مشکلات شرکت و مضاربه:
معمولاً دو مشکل برای بکارگیری شرکت و مضاربه مطرح می‌شود:
الف: متأسفانه، سطح دیانت و امانت در این دوره، بسیار پایین و خیانت و دروغ، عام شده است. با توجه به‌آن، دست‌اندرکاران شرکت هیچ‌وقت واقعیت میزان نفع حقیقی را بیان نمی‌کنند و همواره ضرر را بیشتر و بزرگ‌تر از نفع جلوه می‌دهند.
[بنابراین نمی‌توان به گفته‌ی آنان در بیان مقدار نفع و ضرر اعتماد کرد. با این وصف شرکت و مضاربه نمی‌توانند شیوه‌های موفقی برای سرمایه‌گذاری باشند].
ب: مشکل دوم، مشکل موجود در سیستم مالیات بر درآمد "Income Tax" می‌باشد.
معمولاً تجار دو اندازه سرمایه‌ی متفاوت برای سرمایه‌گذاری خود در نظر می‌گیرند، یکی میزان واقعی و دیگری میزان غیرواقعی سرمایه‌ی آنان است که جهت فرار از «مالیات بر درآمد» ارائه داده می‌شود و آن کم‌تر از میزان واقعی سرمایه آنها است. اگر روند مشارکت یا مضاربه اتخاذ شود به‌دلیل مشکل مزبور شناخت میزان حقیقی نفع دشوار خواهد بود، زیرا سرمایه‌گیرنده از ترس افزایش میزان مالیات، میزان واقعی نفع شرکت یا مضاربه را مخفی می‌نماید و با مجهول بودن میزان واقعی نفع، تقسیم نیز حقیقی و عادلانه نمی‌شود.
با توجه به وضعیت بد جامعه و ناهنجاری‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی، مشکل اول تا حدی ملموس و مورد تأیید است، اما صرفاً با این دلیل نمی‌توان انجام یک فعالیت مشروع را در زمینه تجارت، متوقف کرد. در حالی که شیوه‌های مختلفی نیز از قبیل حسابداری، حسابرسی، نظارت و کنترل بانک مرکزی و غیره برای سد باب این مشکل وجود دارد. با اعمال این نوع سیاست‌ها بسیاری از خیانت‌ها و دروغ‌ها را می‌توان در مشارکت و مضاربه نیز مهار کرد. همچنین اگر یک مورد خیانت از کسی ثابت شود، می‌توان او را در تمام بانک‌ها[٢١٠] "Blacklist" کرد و او را در «صورت اشخاص» مظنون داخل نمود، بدین‌وسیله چنین شخصی برای همیشه از تسهیلات اعطایی بانک و گرفتن سرمایه محروم می‌ماند. اقدامات قانونی دیگری نیز وجود دارد که اگر در سطح کشور و به‌طور عمومی نافذ شده و سیستم کلیه بانک‌ها با آن تطبیق داده شود، شیوه‌های خوبی برای سد باب این‌گونه مشکلات خواهند بود.
