علمکرد بانک‌های اسلامی در مورد صادرات کالا:
در زمینه صادرات کالا بانک دو نقش را ایفا می‌کند:
١- به عنوان بانک تاجر صادر کننده‌ی کالا "Negotiating Bank" خدمات: ارسال «رسید و یا بارنامه حمل بار» "Bill of Lading" دریافت قیمت کالا و هزینه‌های خدمات از تاجر وارد کننده‌ی کالا و غیره را انجام می‌دهد، این خدمات از نظر شرع خالی از اشکال می‌باشند، از این جهت دریافت اجرت (کارمزد) در عوض آنها جایز است.
٢- سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی خرید یا تولید کالای صادراتی برای تاجر صادر کننده (یا کارخانه‌ی تولیدکننده) این نوع سرمایه‌گذاری را «تمویل الصادرات»[٢٢٧] "Export Financing" می‌گویند. بانک در این زمینه به دو گونه سرمایه‌گذاری می‌کند که دانستن شیوه‌ی سرمایه‌گذاری و راهکار شرعی هر یک به‌طور جداگانه لازم است:
الف: به تاجری سفارش تهیه کالا داده میشود، اما او برای تهیه‌ی کالا از طریق خرید یا تولید، سرمایه در اختیار ندارد، بانک برای او سرمایه تهیه می‌کند، این نوع سرمایه‌گذاری را در عربی «تمویل قبل الشحن» "Pre-shipment Financing"[٢٢٨] می‌گویند.
ب: تاجر فروشنده کالا را تهیه نموده و برای واردکننده می‌فرستد اما تا رسیدن پول تاجر واردکننده (خریدار کالا) به میزان مبلغ بهای کالا از بانک خود وام می‌گیرد و بانک به او وام می‌دهد. این نوع سرمایه‌گذاری را «تمویل بعد الشحن» "Post-shipment Financing"[٢٢٩] می‌گویند.
در سیستم بانکداری ربوی در مقابل این هر دو نوع سرمایه‌گذاری توسط بانک، سود گرفته میشود. برای دریافت جایگزین این دو نوع سرمایه‌گذاری در سیستم بانکداری اسلامی، به مطالب زیر توجه کنید:
در «تمویل قبل الشحن» «سرمایه‌گذاری قبل از حمل کالا» به دو گونه می‌توان عمل کرد:
١- در بسیاری از بانک‌های اسلامی بانک، کالا را با قیمت کمتر از بهای تعیین شده بین او و تاجر واردکننده (صادرکننده و واردکننده)، از تاجر صادرکننده خرید نموده و پول را به او می‌پردازد و تاجر صادرکننده بار دیگر همان کالا را از طرف خود برای تاجر واردکننده به‌همان قیمت توافق شده بین آن‌دو می‌فرستد و سود آن به‌بانک می‌رسد.
اما این عمل خالی از نقایص شرعی نیست و کلیه شرایطی که برای یک معامله‌ی شرعی لازم است در آن‌مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد. به طور مثال، پس ار انجام مراحل ذکر شده بایستی بانک، صادرکننده‌ی کالا قرار داده شود، اما پس از طی این مراحل هم موکل (تاجر فروشنده) صادرکننده کالا شناخته میشود و کلیه‌ی مزایا و تحقیقات دولتی (بازرگانی) به او تعلق می‌گیرند و تاجر واردکننده نیز تاجر صادرکننده را طرف معامله خود می‌داند نه بانک را. در صورت معیوب بودن کالا، تاجر واردکننده به تاجر صادرکننده مراجعه می‌کند.
بنابراین معامله‌ی بانک و تاجر صادرکننده صرفاً یک عملیات فرضی و صوری است (با واقعیت مطابقت ندارد) و در واقع دو طرف معامله، تاجر صادرکننده و تاجر واردکننده (فروشنده و خریدار) می‌باشند.
البته اگر این نقایص زدوده شود، معامله‌ی مذکور اعتبار شرعی پیدا می‌کند و قابل عمل قرار می‌گیرد.
لازم به یادآوری است که در درج نمودن نام بانک در «رسید حمل بار» "Bill of Lading" یا درج عبارت "to the Order of the Bank"[٢٣٠] و وصول بهای کالا و اسناد و قبوض توسط بانک به منزله‌ی این نیست که تمام حقوق قرارداد معامله به نفع و در اختیار بانک قرار گرفته است [و بانک طرف اصلی معامله قرار داده شده است!] زیرا درج نام بانک در آن به‌منظور توثیق است. بانک تا زمانی که حساب خود را با تاجر صادرکننده تصفیه نکرده است. «رسید حمل کالا» و سایر قبوض را به تاجر تحویل نمی‌دهد.
