اقتصاد اسلامی

اعتبار فقهی پول کاغذی:

در راستای اعتبار فقهی پول کاغذی، علما دارای دیدگاه مختلفی هستند که ذیلاً ذکر می‌شوند:

١- در گذشته نه چندان دور، اکثریت علمای هندوستان بر این نظر بوده‌اند که، پول کاغذی به ذات خود دارای ارزش مالی نیست، بلکه وثیقه‌ای برای وام است. بنابراین پرداخت پول کاغذی به‌یک شخص به‌ معنای دادن حواله برای وام است. در نتیجه‌ی این رأی، مسایل فقهی بی‌شماری شکل گرفت، از جمله آنها:

* ادا نشدن زکات، با دادن پول کاغذی، تا آن‌وقت که فقیر با آن چیزی نخریده باشد.

* ناجایز بودن خرید طلا و نقره با پول کاغذی، به ‌جهت این‌که در پشتوانه‌ی پول کاغذی طلا قرار داشت و خریدن طلا یا نقره با آن، در واقع مبادله‌ی طلا با طلا یا نقره است که بیع صرف گفته می‌شود و در معامله‌ی صرف، قبض (تحویل و تحول) هر دو بدل در مجلس عقد لازم است، در حالی که در معامله‌ی پول با طلا یا نقره، از ناحیه‌ی قبض کننده‌ی پول، بدل، که همان پشتوانه‌ی طلایی است، هنوز قبض نشده است.

طبق این رأی، مبادله‌ی پول‌های کاغذی بین هم نیز نباید جایز باشد، زیرا معامله وام با وام «بیع ‌الکالی بالکالی» می‌شود، که شرعاً جایز نیست.

این رأی تا یک زمان قابل قبول بود، اما اکنون بنابر دلایلی صحیح به‌نظر نمی‌رسد، چه، اکنون پول‌های کاغذی پشتوانه‌ی طلا ندارد، بلکه به‌نفس خود ثمن قرار داده شده‌اند، لذا «رسید» یا «سند وام» گفتن آنها، مشکل به‌نظر می‌رسد.

* اسکناس یک روپیه‌ای (پاکستان) دارای ارزش مالی و بقیه‌ی اسکناس‌ها «رسید» برای آن است.

این نظریه را در چارچوب تئوری می‌توان درست گفت. زیرا بین اسکناس یک روپیه‌ای و بقیه‌ی اسکناس‌ها تفاوت وجود دارد. اسکناس‌های یک روپیه‌ای از طرف دولت و بقیه اسکناس‌ها از ناحیه‌ی بانک مرکزی چاپ می‌شوند. در اسکناس‌های بزرگ این جمله نوشته شده است: «به حامل این اسکناس به‌وقت مطالبه این قدر روپیه داده می‌شود». و روی اسکناس‌های یک روپیه‌ای چنین چیزی نوشته نشده است. زمانی که دولت به‌پول نیاز داشته باشد، از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و بانک مرکزی نیز پول چاپ کرده به دولت می‌دهد. به ‌جز آن‌چه ذکر شد، توضیح دیگری برای تفاوت بین این دو اسکناس، به‌ظاهر ممکن نیست که یکی از آن دو دارای ارزش مالی بوده و دیگری فاقد آن ارزش باشد.

اما در محدوده‌ی عمل، این نظر هم درست به‌نظر نمی‌رسد، زیرا چاپ اسکناس‌های بزرگ هیچ‌وقت براساس تعداد اسکناس‌های یک روپیه‌ای انجام نمی‌گیرد و هیچ‌گونه ارتباطی درمیان چاپ آن دو وجود ندارد. علاوه بر این، ثمن عرفی قرار دادن یک چیز موقوف به دانستن حقیقت آن نمی‌شود، بنابراین اگر یک «رسید» را هم ثمن قرار دهند، کلیه احکام ثمن عرفی باید بر آن جاری گردد.

٢- رأی اکثریت علمای عرب این است که، پول کاغذی جانشین طلا و نقره است و کلیه احکام طلا و نقره بر آن جاری می‌گردد، به‌ دلیل این‌که پول کاغذی به‌ عنوان یک ابزار مبادله جای طلا و نقره را گرفته است، پس در مسایلی چون زکات، معامله صرف، ربا و غیره ... احکام طلا و نقره باید بر آن جاری شود. بلکه برخی از علمای عرب، گامی فراتر نهاده و طلا و نقره را از ردیف ثمن بیرون آورده و در حکم عروض (اسباب و آلات) قرار دادند.

مبنای این نظر بر این اندیشه می‌تواند استوار باشد که، چیزی را به ‌عنوان ثمن خلقی نپذیریم و ثمن بودن یک چیز را مشروط بر این بدانیم که مردم آن ‌را وسیله مبادله قرار دهند که به‌محض دست کشیدن مردم از مبادله با آن، ثمن بودن آن‌ را، تمام شده بدانیم. اما این مبنا نیز درست نیست، زیرا بین طلا و نقره و پول‌های کاغذی تفاوت وجود دارد، قطع‌نظر از این‌که طلا و نقره ثمن خلقی هستند یا نه، ثمن حقیقی بودن آنها از دیدگاه شرع، کاملاً مسلم و پذیرفته شده است، باین معنا که ثمن بودن آنها بسته به‌اعتبار عرفی وسیله‌ی مبادله بودن آنها نیست. اعتبار یا استعمال آنها نزد مردم به‌طور وسیله‌ی مبادله باشد، یا به‌ عنوان اسباب و آلات، تأثیری روی حکم شرعی آنها نخواهد داشت. به‌همین جهت است که، اگر زیورآلات طلایی یا نقره‌ای در عوض طلا و نقره فروخته شود باز هم معامله‌ی صرف دانسته می‌شود، در حالی که زیورآلات وسیله‌ی مبادله نیستند. پس معلوم می‌شود طلا و نقره در هر صورت، ثمن حقیقی و شرعی هستند، اما پول‌های کاغذی ثمن عرفی هستند. پس، پول‌های کاغذی را جانشین طلا و نقره قرار دادن درست نیست و طلا و نقره را در ردیف عروض قرار دادن نیز، باطل است.

٣- رأی درست این است که، پول‌های کاغذی به‌ذات خود دارای ارزش مالی هستند، اما ثمن بودن‌ آنها، مثل طلا و نقره، حقیقی نیست، بلکه عرفی است و احکام آنها عین احکام فلوس [که در کتب فقه ذکر شده است] می‌باشد، بنابراین زکات با پرداخت آنها ادا می‌شود و معامله‌ی با یکدیگر آنها نیز «بیع صرف نیست».