در زمینه‌ی مشکل دوم نیز اگر در سطح حکومتی تصمیم گرفته شود و در روند مشارکت و مضاربه قانون مالیات اصلاح شود و برای تأمین نیازهای دولتی به‌جای وابسته ساختن مالیات به درآمدها، قانون و نظامی برای آن وضع گردد که پنهان کاری‌ها و خیانت‌ها را مهار کند، این مشکل نیز خودبه‌خود حل می‌گردد. از طرفی برای سرمایه‌گذاری منابع زیاد دیگری نیز وجود دارد که در آن نیازی به محاسبه‌های طولانی در شرکت و مضاربه نمی‌شود. مثلاً در سرمایه‌گذاری صادرات کالا، صرفه‌ی کالای صادراتی و قیمت پیش‌بینی شده آن قبلاً معلوم است، لذا امکان فریب و خیانت در سرمایه‌گذاری آن به‌طور شرکت یا مضاربه خیلی کم است و این هم ضروری نیست که بانک در تمام فعالیت‌های تاجر مشارکت داشته باشد، بلکه می‌تواند در بخشی از فعالیت‌های وی که تعیین میزان نفع در آن مشکل نیست، مشارکت کند. علاوه بر این به‌دلیل ضروری نبودن مشارکت دایمی بانک و تاجر در فعالیت تجاری و موقت بودن آن مشارکت (مثلاً تا یک سال یا شش ماه) بانک و تاجر می‌توانند براساس توافق و تفاهم یکدیگر، در این مشارکت موقت و محدود خود در یک بخش معین، فقط هزینه‌های مستقیم "Direct Expences" آن فعالیت تجاری را تقبل کرده و سود ناخالص "Gross Profit" را بین خود تقسیم کنند و دارایی‌های غیرتجاری[٢١١] (مانند ساختمان، دستگاه ابزار تولید و ...) چون توسط تاجر تهیه شده‌اند، بانک می‌تواند بر نسبت نفع تاجر بیفزاید.
البته هزینه‌ی این نوع دارایی‌ها و هزینه‌های غیرمستقیم به عهده‌ی شرکت گذاشته نشود. در این‌صورت هم مشکل محاسبه حل می‌شود و هم بیم خیانت کاهش پیدا می‌کند و مشکل مالیات نیز به‌دلیل وارد شدن آن بر سود خالص، خودبه‌خود حل می‌گردد. تفصیل بیشتر کاربری شرکت و مضاربه در سرمایه‌گذاری‌های مختلف، ان شاء‌الله بیان خواهد شد.
شیوه‌ی اصلی در سرمایه‌گذاری اسلامی، شرکت و مضاربه است، اما در برخی از شرایط کاربری آن دو غیرممکن می‌شود. مثلاً یک کشاورز برای خرید تراکتور به سرمایه نیاز پیدا می‌کند. حالا دادن سرمایه به‌صورت شرکت یا مضاربه به این کشاورز ممکن نیست. با در نظر داشتن چنین شرایط و مواقعی شیوه‌های مشروع دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است که ذکر می‌شوند:
٢- اجاره "Leasing"[٢١٢]
اجاره نیز یکی از شیوه‌های مشروع سرمایه‌گذاری است. توضیح آن قبلاً در بخش دوم (تحت عنوان تهیه سرمایه برای شرکت) گذشت. در این‌جا توضیح داده می‌شود که صرفاً با کاربرد واژه‌ی اجاره برای یک معامله نمی‌توان بر مشروعیت آن فتوا داد، زیرا امروزه اغلب معاملاتی که واژه‌ی «اجاره» برای آنها به‌کار برده می‌شود، عاری از حقیقت اجاره هستند. حقیقت اجاره این است که موجر "Lessor" باید مالک و ضامن کالا یا شیء مورد اجاره باشد، ولی در اجاره‌ی سرمایه گذاری امروز چنین نیست، موجر هیچ نوع مسئولیتی را از مورد اجاره به‌عهده نمی‌گیرد، اگر مورد اجاره بر اثر حادثه دچار نقصان شود، ضرر آن به مستأجر برمی‌گردد و حتی در صورت تلف شدن هم، اجاره‌بها از او گرفته می‌شود. ارتباط موجر با مورد اجاره فقط در همین حد است که در صورت عدم پرداخت کرایه از طرف مستأجر، موجر با داشتن حق قانونی اقدام به فروش آن کرده و قرض خود را وصول می‌کند. پس هدف اصلی در اجاره‌های معمول، دادن قرض سودی می‌باشد، اما به‌خاطر فرار از مالیات واژه‌ی اجاره برای آن به‌کار برده می‌شود. این‌نوع معاملات شرعاً جایز نیستند. البته اگر موجر به‌طور واقعی مالک چیز مورد اجاره باشد و مسئولیت آن را به‌عهده بگیرد، می‌توان آن‌را جایز گفت. تنظیم مبلغ اقساط اجاره‌بها در اوقات مقرر براساس این‌که کل قیمت مورد اجاره به همراه مبلغی نفع، در پایان مدت اجاره وصول شود نیز اشکال شرعی ندارد، اما هنگام عقد قرارداد انتقال مالکیت مورد اجاره در پایان مدت اجاره به‌طرف مستأجر شرط نشود[٢١٣]. زیرا معامله‌ی «صفقۀ فی صفقۀ» که نامشروع است، لازم می‌آید[٢١٤]. البته در انتقال مالکیت بدون شرط قبلی، در پایان مدت اجاره اشکال شرعی وجود دارد.
