اقتصاد اسلامی

تعریف قمار:

شرایط تحقق قمار دو چیز است:

١: پرداخت وجه از یک‌جانب معلوم و تعیین شده و از جانب دیگر موهوم باشد.

٢: مبلغ پرداخت شده در میان دو احتمال مظنون قرار بگیرد: خود مبلغ به‌ طور کامل سوخت بشود یا دوباره با مبلغی بیشتر از قبل به‌ طرف پرداخت‌کننده عودت داده شود. براساس این تفاصیل اگر به جزئیات خرید و فروش سهام توجه شود، مسائل ذیل روشن می‌گردند:

١- قبلاً یادآور شدیم که برخی از شرکت‌های سهامی قبل از تأسیس، در بازار بورس به‌طور موقت ثبت‌ می‌شوند)، (سهام آن‌ها نیز در بورس ارائه می‌شود) خرید و فروش سهام این‌گونه شرکت‌های سهامی[٩٨] جایز نیست، زیرا فروش سهام در واقع فروش دارائی شرکت است و در حالت مذکور هنوز در ملکیت شرکت سهامی، دارائی دیگری وارد نشده است و تمام سرمایه شرکت، نقدی است و فروش سهم «بیع غیر مملوك» خواهد بود.

عملاً خرید و فروش این‌گونه سهام در بازار بورس انجام می‌گیرد و نمونه‌های زیادی وجود دارد که گاهی قبل از تأسیس یک شرکت، سهم صد تومانی آن تا مبلغ ١٨٠٠ تومان به ‌فروش رسیده است.

٢- معامله‌ای که در آن داد و ستد سهام مقصود نباشد، بلکه صرفاً کسب نفع به ‌وسیله متعادل ساختن نفع و ضرر باشد (که قبلاً تفصیل آن با مثال گذشت) نیز شرعاً جایز نیست.

٣- پیش‌فروش[٩٩] که در آن بیع به‌سوی آینده متوجه می‌شود نیز، شرعاً جایز نیست، زیرا اضافه یا تعلیق بیع به ‌زمان آینده، به اتفاق تمام فقهاء جایز نیست. البته وعده‌ی بیع در زمان آینده را می‌‌توان قبول نمود که با سررسید موعد، انشاء عقد بیع جداگانه ضروری می‌گردد.

٤- معامله نقد جایز است، خواه به‌ قصد سرمایه‌گذاری انجام بگیرد یا کسب نفع از راه فروش سهام.

٥- در معامله نقد نیز گاهی قبض سهام به‌دلیل برخی موانع اداری از یک تا سه هفته به تأخیر انداخته می‌شود.

اما آیا فروش سهم بعد از معامله نقد و قبل از قبض آن جایز است یا خیر؟

مدار حکم این معامله بر این است که، مشخص شود آیا این معامله از قبیل «بیع قبل از قبض» است یا خیر؟ اگر از این قبیل است، معامله ناجایز والا جایز است. برای رسیدن به یک قضاوت درست در این زمینه، اول باید معلوم شود که به‌ چه چیزی قبض سهم گفته می‌شود؟

همان‌طور که قبلاً یادآور شدیم «سهم» در واقع به‌همان شراکت متناسب در دارایی شرکت می‌گویند و «سند سهم» نیز نوشته کتبی دال بر شراکت مذکور است، پس منبع در واقع همان سهم مشاع از دارایی شرکت است نه «سند سهم» و انتقال سهم مشاع با به پایان رسیدن عقد بیع به‌طرف مشتری صورت می‌گیرد.

آنگاه باید به ‌دلیل ناممکن بودن قبض حسی به‌علت مشاع بودن سهم، قبض معنوی هم در آن اعتبار کرده شود. حالا برای تحقق قبض معنوی دو صورت امکان‌پذیر است:

١- با قبض سند، قبض معنوی تحقق می‌یابد.

٢- یا با آمدن سهم مشاع در ضمان مشتری، قبض معنوی تحقق می‌یابد.

برای فهمیدن این که با کدام صورت، قبض معنوی محقق می‌شود، لازم است حقیقت «بیع‌ قبل‌ القبض» را بدانیم. مدار ممنوعیت «بیع‌ قبل ‌القبض» بر دو چیز است:

الف) منبع قبل از قبض مقدور التسلیم نیست (یعنی تحویل آن به‌مشتری برای فروشنده مقدور نیست)، بنابراین به‌ طور قطعی مشخص نیست که آیا فروشنده می‌تواند آن را به مشتری تحویل دهد یا خیر؟ لذا به ‌علت غرور و فریب، معامله شرعاً جایز نمی‌شود. اما نمونه‌های بسیاری از بیع نیز وجود دارد که در آن‌ها احتمال این فریب مشاهده نمی‌شود با آن‌که در آن‌ها منبع به‌ طور حسی قبض نشده است و آن‌ در صورتی است که منبع حکماً در قلمرو تصرف مشتری قرار داده شود (که برای رفع غرور کفایت می‌کند) این صورت‌ها از «بیع‌ قبل ‌القبض» مستثنی هستند.

ب) منبع قبل از قبض، از ضمان مشتری خارج است و «ربح مالم یضمن» (برداشت نفع از چیزی که در ضمان داخل نیست) جایز نمی‌باشد.

پس هر جا که قبض حسی نباشد، اما به‌ دلیل وارد شدن منبع در قلمرو تصرف و ضمان مشتری، قبض حکمی مشتری تحقق یافته باشد، بیع جایز می‌شود. پس از گفتگوی تفصیلی با کارشناسان بازار بورس، چنین معلوم می‌شود که بعد از معامله نقد، کلیه حقوق و مسئولیت‌های سهام به ‌نام مشتری جدید سهام انتقال داده شده و در ضمان او داخل می‌گردند. چنان‌که بعد از معامله نقد و قبل از قبض حسی سهام، اگر شرکت سهامی بر اثر یک حادثه‌ی طبیعی به‌طور کلی از بین برود، ضرر متوجه خریدار می‌شود و بازار بورس، پول سهام را از خریدار گرفته به فروشنده برمی‌گرداند، همچنین اگر قبل از قبض حسی، نفع توزیع شود، اگرچه شرکت سهامی نفع را به‌نام فروشنده سهام صادر می‌کند، زیرا هنوز در دفاتر شرکت نام فروشنده ثبت است، اما از نظر قانون تجارت، فروشنده موظف به‌تحویل سهم به‌همراه نفع آن به خریدار[١٠٠] است، پس معلوم می‌شود که سهم قبل از قبض حسی نیز در ضمان مشتری داخل می‌گردد. پس از آن فقط گواهی کتبی ملکیت سهام (سند سهام) به‌دست مشتری، قبض منتفی نمی‌گردد. بر این اساس فروش سهم قبل از قبض سند نیز باید جایز باشد. اما از ناحیه‌ی دیگر با توجه به این‌که قبض هر چیز براساس عرف مشخص می‌گردد و عرفاً سهم، زمانی مقبوض دانسته می‌شود که سند آن قبض شود، باید فروش سهم (قبل از قبض سند آن) جایز نباشد، به‌ویژه وقتی که با این‌گونه معاملات امکان ترغیب مردم برای قیاس‌پردازی وجود دارد. پس با بودن جهات متعارض در این قضیه، احتیاط همین است که سهم قبل از قبض سند آن، فروخته نشود.

[٩٨]- ثبت موقت (Provisionallylisted).

[٩٩]- Forward sale.

[١٠٠]- یعنی از تاریخ فروش و تحویل سهم به خریدار هرگونه نفعی که به‌سهام تعلق بگیرد مربوط به خریدار است.