حکم شرعی تجارت به‌وسیله‌ی سهام:
بحثی که تا اینجا در مورد داد و ستد سهام مطرح گردید، مخصوص صورتی است که هدف خریدار سهم، صرفاً شراکت و سرمایه‌گذاری در شرکت باشد، اما در حالتی که هدف، فروش سهام به‌وقت بالا رفتن ارزش آن و کسب نفع باشد، چه حکمی می‌گیرد؟[٩٦]
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد:
١- دیدگاه متخصصین فقه، به‌ویژه فقه‌المعاملات عالم معروف جهان اسلام شیخ محمد صدیق‌الضریر، این است که، شیوه‌ی مذکور به‌دلیل این‌که براساس تخمین محض و قیاس‌پردازی[٩٧] (تخمین ارزش سهام) انجام می‌گیرد، جایز نیست. ایشان می‌گویند: مجاز قرار دادن معاملاتی که بر اساس قیاس‌پردازی انجام می‌گیرند به معنای باز گذاشتن راه برای قیاس‌پردازی است، لذا خرید سهام به شرطی جایز قرار می‌گیرد که مشتری در نفع و ضرر شرکت سهیم و به‌قصد و نیت سرمایه‌گذاری آن را خریده باشد.
اما اگر واقع‌بینانه عمل کنیم به‌این نتیجه می‌رسیم که جای سؤال در واقع این نیست که مشتری با چه هدفی سهام را می‌خرد؟ بلکه محل سؤال اینجاست که، آیا سهامی «فی‌نفسه» قابل داد و ستد هستند یا خیر؟ بعد از پذیرفتن قابلیت آنها برای دادوستد و این‌که فروش سهم در واقع به‌معنای فروش میزان متناسب دارائی خود در شرکت است، خرید و فروش سهم باید جایز باشد، خواه به‌قصد سرمایه‌گذاری باشد یا جلب نفع هنگام بالا رفتن ارزش آن، اعتبار قصد در جایز و ناجایز قرار دادن خرید سهم، هیچ‌گونه توجیه فقهی ندارد، البته رعایت شرایط شرعی خرید و فروش لازم است و با رعایت این شرایط خود‌به‌خود می‌توان «قیاس‌پردازی» را سد باب کرد.
مشهور شده است که تخمین و قیاس‌پردازی به‌ذات خود حرام است، اما این درست نیست؛ زیرا تخمین این است که: وضعیت ارزش اجناس را تحت کنترل قرار دهند که به وقت احتمال افزایش ارزش یک جنس در بازار، اقدام به‌خرید آن شده و هنگام احتمال کاهش ارزش آن، اقدام به فروش آن شود و این عمل به‌ذات خود ممنوع نیست و در هر تجارت وجود دارد، آن‌چه ممنوع می‌باشد، عدم رعایت شرایط معامله است، مثلاً کار یا شیء غیرمملوک یا غیرمقبوض (کالایی که وجود ندارد) به دیگری فروخته شود، یا در معامله‌ای، قمار وجود داشته باشد و غیره.
[٩٦]- یعنی خریدار فقط برای کسب منافع بیشتر در زمانی که ارزش سهام بالا می‌رود، خرید سهام انجام می‌دهد.
[٩٧]- Speculation.