های تجاری هستند و مردم دوباره آن‌را از بانک خریداری می‌نمایند. فروش مزایده‌ی این اوراق به‌این صورت است که بانک مرکزی اعلام می‌کند که مثلاً می‌خواهد صد میلیارد تومان اوراق به‌فروش برساند، پس از اعلام بانک مرکزی، هر بانک آمادگی خود را برای خرید اوراق تا یک سقف مشخص از قیمت و مقدار اعلام می‌کند که امروز نرخ آن معمولاً سیزده تا چهارده درصد می‌باشد. یعنی هر ورق که قیمت مکتوب "Face Value" آن هزار تومان است به ٨٦٠ تومان فروخته می‌شود، هر بانکی که پیشنهاد او مورد پذیرش قرار بگیرد به میزان تقاضایش اوراق قرضه در اختیار وی قرار می‌گیرد و قیمت آنها از او دریافت می‌شود. اکنون بانکی که هر ورق قرضه را به‌قیمت ٨٦ تومان خریده است پس از شش ماه دوباره آن را به هزار تومان می‌فروشد و ١٤٠ تومان از آن سود او محسوب می‌شود. این اوراق را قبل از سررسید آن در خود بانک مرکزی یا «بورس سهام» "Stock Exchange" می‌توان مانند برات «تنزیل مجدد» نمود. (متن در حاشیه).
[١٨٩]- عملیات بازار باز در ایران خصوصاً بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا که در شهریور ماه ١٣٦٢ تصویب و از ابتدای سال ١٣٦٣ در سراسر کشور و در یک مرحله به‌اجرا درآمد، چندان مورد استفاده قرار نگرفته است و در سال ١٣٦٣ الزام بانک‌ها به خرید این‌گونه اوراق لغو و به بخش خصوصی نیز اوراق ارائه نگردید. اما در سال‌های بعد دولت مبادرت به انتشار و توزیع اوراق قرضه تحت نام (اوراق مشارکت) نموده و به‌طور گسترده در اختیار مردم قرار داده است. سود این قبیل اوراق ١٧ درصد است. (مترجم)
[١٩٠]- کاربرد این ابزار زمانی است که بانک‌ها با مازاد منابع مواجه نباشند والا تغییر نرخ ذخیره قانونی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی بر کنترل حجم نقدینگی بی‌تأثیر است. (مترجم)
[١٩١]- با وجود ابزارهای متعدد سیاست پولی در بانکداری، بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر تنها سیاست تعیین سقف‌های اعتباری را به‌عنوان عمده‌ترین ابزارهای سیاست پولی مورد استفاده قرار داده‌است. (مترجم)