اقتصاد اسلامی

١- بنیاد سرمایه‌گذاری ملی (N.I.T)

قبلاً گفتیم شرکت سرمایه‌گذاری ملی، سهامی به ارزش مکتوب "Face Value" ده روپیه صادر کرده و از منابع جذب شده از طریق فروش آنها سرمایه‌گذاری می‌کند و سود حاصله از سرمایه‌گذاری را به‌ عنوان نفع "dividend" بین سهامداران تقسیم می‌نماید.

پس از بررسی سیستم و شیوه‌ی عمل این مؤسسه، دو اشکال شرعی در آن مشاهده شد:

الف: اغلب سرمایه‌گذاری این مؤسسه در زمینه‌ی خرید سهام می‌باشد و او در این راستا از خرید سهام بانک‌ها و مؤسسه‌های سودی و حتی شرکت‌هایی که اساس فعالیت و معامله‌ی آنها بر حرام استوار است نیز دریغ نمی‌کند. برای رفع این اشکال شرعی فعالیت شرکت در زمینه‌ی کارهای مشروع و غیرربوی محدود شد.

ب: دولت به‌ منظور جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به حفظ سرمایه و منافع آنان، تضمین جبران خسارت در صورت ضرر و حتی پرداخت قطعی دو و نیم درصد نفع در صورت عدم نفع را به سهامداران داده بود. در حالی که دولت خودش یکی از شرکای سهامداران در این شرکت بود و تضمین نفع یا به عهده گرفتن مسؤلیت نقصان از ناحیه‌ی یک شریک برای شرکای دیگر جایز نیست:

١- کفالت صرفاً برای حقی جایز است که قبلاً لازم و مضمون باشد. به ‌همین علت کفالت برای ودیعه و عاریه صحیح نیست. در شرکت و مضاربه سرمایه مضمون نیست، لذا کفالت نقصان آن هم لازم و نافذ نمی‌گردد، بلکه آن یک وعده‌ی صرف قرار می‌گیرد که ایفای آن بر وعده کننده فقط از جنبه‌ی دیانت لازم است و از جنبه‌ی قضا چیزی بر او لازم نمی‌شود.

٢- در کتاب هدایه و غیره آمده است که: «ضمان الخسران باطل» به‌معنای این‌که فردی شخص دیگری را برای انجام یک عقد تشویق بکند و به او وعده بدهد که در صورت نقصان در آن عقد، خسارت را به او می‌پردازد. این ضمانت باطل و غیرنافذ است.

البته نزد مالکیه ضمانت شخص ثالث در این زمینه از روی قضا هم می‌تواند لازم بشود، زیرا نزد آنان وعده‌ای که به سبب آن «موعودله» (کسی که به او وعده‌ی چیزی داده شده) مسئولیتی را به‌عهده بگیرد یا برای انجام یک فعالیت آماده شود از روی قضا هم لازم می‌گردد، براساس نقطه‌ نظرات مالکیه می‌توان گفت که، در این‌جا دولت به‌عنوان شخص ثالث با دادن تضمین دو و نیم درصد نفع و به‌عهده گرفتن مسئولیت نقصان، مردم را به ‌شرکت دعوت داده‌است، لذا این ضمانت از نظر قضا نیز نافذ و لازم می‌گردد[٢٣٥]، بنابراین ضمانت شخص ثالث نافذ قرار داده شده و سهم دولت از (N.I.T) خاتمه داده شد. به‌همین خاطر در اشتهاریه‌ها و اطلاعیه‌های شرکت جمله‌ی «دو و نیم درصد نفع قطعی است» نوشته شده است.

در پرتو این راهکارها، دستورالعمل‌ها از ناحیه‌ی دولت صادر شد و «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» (N.I.T) در آغاز براساس آن به‌فعالیت پرداخت، اما به مرور زمان بر اثر عدم نظارت متوالی، فعالیت‌های بنیاد دوباره دستخوش تغییرات گردید و به وضعیت سیستم سابق برگشت داده شد. علت این بود که منابع هنگفتی در «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» جذب شد که برای استفاده از آن سرمایه‌ها، سرمایه‌گذاری فقط در زمینه‌ی خرید سهام ناکافی دانسته شد. بنابراین بنیاد با اتخاذ راه‌های سرمایه‌گذاری غیرمشروع دیگر، فعالیت خود را از مسیر شرعی منحرف ساخت. راه‌های غیرمشروعی که بنیاد برای سرمایه‌گذاری اختیار کرد، به‌شرح ذیل‌اند:

١- معامله به‌ صورت فروش براساس "Markup"[٢٣٦] در این زمینه‌ همان شیوه‌ی غیرشرعی که در بانک‌ها رواج داشت (که شرح آن در مبحث «نقص‌های شرعی در مرابحه‌ی موجله» گذشت) اختیار گردیده است.

