زکات سهام:
در مورد احکام زکات سهام شرکت سهامی، سه قول قابل ذکر است:
١- بر شرکت سهامی به حیث شرکت (که یک شخص حقوقی است) زکات واجب نیست، زیرا مدار آن بر مسئله خلطة‌الشیوع است. خلطة الشیوع نزد ائمه ثلاثه امام شافعی /، امام مالک /، امام احمدبن حنبل / معتبر و زکات بر مجموعه (منافع شرکت سهامی) لازم است، حتی نزد امام شافعی / خلطة‌الشیوع نه تنها در احشام، بلکه در اموال تجارت نیز اعتبار کرده می‌شود، از این‌رو نزد شوافع بر شرکت سهامی زکات واجب می‌گردد، با آن‌که شرکت سهامی یک موجود غیرمکلف است و زکات نوعی عبادت است که بر فرد مکلف واجب می‌شود، اما از آنجا که طبق اصول شوافع وجوب زکات به‌مال متعلق می‌شود، نه به‌خود انسان (از این‌جهت است که نزد آنان بر مال فرد نابالغ نیز با آن که غیرمکلف می‌باشد، زکات واجب است). بنابراین، نزد شوافع زکات بر شرکت واجب می‌شود و دوباره از سهامداران گرفته نمی‌شود، زیرا این اصل در حدیث مذکور است که «لا ثني في الصدقه»[١٠١]. «از یک مال دو بار زکات گرفته نمی‌شود».
نزد حنفیه، خلطة الشیوع اعتباری ندارد و زکات بر خود فرد مکلف واجب می‌شود، بنابراین زکات بر شرکت سهامی به حیث یک شخص حقوقی واجب نیست، بلکه بر خود سهامداران واجب است.
٢- در مورد این‌که زکات سهام به‌چه حسابی داده شود، باز دو مطلب قابل تحقیق است:
الف: قیمت‌های سهم سه‌گونه‌اند:
١- ارزش مکتوب (ارزش نمایان) یعنی قیمتی که روی ورقه‌ی سهم نوشته شده است.
ارزش بازار "Market Value" یعنی قیمتی که سهم در بازار به آن قیمت به‌فروش می‌رسد.
٢- نقطه‌ی توقف ارزش اضافی سهم یا نقطه‌ی تعادل[١٠٢]. یعنی از دارایی شرکت میزان متناسبی که پس از تجزیه شرکت در قبال هر سهم قرار می‌گیرد[١٠٣]. حالا زکات سهم براساس کدام‌یک از این قیمت‌ها باید محاسبه و داده شود؟
(باید گفت): اگر توقف ارزش اضافی یک شرکت را بتوان به‌آسانی معلوم کرد، غالباً گذاشتن بنای حساب زکات سهام بر این قیمت، از همه مناسب‌تر خواهد بود. اما تعیین این نوع قیمت، خیلی مشکل است، خصوصاً برای سهامداران عمومی.
اما ارزش مکتوب، با آن‌که در هنگام سرمایه‌گذاری با ارزش واقعی دارائی هماهنگی است، اما وقتی که سرمایه به‌شکل دارائی تبدیل می‌شود، ارزش مکتوب به جهت بالا و پایین بودن قیمت دارائی، از ارزش واقعی دارائی فاصله می‌گیرد (و نمی‌تواند در بیان ارزش واقعی آن کامل و کافی باشد) بنابراین، تقریباً تمام علمای معاصر بر اعتبار ارزش بازار اتفاق نموده‌اند. اگرچه علاوه بر دارایی، عوامل خارجی دیگر نیز می‌تواند در ناهماهنگ ساختن و ایجاد فاصله بین ارزش بازار و ارزش واقعی دارایی تأثیر داشته باشد، اما باز هم ارزش بازار به‌نسبت بقیه ارزش‌ها با واقعیت نزدیک‌تر است.
ب: پشتوانه سهم، مالکیت متناسب در کلیه‌ی دارایی شرکت است و از میان دارایی شرکت، برخی دارائی از قبیل: پول نقد، اموال تجارت و غیره قابل زکات هستند و برخی دیگر نظیر، ساختمان، ماشین‌آلات و غیره قابل زکات نیستند. حال هنگام ادای زکات، آیا جدا نمودن بین این دو نوع دارایی لازم است یا خیر؟ در این زمینه از فقهای معاصر دو رأی وجود دارد:
الف: رأی شیخ مصر، مرحوم ابوزهره /، این است که: سهام به‌ذات خود از اموال تجارت قرار گرفته‌اند، از این جهت زکات بر ارزش کامل بازاری آن لازم است و نیازی به‌تحقیق تعیین مقدار دارایی قابل زکات و غیر قابل زکات در پشتوانه‌ی آن نیست.
