تولید و توزیع ثروت از دیدگاه اسلام:
آنگونه که در کتاب‌های اقتصادی در مورد تولید و تقسیم ثروت بحث و گفتگو شده است، در قرآن و حدیث به آنگونه بحث نشده است، اما با دقت زیاد و نظر نمودن بر احکام قرآن و حدیث در زمینه‌های مختلف اقتصاد، می‌توان حدس زد که تفاوت بین سرمایه "Capital" و کارفرما "Entereprene" در اسلام مورد پذیرش قرار نگرفته است. در نظام سرمایه‌داری، مسئولیت نفع و ضرر کار و تولید به عهده کارفرما گذاشته شده است و نرخ معینی از بهره برای سرمایه اختصاص داده می‌شود، اما در اسلام به دلیل حرمت ربا، مسئولیت نفع و ضرر به عهده سرمایه است، بنابراین شخصی که در یک کار تجاری سرمایه‌گذاری می‌کند ضمن داشتن امید به نفع، باید انتظار تقبل ضرر احتمالی را هم داشته باشد یا به عبارت دیگر، چنین گفته می‌شود که اگرچه بر اساس تعلیمات اسلام، سرمایه و کار هر یک به تنهایی عامل تولید است، اما چون که هر فرد تهیه‌کننده‌ی سرمایه، در ضرر هم سهیم است، به طور کلی یا جزئی کارفرما هم می‌باشد و منافع در تقسیم ثروت، اجرت سرمایه و کارفرما است.
یا به عبارتی دیگر، سرمایه و کارفرما دو عامل جداگانه تولید نیستند، بلکه عامل واحدی هستند که در تقسیم ثروت نفع می‌برند. به هر حال نمی‌توان مانند زمین و نیروی کار، بهره مشخصی را برای سرمایه اختصاص داد. در نظام سرمایه‌داری، سرمایه بر زمین قیاس کرده می‌شود، همان‌طور که شخص با تهیه زمین مستحق دریافت کرایه می‌گردد، با فراهم آوردن سرمایه نیز، مستحق دریافت بهره می‌شود، اما از دیدگاه اسلام، این قیاس درست نیست و در واقع تفاوت اساسی سرمایه و زمین را از سه جهت می‌توان آشکار ساخت:
١- زمین به ذات خود یک شیء قابل بهره‌برداری است. بهره‌برداری آن هم به صورت استهلاکی نیست، بلکه به‌همراه نگهداشتن وجود آن به عنوان عامل تولید می‌توان از آن استفاده کرد و منافع دیگری نیز از آن حاصل می‌گردد.
بنابراین، کرایه‌ی آن در واقع، عوض منافع مستقیمی است که از زمین به دست می‌آید، اما سرمایه (پول) برخلاف آن است زیرا که از ذات آن نمی‌شود بهره‌برداری کرد و بهره‌برداری آن به صورت استهلاکی است که در عوض آن کالای قابل استفاده‌ای خریداری می‌شود. بنابراین کسی که سرمایه تهیه می‌کند در واقع چیزی را که مستقیما قابل انتفاع باشد، تدارک ندیده است و دریافت کرایه به عوض سرمایه بی‌معناست، زیرا کرایه عوض منافع چیزی است که به همراه ابقاء وجود آن بتوان از آن نفع برد.
٢- زمین، ابزار و آلات کار، از جمله لوازمی هستند که در نتیجه‌ی کارگیری و استعمال، از ارزش آنها کاسته می‌شود، بنابراین هر چه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند به‌همان نسبت ارزش آنها کاسته می‌شود، بنابراین هر چه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند به همان نسبت ارزش آنها کاهش پیدا می‌کند، پس کرایه‌ای که در قبال استفاده از آنها دریافت می‌شود، جبران نقصانی است که در قیمت آنها وارد شده است، برخلاف پول که استعمال آن باعث نزول ارزش آن نمی‌گردد.