٢- نحوه‌ی بهتر این‌گونه سرمایه‌گذاری (در امور صادرات کالا) این است که بانک و تاجر صادرکننده با هم عقد شرکت یا مضاربه منعقد نمایند. در صورتی که تاجر صادرکننده مبلغی سرمایه برای تهیه‌ی کالا در نظر گرفته باشد، معامله به‌صورت شرکت می‌تواند انجام بگیرد و در صورت عدم سرمایه‌گذاری تاجر معامله به شکل مضاربه صورت می‌پذیرد، تاجر صادرکننده با مجموعه‌ی سرمایه‌ی خود و بانک (در صورت شراکت) و یا فقط از سرمایه‌ی بانک (در صورت مضاربه) کالای صادراتی را تولید یا خرید می‌نماید، سپس آن‌را به تاجر واردکننده می‌فروشد و نفع به دست آمده را برحسب قرارداد قبلی بین خود و بانک تقسیم می‌نماید، در نحوه‌ی یادشده، عقد شرکت و مضاربه به‌دلیل مشخص بودن قیمت کالا با توافق هر دو تاجر و معاهده‌ی قبلی معامله بین آن‌دو، به آسانی می‌تواند انجام بگیرد و از طرفی دیگر تشخیص میزان صرفه‌ی تهیه کالا نیز مشکل نیست، بنابراین میزان سود معامله را می‌توان به‌طور دقیق پیش بینی کرد. البته موردی که ایجاد مشکل می‌کند ضرر بانک در صورت خودداری وارد کننده (خریدار) از خرید کالا بر اثر مطابق نبودن نوع کالا با سفارش او می‌باشد. بانک به منظور رهایی از قبول مسئولیت این نوع ضرر می‌تواند از تاجر صادرکننده تعهد (ضمانت و وثیقه) بگیرد که: «در صورت عدم مطابقت نوع کالا با سفارش واردکننده (خریدار)، مسئولیت ضرر آن به عهده‌ی خود صادرکننده است». تاجر صادرکننده نیز در صورت عدم اجرای تعهد خود ضامن ضرر قرار می‌گیرد، زیرا مخالفت با شرط ذکر شده در عقد مشارکت یا مضاربه تعدی محسوب میشود که براساس آن شریک یا مضاربه (عامل) ضامن قرار می‌گیرد.
در تمویل بعدالشحن "Postshipment Financing" (سرمایه‌گذاری بعد از حمل کالا) بر شیوه‌ی تنزیل مجدد برات "Discounting of the Bill Exchange" عمل میشود. تاجر صادرکننده پس از صادر نمودن کالا، برات آن‌را قبل از تاریخ سررسید "Maturity" در بانک نقد می‌کند، بانک نیز براساس طولانی بودن یا کوتاه مدت بودن سررسید برات مبلغی از وجه آن‌را کسر نموده و بقیه را به او پرداخت می‌نماید و در هنگام سررسید آن، همه‌ی وجه برات را از تاجر واردکننده وصول می‌کند، همان‌گونه که تفصیل آن در مبحث برات (و سفته) گذشت.
ابتدا لازم پیرامون حکم شرعی «خصم‌الکمبیالة» (تنزیل مجدد برات) بحث شود: اعتبار فقهی تنزیل "Disciunting" این است که داین (کسی که حامل رسید است) دین را به تنزیل کننده "Disciunter" حواله می‌کند. در عملکرد یاد شده «حوالة الدین بأنقص من‌الدین». «حواله‌ی دین به عوض کمتر از مبلغ دین». لازم میشود و به‌دلیل «ربو الفضل» بودن جایز نیست.
این معامله همان‌طور که گفته شد «حوالۀ‌الدین» می‌باشد و نمی‌توان آن‌را «بیع الدین» گفت، زیرا حواله‌ی دین با فروش دین تفاوت دارد، در فروش دین، داین بعد از فروش آن بری‌الذمه قرار می‌گیرد و کلیه‌ی حقوق دین به‌طرف مدیون برمی‌گردد، اما در حواله‌ی دین، محیل (حواله‌دهنده) همواره داین می‌ماند و ذمه او بری نمی‌گردد و اگر دین به محتال (حواله داده شده) نرسد دوباره به محیل (حواله‌دهنده) رجوع می‌کند. امروزه در معامله‌ی تنزیل نیز همین وضعیت وجود دارد که اگر وجه برات به تنزیل کننده "Disciunter" نرسد، دوباره به داین اصلی مراجعه می‌کند، بنابراین معامله‌ی مذکور «بیع الدین مِن غیر مَن علیه الدین». «فروش دین به غیر مدیون». نیست، بلکه «حوالة الدین بأنقص من‌الدین» است.