ب: رأی علمای دیگر این است که: چون پشتوانه‌ی سهام صرفاً دارایی شرکت است، لذا می‌توان دارایی قابل زکات را از غیرقابل زکات تفکیک و مشخص کرد.
(رأی استاد مفتی محمدتقی عثمانی مدظله‌العالی)
بنده میان دو دیدگاه فوق به‌شرح ذیل تطبیق داده‌ام:
الف: اگر کسی سهام را به اراده شرکت در منافع شرکت سهامی خریده باشد، آن‌را از جمله‌ی اموال تجاری قرار دادن مشکل است، لذا اگر برای کسی امکان تحقیق و تشخیص دارایی قابل زکات از غیرقابل زکات وجود داشته باشد، باید تحقیق کرده، فقط زکات دارایی قابل زکات را بپردازد. و اگر برای کسی چنین تشخیصی ممکن نباشد، باید از باب رعایت جانب احتیاط، زکات ارزش کامل بازاری سهام را بپردازد.
ب: اگر کسی سهام را به منظور تجارت و خرید و فروش (Capital Gain) خریده باشد، از جمله اجناس تجاری قرار می‌گیرد، زیرا (در این‌صورت خرید سهام) به‌معنای این است که آن شخص میزان متناسبی از دارایی شرکت را به قصد تجارت خریده است، لذا بر کل قیمت بازاری آن زکات لازم می‌گردد.
٣- اصل فقهی این است که در صورت مدیون بودن یک شخص، مبلغ دیون او استثناء شده و زکات بقیه سرمایه بر وی لازم می‌گردد. اما امروزه این اصل قابل تجدیدنظر و بررسی مجدد است، زیرا اغلب سرمایه‌داران بزرگ چنان مبلغ‌های کلانی به عنوان قرض از بانک‌ها یا مؤسسات مالی دیگر می‌گیرند که عموماً سرمایه‌ی قابل زکات آنان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و اغلب با جدا کردن مبلغ دیون، نه‌تنها بر آنان زکات واجب نمی‌شود که در برخی از موارد خود مستحق گرفتن زکات قرار می‌گیرند.
تدبیری که در این زمینه ارائه می‌شود این است که، بر ماشین‌آلات باید زکات واجب قرار داده شود. اما این تدبیر از آن جهت قابل قبول نیست که در نص ثابت است که ماشین‌آلات را نمی‌توان از اموال زکات قرار داد. حل درست این مسئله، این است که: اولاً استثنای دیون از مال زکات نزد همه‌ی فقها، متفق‌علیه نیست، حنفیه و حنابله قایل به استثناء و شافعیه قایل به عدم استثناء هستند، مالکیه نیز در نفوذ قایل به استثناء و در غیرنفوذ به‌عدم استثناء می‌باشند[١٠٤].
(نظر علامه مفتی محمدتقی عثمانی مدظله العالی)
رأی ناچیز بنده در این‌مورد این است‌که، در وهله‌ی اول مصرف قرض باید مورد بررسی قرار گیرد: اگر با پول قرض، جنسی خریده شده که بر خود آن زکات واجب می‌گردد، مبلغ قرض مستثنی می‌شود و اگر جنسی خریداری شده که بر خود آن زکات لازم نمی‌گردد (بلکه بر درآمد آن زکات واجب می‌شود) قرض مستثنی نمی‌شود و در مورد این‌گونه قرض‌ها به‌قول مالکیه و شافعیه عمل می‌شود. بعد از ارائه این نظر از حسن اتفاق، نظرم بر کتاب حافظ ماردینی «الجوهرالنقی» افتاد که قول امام مالک نیز نزدیک به‌همین مطلب است. ایشان می‌فرمایند: «إن كان عنده عروض تفي بدينه عليه زكاة العين»[١٠٥].
[١٠١]- کنز العمال: ٦/٣٣٦ حدیث شماره: ١٥٩٠٢ به روایت انس.
[١٠٢]- توقف ارزش اضافی "Breakup Value"
[١٠٣]- به هر میزان متناسب از دارائی شرکت که در قبال یک سهم قرار می‌گیرد Break up Value می‌گویند. (مترجم)
[١٠٤]- کتاب الفقه علی الـمذاهب الأربعة للجزیری: ١/٦٠٢-٦٠٥ مبحث زکاتالدین و الفقهالإسلامی وأدلته: ٢/٧٤٧
[١٠٥]- الجوهرالنقی، حاشیه‌ی بیهقی: بابالدین معالصدقة. ٤/١٤٩