اقتصاد اسلامی

احکام مضاربه:

آن‌چه به خود مضاربه کننده (عامل) مربوط می‌شود آن است که او در کار مضاربه و سرمایه‌ی آن امین به‌شمار می‌رود و تا پیش از آغاز کار ربا آن، مال مضاربه نزد وی سپرده شده است و پس از آن نیز وکالت آن را دارد و در هر دو حالت امین است و اگر کار، سودی در برداشت سهم خود را مطابق توافقی که شده می‌گیرد و اگر سودی در میان نبود چیزی به‌او تعلق نمی‌گیرد و صاحب مال سرمایه‌اش را می‌برد، و چنانچه زیانی حاصل شد تنها صاحب مال متحمل آن می‌شود و عامل مادام که در نگهداری مال و کار با آن خیانت یا کوتاهی نورزیده باشد، ضامن چیزی از زیان نخواهد بود.

ولی احکامی که به ماهیت عمل مضاربه و زمینه‌ی این عمل مربوط می‌شود بستگی به نوع مضاربه دارند، چرا که مضاربه بر دو نوع است، یکی مقید و دیگری مطلق (آزاد).

مضاربه‌ی مقید آن است که، نوع کار و محل آن، و چگونگی کار و کسانی که همکاری دارند مشخص باشد. و مضاربه‌ی آزاد یا مطلق از این قید و بندها رهاست، مثل این‌که کسی بگوید: این یک میلیون تومان را بگیر و به‌طور مضاربه با آن کار کن و هر سودی نیز که خداوند قسمت کرد به فلان ترتیب، میان خود تقسیم می‌کنیم، در این حالت عامل حق دارد هر آنچه که حرام نباشد به قصد حصول سود، خرید و فروش کند، زیرا خرید و فروش از جمله راه‌های کسب سودی است که موضوع قرارداد مضاربه است.