ابتدا بنده جایگزین این معامله را به‌شرح ذیل ارائه داده بودم که: «در چنین شرایطی دو معامله به صورت جداگانه انجام شود. در معامله‌ی اول داین به‌میزان باقیمانده از وجه برات بعد از تنزیل، از بانک وام بگیرد. در معامله دوم داین وکالت وصول وجه برات را به بانک بدهد و در عوض آن مبلغی را به‌عنوان اجرت برای بانک در نظر بگیرد، آن‌گاه بانک به‌عنوان وکیل دین را وصول نموده و پس از کسر اجرت (کارمزد) خود، مبلغ باقیمانده را با قرض خود پایاپا می‌نماید.
به‌عنوان مثال تمامی وجه براتی هزار تومان است و بانک می‌‌خواهد نهصد تومان به دارنده‌ی برات بپردازد. در چنین شرایطی داین (دارنده برات) مبلغ نهصد تومان را از بانک وام بگیرد، سپس او را وکیل دریافت وجه برات از مدیون به‌عوض صد تومان به‌عنوان اجرت (کارمزد) قرار بدهد، بانک نیز هنگام فرا رسیدن سررسید برات، وجه آن‌را از مدیون وصول نموده و پس از کسر مبلغ اجرت خود باقیمانده را با مبلغ قرض خود پایاپا نماید.
اما در این دو جایگزین دو مورد قابل بررسی و توجه است: اول اینکه در جایگزین مذکور میزان اجرت معمولاً براساس وجه برات تعیین میشود. وجه برات هر چقدر بیشتر باشد، میزان اجرت بانک نیز به‌همان نسبت بیشتر میشود و در صورت عکس از میزان اجرت نیز کاسته میشود. دوم اینکه در تعیین میزان اجرت، مدت سررسید برات نیز نقش دارد. مدت سررسید برات هرچه طولانی‌تر باشد، میزان اجرت نیز به‌همان نسبت بالاتر می‌رود. آنچه قابل بررسی می‌باشد این است که آیا تعیین میزان اجرت براساس میزان وجه برات و مدت سررسید آن درست است یا خیر؟
در رابطه با مورد اول فقها اختلاف نظر دارند و علامه شامی / جایز بودن آن‌را ترجیح داده‌اند[٢٣١]، به‌نظر ایشان دلال می‌تواند برای فروش کالایی پرارزش، اجرت بیشتر و در برابر فروش کالایی کم‌ارزش، اجرت کمتری مقرر کند. خلاصه‌ی توجیهی که علامه شامی برای جایز بودن آن نوشته‌اند، این است که با آن‌که فعالیت و عمل دلال در فروش هر دو نوع شیء تفاوتی نمی کند، اما در تعیین اجرت یک کارگر یا دلال صرفاً کمیت فعالیت و عمل را در نظر نمی‌گیرند بلکه کیفیت آن‌را نیز می‌نگرند و ظاهر است که ارزش دلالی فروش شیء، پرارزش، زیادتر و ارزش دلالی فروش شیء کم‌ارزش کمتر است، لذا بر مبنای آن می‌توان میزان اجرت را کم یا زیاد نمود[٢٣٢].
در مسئله مورد بحث به قیاس بر اجرت دلالی، کم و زیاد بودن اجرت وکالت براساس کم و بیش بودن وجه برات نیز جایز به‌نظر می‌رسد.
اما در تعیین میزان اجرت براساس مدت سررسید برات راه جوازی به‌نظر نمی‌رسد، زیرا مشابه «بیع عینه» قرار می‌گیرد که وام بدون سود داده شده و سپس به‌حساب مدت سررسید وام، اجرت وکالت وصول میشود. گویا سودی که گرفتن آن از طریق وام مقدور نبود، با افزایش دادن اجرت وکالت وصول شد. لذا این پارامتر پسندیده نیست و تا زمانی که یک صورت مشروع کاملاً بی‌غبار برای «تمویل بعد الشحن» پیدا نشود، فعالیت آن باید متوقف نگه داشته شود و کلیه‌ی معاملات در چارچوب «تمویل قبل الشحن» انجام شوند و اگر تاجر صادرکننده قبل از وصول قیمت کالای صادر شده به پول نیاز پیدا کند می‌تواند معامله‌ی شرکت یا مضاربه یا مرابحه‌ی جدید با بانک انجام دهد.
[٢٢٧]- سرمایه‌گذاری در امور صادرات
[٢٢٨]- سرمایه‌گذاری قبل از حمل کالا.
[٢٢٩]- سرمایه‌گذاری پس از حمل کالا.
[٢٣٠]- بنا به سفارش بانک.
[٢٣١]- ردالـمحتار، باب الإجارةالفاسدة: ٦/٦٣.
[٢٣٢]- ردالـمحتار، کتاب الإجارة: ٦/٩٢.