٣- مرابحه‌ی موجله (مرابحه مدت‌دار)[٢١٥]
مرابحه موجله نیز یکی از راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری است. حاصل مرابحه موجله این است که، بانک به‌جای دادن پول نقد به ارباب رجوع خود، آن‌چه را که او برای گرفتن قرض جهت خرید آن مراجعه کرده است، تهیه نموده و سپس آن‌را به‌صورت مرابحه با مبلغی اضافی به‌عنوان نفع و به‌طور وامی به او بفروشد. در شیوه مزبور نرخ مبلغ نفع را می‌توان به‌صورت قیمت‌بندی توافقی تعیین و به مبلغ قیمت اصلی داخل کرده و مجموعه‌ی قیمت اصلی و سود (ربح) را قیمت مورد توافق تلقی کرد، اما به‌خاطر حفظ تعادل در نظام مرابحه و وصول نفع با یک نرخ معین از تمام مشتری‌ها، نرخ مستقلی برای نفع در نظر گرفته شده و به‌صورت مرابحه فروخته می‌شود. نرخی را که برای نفع مشخص کرده می‌شود "Markup" می‌گویند.
مرابحه‌ی موجله را هم می‌توان به‌عنوان یکی از راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری پذیرفت، به‌شرط آن‌که کاملاً با شرایط لازم انجام داده شود، زیرا افزایش قیمت به‌خاطر غیرنقدی بودن معامله به اتفاق تمام فقها جایز است. در بانک‌های اسلامی این شیوه در سطح گسترده‌ای مورد استفاده است اما این شیوه بسیار حساس و ظریف است و ذره‌ای بی‌احتیاطی آن را با نظام ربوی به هم می‌آمیزد. امروزه در بانک‌ها بدون دانستن حقیقت مرابحه‌ی موجله و رعایت شرایط لازم آن، مرابحه موجله مورد استفاده قرار می‌گیرد و نتیجتاً خرابی‌های بسیاری در آن پیدا می‌شود ذیلاً به ذکر اشتباهاتی که بانک‌ها معمولاً هنگام معامله مرابحه دچار آن می‌شوند، پرداخته می‌شود برای این‌که مرابحه سالم و شرعی انجام داده باشیم اجتناب از این‌گونه اشتباهات ضروری است.
[٢١٠]- نام کسی را در لیست سیاه نوشتن.
[٢١١]- Ficed Assets.
[٢١٢]- اجاره در قانون مدنی ایران به‌شرح ذیل تعریف شده است: ماده ٤٦٦ – اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
[٢١٣]- این عقد در اصطلاح اقتصاد امروز «اجاره به‌شرط تملیک» گفته می‌شود. اجاره به‌شرط تملیک خود یکی از عقود معین است همراه با وعده بیع. (مترجم)
[٢١٤]- یعنی یک عقد در ضمن عقد دیگر انجام می‌گیرد و آن عقد بیع در ضمن عقد اجاره است و چنین معامله‌ای «صفقه فی صفقه» گفته می‌شود که شرعاً ممنوع و در حدیث از آن منع شده است. ملاحظه شود، ابوداوود ٣/٢٩٠ (مترجم)
[٢١٥]- در سیستم بانکداری ایران، فروش اقساطی نامیده می‌شود.