شرایط خرید و فروش سهام (از دیدگاه شرع):
١- خرید و فروش سهام با قیمت کمتر یا بیشتر از بهای مکتوب آن (یعنی ارزش رسمی سهم) به شرطی جایز است که مجموعه دارایی شرکت متشکل از دارایی ثابت (مثل ساختمان، ماشین آلات و غیره) یا اجناس تجاری باشد، اگر کلیه دارایی آن به شکل نقد یا دیون [که بر ذمه دیگران واجب است] باشد، خرید وفروش سهام چنین شرکتی به قیمت بالاتر یا پایین تر از وجه مکتوب (ارزش اسمی نوشته شده بر برگه سهام) "Face Value" آن درست نیست.
زیرا با این وصف[٩١] هنوز پشتوانه سهام شرکت پول نقد میباشد، مثلاً پشتوانه سهم صد تومانی فقط صد تومان است، اگر به صدو ده تومان فروخته شود به معنای این است که ١٠٠ تومان به ١١٠ تومان فروخته شده که ربا و ناجایز است.
اما وقتی که در دارایی شرکت علاوه برپول نقد، کالا نیز وجود داشته باشد، دارایی شرکت مخلوط و مشتمل برجنس و پول نقد می‌گردد، آنگاه معنای فروش سهم این خواهد بود که فروشنده، سهم متناسب خود در دارایی شرکت را فروخته است، که مدار آن بر مسئله «مدعجوه» عنوان یک مسئله اختلافی بین امام ابوحنیفه و امام شافعی است که به «سیف محلی» و «منطقه مفضضه» نیز تعبیر می‌شود.
توضیح مسئله مذکور [یعنی خرید و فروش دارائی نقد و غیر نقد، مخلوط با هم] این است که چیز مرکب از مال ربوی و غیر ربوی به عوض مال ربوی خالص فروخته شود. به عنوان مثال یک شمشیر که دارای خرده های طلا باشد به عوض دینار (نقد طلائی) فروخته شد. شمشیر از اموال غیر ربوی و طلاجات آن از اموال ربوی میباشد. در مورد حکم این معامله اختلاف نظر است:
نزد امام شافعی / فروش جنس مرکب (شامل مال ربوی و غیر ربوی) به عوض مال ربوی خالص تا زمانی که مال ربوی از جنس مرکب جدا نشود، جایز نیست (یعنی فروش تمام یا قسمتی از دارائی یک شرکت تا زمانی که مقدار نقد و غیر نقد آن جدا نشود، جایز نیست).
نزد امام ابوحنیفه / این معامله به شرطی درست است که مقدار مال ربوی خالص اضافه بر مقدار مال ربوی موجود در مال مرکب باشد، تا مال ربوی در مقابل مال ربوی جنس مرکب قرار گرفته و مقدار اضافه مال ربوی خالص به عوض مال غیر ربوی (جنس مرکب) قرار بگیرد. البته بعضی از شافعیه و حنابله می‌گویند، در صورتی که در جنس مرکب، مال ربوی بیشتر از غیر ربوی باشد (یعنی مقدار پول نقد بیشتر از ارزش کالای غیر نقد باشد) بیع با مال ربوی خالص درست نیست و اگر در جنس مرکب مال غیر ربوی بیشتر از مال ربوی باشد، بیع با مال ربوی جایز میباشد.
در مورد فروش سهام نیز عیناً همین قضیه مطرح است، که مال مرکب شامل نقد و جنس به عوض پول نقد خالص فروخته می‌شود، لذا طبق رأی امام شافعی / در چنین شرایطی فروش سهام جایز نیست و حسب نظر برخی از شافعیه و حنابله اگر دارایی غیر نقد (اجناس) شرکت بیشتر از پول نقد آن باشد جایز و اگر پول نقد بیشتر از سایر دارایی غیر نقد (کالا) باشد جایز نیست.
در حال حاضر فتوای اکثر علمای عرب همین است بنابراین لازم است قبل از خرید سهام هر شرکتی، بررسی کامل دارائی شرکت، جهت تشخیص ترکیب اکثریت دارائی های آن (نقد و جنس و دارائی ثابت) به عمل آید.
اما نزد امام ابوحنیفه، نیازی به این تحقیق نیست. وقتی که وجود یک مقدار از اموال جنسی (غیر نقد) در دارائی شرکت ثابت گردد، فروش سهم به قیمت بالاتر یا پایین تر از قیمت مکتوب "Face Value " جایز می‌شود.
البته اگر کل قیمت سهم با سهم متناسب از وجوه نقد یا دیون دارایی شرکت مساوی یا کمتر از آن باشد، بیع جایز نمی‌شود. مثلاً قیمت مکتوب (ارزش اسمی) یک فقره سهم ١٠٠ تومان است و در پشتوانه آن ٨٠ تومان نقد یا دیون و ٢٠ تومان دارایی ثابت (ساختمان و غیره) وجود دارد، فروش این سهم به ٨٠ تومان یا کمتر از آن جایز نیست، اما اگر به ٩٠ تومان یا بیشتر از آن فروخته شود جایز است[٩٢].