٢- اجاره به شیوه‌ی اجاره بانک‌ها که در آن همان نقص‌هایی که قبلاً بیان شد وجود داشت.

٣- اتخاذ شیوه‌ی (P.T.C)

از میان راه‌کارهایی که «مجمع عقیدتی اسلامی» جهت تصفیه‌ی اقتصاد از ربا ارائه داده بود، شیوه‌ی (P.T.C) نیز وجود داشت. گفته شد که گاهی شرکت به ‌منظور جذب منابع مالی از طریق مردم، نیاز به‌ صدور اسناد "Bonds" قرض پیدا می‌کند که سودی هستند و جایگزین شرعی که برای آن ارائه شد این بود که، شرکت به‌جای اسناد قرض (اوراق قرضه)، وثیقه‌های مضاربه به ‌نام "Participation Tarncertificate"[٢٣٧] که اسناد مضاربه‌ی مدت‌دار خواهند بود، صادر کند. دارندگان این وثایق تا مدت زمانی محدود در دارایی شرکت، شریک محسوب می‌شوند که هنگام نیاز به فروش وثایق به‌دیگری می‌توانند حق شراکت خود را به‌سوی او انتقال دهند. این راهکار بعدها قسمتی از «شرکت حقوقی» "Company Law" قرار گرفت.

شرکت‌های متعددی به صادر کردن (P.T.C) پرداختند. «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» نیز صادر کردن آن‌را شروع کرد، اما در صادر کردن آن تغییرات مبهم و پیچیده‌ای به‌وجود آورد که باعث انحراف شیوه‌ی (P.T.C) از مسیر شرعی بود.

٤- برای سرمایه‌گذاری‌های درازمدت سندی به‌نام "Term Finance Certificate" با علامت اختصاری (T.F.C) صادر کرده شد که مشابه سند (P.T.C) بود. بعداً اصلاحاتی در شیوه‌ی کار «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» به‌وجود آمد. در این اصلاحات قراردادهای مرابحه و اجاره اصلاح، شیوه‌ی (P.T.C) حذف و (T.F.C) به مرابحه تبدیل گردید. البته هنوز هم دو منبع درآمد از منابع بنیاد، شرعی نیستند که ذیلاً به‌ آنها اشاره می‌شود:

الف: مقدار کمی از مبالغ نقدی بنیاد در حساب (P.I.S) بانک‌ها گذاشته می‌شود که به سپرده‌های این حساب، ربا تعلق می‌گیرد.

ب: شیوه‌ی (P.T.C) اگرچه برای آینده حذف شد، اما سررسید "Maturity" برخی از آن وثایق قبلی هنوز فرا نرسیده است. برای رفع این اشکال در فرم متقاضیان شرکت این بند اضافه شده است: «من نفع منبع (P.I.S) و (P.T.C) را نمی‌خواهم» پس از امضای متقاضی بر مطلب این بند، خرید سهام «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» را می‌توان جایز قرار داد. اما باز هم تا زمانی که برای نظارت دقیق، برنامه درستی ترتیب داده نشود، نمی‌توان بر درست بودن فعالیت‌های آن از نظر شرع اعتماد نمود.

[٢٣٥]- تعدادی از علماء در لازم قرار دادن این ضمانت از جزیی: «ضمان خطر الطریق» در کتب فقه، استناد نموده‌اند و آن عبارت از این قرار است که شخصی به دیگری می‌گوید: «اسلك هذاالطریق فإنه آمن، فإن هلك مالُكَ فَعَلَیَّ». «به این راه برو که امن است، اگر مال تو مورد دستبرد قرار گرفت من ضامن هستم». اگر آن شخص به این راه برود و مال گرفته شود، شخص هدایت کننده ضامن مال او قرار می‌گیرد. این عده از علما می‌فرمایند: در مسئله‌ی مذکور ضمان به‌نفس خود بر شخص هدایت‌دهنده لازم نبود، فقط براساس وعده‌ی او لازم قرار گرفت، لذا در مسئله‌ی مورد بحث نیز با وعده‌ی شخص ثالث می‌توان ضمان را بر وی لازم قرار داد. اما این قیاس درست نیست، زیرا در مسئله‌ی «ضمانت خطر الطریق» علت لازم شدن ضمان، قریب از ناحیه‌ی هدایت‌دهنده است، زیرا او مدعی بوده که هیچ‌گونه خطری عابر را در راه تهدید نمی‌کند. ولی در مسئله‌ی مورد بحث ما، از ناحیه دولت فریبی در کار نیست، زیرا هدف دولت از تضمین، نفی کلی نقصان در شرکت نیست، بلکه جلب اعتماد مردم جهت تشویق آنان در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری است. (مؤلف)

[٢٣٦]- نفع.

[٢٣٧]- سند اوراق مشارکت مدت‌دار.