٣- اگر کسی زمین یا ابزار یا ماشینی را به‌کرایه بگیرد، در ضمانت "Risk" او قرار نمی‌گیرد، بلکه در ضمان مالک اصلی باقی می‌ماند که به معنای این است که اگر این اشیاء بدون هرگونه سهل‌انگاری یا تعدی از جانب مستأجر بر اثر یک حادثه طبیعی نابود و یا به سرقت برده شوند، ضرر آن به مالک اصلی برمی‌گردد و مستأجر در این میان، هیچ‌گونه ضرری را متحمل نمی‌شود، پس مالک اصلی با به عهده گرفتن تمام ضررهای احتمالی، به مستأجر (بدون این‌که مسئولیتی در قبال ضررهای احتمالی داشته باشد) حق استفاده داده لذا به طور مسلم مستحق دریافت اجرت مشخص می‌گردد، در حالی که قرض دهنده‌ی پول، چنین مسئولیتی را به دوش نمی‌گیرد و بازپرداخت پول در ضمانت قرض‌گیرنده می‌ماند که در صورت از بین رفتن پول‌ها به جهت یک حادثه طبیعی یا سرقت، متحمل این ضرر می‌گردد و بایستی به اندازه‌ی مبلغی که قرض گرفته، به قرض‌دهنده پول پرداخت نماید. بنابراین قرض‌دهنده به دلیل به عهده نگرفتن چنین مسئولیتی، مستحق دریافت هیچ‌گونه عوض دیگری (بنام اجرت یا بهره) نمی‌گردد.
در پرتو این توضیح، یک تفاوت اساسی بین ضوابط نظام سرمایه‌داری و ضوابط اسلامی در تقسیم ثروت، این است که در نظام سرمایه‌داری، نرخ معینی از سود به سرمایه تعلق می‌گیرد در حالی که حق سرمایه در اسلام، منافعی است که در صورت شراکت در نفع و ضرر احتمالی، از طریق «شرکت» یا «مضاربه» به آن تعلق می‌گیرد.
دومین تفاوت اساسی تعالیم اقتصادی اسلام، با دو نظام دیگر، این است که در هر دو نظام [سرمایه‌داری یا سوسیالیستی] فقط کسانی مستحق دریافت منافع سرمایه هستند که به ظاهر در عمل تولید نقش مستقیم و بدون واسطه‌ای داشته‌اند.
اما خلاصه تعالیم اسلامی [در این زمینه] این است که مالک اصلی هر چیز خداست که در واقع نقش اساسی تولید هر چیز را به عهده دارد و بدون توفیق او، هیچ عاملی توان ایجاد و تولید ذره‌ای را ندارد، پس احدی از عوامل تولید به ذات خود مالک و مستحق درآمد نیست، بلکه مستحق واقعی کسی است که خداوند او را مستحق قرار دهد. همان‌گونه که خداوند با آن‌که در درجه اول، عوامل تولید را مستحق می‌داند، اما در درجه دوم لیست بزرگی از مستحقین دیگر را نیز نام برده است که در سرمایه‌ی به دست آمده، همانند عوامل تولید، حق مشخصی دارند، مستحق درجه دو، آن دسته از افراد جامعه هستند که به دلیل کمی اسباب با آن‌که در عمل تولید نقش مستقیمی نداشته‌اند، اما از حیث یک فرد از این جامعه‌ی بزرگ انسانی، دارای سهمی از این ثروت آفریده‌ی خداوند هستند و برای رسیدن سهم به آنها، اسلام احکامی چون زکات، عشر، صدقات، خراج، کفارات، قربانی و توریث را وضع نموده است که به وسیله آن، قسمت بزرگی از ثروت به این مستحقین می‌رسد.
هر یک از عوامل تولید [شرعاً] موظف است سهم قابل توجهی از درآمدش را [خواه از طریق اجرت به دست آمده باشد یا از طریق کرایه یا منافع سرمایه‌گذاری] به مستحق ثانوی برساند و این احسانی از جانب او تلقی نمی‌گردد، بلکه حقی است که بر ذمه‌ی افراد مسلمان گذاشته شده است، همان‌گونه که قرآن مجید می‌فرماید:
﴿وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩﴾ [الذاریات: ١٩].
«و در اموال آنها مستمند (فقیر) و محروم را حق معینی است».
همچنین در زمینه تولیدات کشاورزی می‌فرماید:
¬﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعام: ١٤١].
«و در روز درو نمودن مزارع حق آنها را بپردازید».