٢- شرط دوم برای جواز خرید و فروش سهام این اسیت که، شرکت در تولید اشیاء غیر مشروع فعالیت نداشته باشد. پس اگر شرکتی در تولید اشیاء حرام، مثل شراب و غیره فعالیت داشته باشد، یا مثل بانک و غیره فعالیت اقتصادی آن روی سود و ربا متمرکز باشد خریدن سهام آن شرکت و بانک جایز نیست.
٣- گاه فعالیت اصلی شرکت سهامی در محدوده مشروع است، اما به نحوی مبتلا به سود می‌گردد. مثلاً: وام نزولی از بانک میگیرد، یا این‌که مبلغ اضافی خود را در بانک گذاشته و در قبال آن سود دریافت می‌کند. این از فعالیت‌های ضمنی شرکت است و امروزه بیشتر شرکت‌ها از همین نوع می‌باشند. در مورد حکم خرید سهام این‌گونه شرکت‌ها، بین علمای معاصر اختلاف وجود دارد:
بعضی از علماء بر این نظرند که خرید سهام شرکتی که فعالیت (خواه به‌هر کیفیت و مقدار) داشته باشد، درست نیست، اگرچه فعالیت واقعی آن درست باشد، زیرا خرید سهام شرکتی که فعالیت ربوی دارد به‌معنای وکالت دادن به شرکت در انجام فعالیت ربوی است، بنابراین فعالیت ربوی شرکت به سوی آن سهامدار نیز منسوب می‌شود.
اما آن‌چه درست به‌نظر می‌رسد، این است که فعالیت ربوی شرکت‌ها بر دو گونه است:
٤- شرکت از بانک قرض میگیرد و به آن وام، سود می‌پردازد، در این‌صورت هنوز جزء حرامی در درآمد شرکت داخل نشده است، چه: با آن‌که عمل قرض گرفتن نزولی حرام و گناه سنگینی است، ولی با این وجود شخص قرض‌گیرنده، مالک آن قرض قرار می‌گرد و بهره‌ای که با این پول حاصل می‌شود نیز حلال است.
بر این نوع فعالیت ربوی، حداکثر این اشکال را می‌توان وارد ساخت که، شرکت به دلیل این‌که در فعالیت‌های خود از ناحیه سهامدار وکیل میباشد، عمل گرفتن قرض ربوی به طرف سهامدار نیز محسوب شده و براساس وکالت مذکور، سهامدار موافق با این فعالیت ربوی پنداشته می‌شود.
حضرت حکیم‌الامت مولانا اشرف‌علی تهانوی /، اشکال مذکور را این‌طور جواب داده‌اند که، سهامدار باید (جهت تبرئه خود از این فعالیت) به‌گونه‌ای عدم رضایت خود را نسبت به این فعالیت ربوی شرکت اعلام دارد، تا مسئولیت او در این زمینه تمام شود و در این راستا نوشتن یک نامه به نام مسئولین شرکت کفایت می‌کند[٩٣]. (امروزه بهترین روش آن این است که در مجمع عمومی سالیانه A.G.M عدم موافقت سهامدار کتباً به شرکت اعلام شود).
در این‌جا یک اشکال دیگر واردمی‌شود که، حضرت تهانوی /، آن را ذکر نکرده‌اند و آن این‌که مسئولین شرکت سهامی به دلیل شراکت سهامدار، به هر حال وکیل او محسوب می‌شوند و مسلم است که بر عدم رضایت سهامدار، هیچگونه ترتیب اثری داده نمی‌شود، پس با بودن وکالت چگونه سهامدار صرفاً با اعلام عدم رضایت خود که تأثیری در روند فعالیت شرکت نیز نمی‌گذارد، بری‌الذمه می‌شود؟ جواب این اشکال این است:
وکالت در شرکت سهامی با وکالتی که در شراکت "Partner Ship" وجود دارد متفاوت است. در شراکت، وکالت هر شریک به قدری قوی است که اگر یکی از آنان با نوعی از فعالیت مخالف باشد، بقیه‌ی شرکاء قادر به انجام آن نخواهند بود و هر کار به اتفاق رأی تمام شرکاء انجام میگیرد، در حالی که در شرکت سهامی رابطه وکیل با موکل تا این‌حد قوی نیست که با عدم توافق یک فرد از سهامداران، برنامه‌های شرکت متوقف گذاشته شود.
در شرکت سهامی، برنامه‌ریزی براساس توافق رأی صورت نمی‌گیرد و چنین کاری ممکن نیست، بلکه بر مبنای اکثریت آراء انجام میگیرد و با اعلام عدم رضایت یک فرد از فعالیت ربوی شرکت سهامی، به دلیل قرار گرفتن وی در اقلیت، ترتیب اثری به عدم رضایت او داده نمی‌شود لذا نمی‌توان فعالیت ربوی آن شرکت را با وکالت و توافق این سهامدار دانست، پس آن‌چه صحت دارد این است که، هرگاه اصل فعالیت شرکت در محدوده‌ی شرع باشد، خریدن سهام آن نیز جایز است، به‌شرط این‌که مشتری عدم رضایت خود را نسبت به فعالیت ربوی اعلام دارد.
٥- صورت دوم فعالیت ربوی شرکت این است که، شرکت به دیگران قرض داده و از آنها سود دریافت کند، همان‌طور که اغلب شرکت‌های سهامی امروزه مبالغ اضافی خود را در حساب‌های پس‌انداز و سپرده بانک گذاشته و سود می‌گیرند.
دو اشکال بر این صورت وارد می‌شود:
١- در معاملات ربوی، سهامدار نیز شریک فرض می‌گردد و راه حل آن همان است که قبلاً ذکر شد[٩٤].
٢- درآمدی که شرکت سهامی تقسیم می‌کند نیز مشتمل بر سود می‌گردد و آن قسمت از درآمد که از طریق سود به‌دست آمده، حرام است.
حضرت مولانا تهانوی /، دو جواب راجع به‌این اشکال ارائه داده‌اند:
یکی این‌که: در مورد هر شرکت نمی‌توان به یقین گفت که سود می‌گیرند و ما هم ملکف به‌این تحقیق و بررسی نیستیم. دوم این‌که: اگر به فرض سود هم بگیرد، باز هم مقدار آن کم و به دلیل مخلوط بودن با مال حلال، استفاده از آن شرعاً جایز قرار میگیرد. اما بر این مطلب اشکال می‌شود که، اگر شخصی از مال مخلوط خود که مقدار حرام در آن کمتر باشد به کسی هدیه بدهد، گرفتن آن برای طرف دیگر به‌این گمان که وی از مال حلال خود داده است، جایز دانسته می‌شود. اما کیفیت نفع شرکت با آن متفاوت است زیرا در منافع شرکت میزان متناسبی از درآمد کلیه‌ی منابع وجود دارد. براساس آن، میزان متناسبی از سود نیز در نفع وجود خواهد داشت. اگر ده درصد از درآمد شرکت از حساب سود باشد، لزوماً ده درصد از نفع شرکت نیز ربوی خواهد بود. لذا صدقه و هدیه دادن آن قسمت از منافع که ربوی است بدون نیت ثواب، لازم میباشد و کمیت میزان سود در درآمد را از طریق (صورت‌حساب درآمدهای)[٩٥] شرکت می‌توان مشخص کرد و اگر از این طریق مشخص نشود، تشخیص آن به‌وسیله مسئولین شرکت نیز امکان‌پذیر است.
خلاصه این‌که برای جواز خرید و فروش سهام شرکت، چهار شرط وجود دارد:
١- فعالیت واقعی آن شرکت در محدوده‌ی حلال باشد.
٢- در صورت فروش سهم به قیمت بالاتر یا پایین‌تر از قیمت مکتوب(ارزش اسمی)، لازم است کلیه دارایی شرکت به شکل نقد نباشد.
٣- سهامدار عدم رضایت خود را نسبت به سود اعلام دارد.
٤- به‌قدر میزان سود درآمد شرکت، از منافع باید بدون نیت ثواب صدقه شود.
[٩١]- یعنی در حالی که تمام دارایی شرکت پول نقد یا قرض برعهده سایرین است، مانند این است که پول نقد داد و ستد می‌شود که خرید و فروش پول نقد یا وامی که بر ذمه‌ی دیگران است، به بهای کم یا زیاد حالت ربا دارد و جایز نیست.
[٩٢]- زیرا در صورت فروختن آن به ٨٠ تومان، ٢٠ تومان دارایی ثابت بدون عوض می‌ماند و در صورت فروختن آن به کمتر از ٨٠ تومان، ٢٠ تومان دارایی ثابت به اضافه مبلغ مازاد بر قیمت فروش تا سقف ٨٠ تومان، بدون عوض می‌ماند که ربا است و ملاحظه‌ی این امر زمانی لازم می‌گردد که سهامدار سهام خود را به قیمت کمتر از قیمت مکتوب سهام بفروشد. (مترحم)
[٩٣]- امداد الفتاوی: ٣/٤٩١.
[٩٤]- یعنی اعلام کتبی سهامدار مبنی بر عدم موافقت او با فعالیت ربوی شرکت.
[٩٥]- Income Statements.