مالیه عمومی[٢٧٢] "Public Financing"
دولت‌ها براساس آیین کشوری خود از محل درآمدهای مردم کشور مبلغ تعیین شده‌ای به‌عنوان «مالیات» می‌گیرند. «مالیات» یکی از منابع درآمدی هر دولت است از طرف دیگر هر دولت برای اداره کشور خود مصارف و هزینه‌هایی را متحمل می‌شود. مجلس قانون‌گذاری این هزینه‌ها را تحدید (اندازه‌گیری و تعیین حدود) نموده به تصویب می‌رساند.
در مالیه عمومی این هزینه‌ها نشان‌دهی و تحدید شده و راه‌های سرمایه‌گذاری برای آنها مورد بحث قرار می‌گیرد.
لایحه‌ای که سالیانه به‌منظور تعیین درآمد و هزینه‌های دولت تهیه می‌شود، «بودجه»[٢٧٣] نام دارد که در اردو «میزانیه» و در انگلیسی "Budget" نامیده می‌شود. دولت مرکزی و ایالتی و ادارات محلی هر یک دارای بودجه‌ی مصوب جداگانه می‌باشند، اما گاهی یک بودجه‌ی مشترک نیز برای همه تهیه می‌شود که "Consolidated Budget"[٢٧٤] نامیده می‌شود. لایحه‌ی بودجه دارای دو ستون است که در یک ستون آن هزینه‌های پیش‌بینی شده برای سال آینده و در ستون دیگر آن درآمدهای پیش‌بینی نوشته می‌شوند. اگر میزان درآمدهای پیش‌بینی شده، کم‌تر از میزان هزینه‌ها باشد، می‌گویند: «در بودجه کسری پیش آمده است». اگر میزان درآمدها و هزینه‌ها مساوی باشد، بودجه متعادل می‌باشد و در صورت اضافه بودن درآمدها از هزینه‌ها، بودجه‌ی زاید گفته می‌شود.
[٢٧٢]- تعریف مالیه‌ی عمومی: معمولاً به مطالعه و بررسی تصمیمات دولت در ارتباط با مالیات‌ها (یا به‌طور کلی‌تر درآمدها) و هزینه‌ها، مالیه عمومی گفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، دولت در اقتصاد، یک‌سری وظایف در ارتباط با حفظ و یا ایجاد تثبیت اقتصادی، تلاش در راه‌اندازی توزیع عادلانه‌ی درآمدها و تأمین یک‌سری کالاها و خدمات عمومی که بازار تولید نمی‌کند (و یا حداقل با قیمت پایین تولید نمی‌کند) متحمل هزینه‌هایی می‌شود. بدیهی است تأمین مالی این هزینه‌ها به یک سیستم درآمدی نیاز دارد. شعبه‌ای از علم اقتصاد که به ارزیابی جوانب مختلف در عنصر مذکور و تأثیر تصمیمات مربوط به آنها روی رفتارهای کارگزاران اقتصادی می‌پردازد، مالیه‌ی عمومی می‌باشد. (مالیه‌ی عمومی و اقتصاد دولت، دکتر یدالله دادگر کرماجانی، انتشارات مؤسسه‌ی فرهنگی هنری بشیر علم و ادب، بهار ١٣٧٨).
[٢٧٣]- مفهوم بودجه: بودجه به‌طور کلی نوعی پیش‌بینی و برآورد درآمدها و هزینه‌های یک سال مالی دولت می‌باشد. البته بودجه در عین حال منحصر به برنامه‌های دولتی نبوده و هر بنگاه، هر خانواده و حتی هر فرد نیز می‌تواند برای زمان معینی در آینده، نوعی بودجه‌بندی ترتیب دهد. اما غالباً بودجه در ارتباط با دولت‌ها مطرح می‌شود. (مالیه‌ی عمومی و اقتصاد دولت، دکتر یدالله کرماجانی، انتشارات مؤسسه فرهنگی، هنری بشیر علم، بهار سال ١٣٧٨).
[٢٧٤]- بودجه از زمان آماده‌سازی تا اجرا معمولاً چند مرحله را در بر می‌گیرد مرحله‌ای اول: تهیه و تنظیم بودجه نام دارد. در هر کشور یک سازمان و یا دفتر و یا وزارت‌خانه و به‌طور کلی یک واحد و دستگاه بودجه وجود دارد که یا زیر نظر نخست‌وزیر و یا زیر نظر رئیس جمهور، مسایل مربوط به بودجه را به‌عهده دارد. در کشور ما (ایران) در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (که قبلاً نام آن سازمان برنامه و بودجه بود) مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور عمل می‌کند. هر سال بخشنامه‌ی بودجه‌ی مربوط به سال بعد، توسط رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ می‌گردد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از دریافت بخشنامه موظف است دستورالعمل‌های مربوطه را تنظیم و به تمامی دستگاه‌های ذیربط ارسال دارد. در هر دستگاه دولت که به‌نحوی از بودجه‌ی معمولاً ردیف‌های جاری و عمرانی دارد. البته بودجه‌ی کل شامل امور عمومی از قبیل امور دفاع ملی و هزینه‌های آن، حفظ نظم و انتظامات کشور، امور اجتماعی، مانند آموزش و پرورش عمومی، تأمین اجتماعی، بهزیستی و امور اقتصادی می‌باشد. در ضمن در هر استان اداره‌های مدیریت و برنامه‌ریزی موظف هستند که کلیه‌ی گزارش‌های مربوط به پیشنهاد بودجه واحدهای ذیربط استانی را جمع‌آوری و بررسی نمایند. پس از ارسال گزارش‌های مربوطه، سازمان مرکزی مدیریت و برنامه‌ریزی به بررسی پیشنهادها و یکنواختی کلی آنها با بخشنامه‌ی ریاست جمهوری و دستورالعمل‌های کلی و سایر مقررات مربوطه، آنها را آماده نموده، به هیأت دولت تسلیم می‌کند، پس از تصویب بودجه در هیأت دولت و انجام اصلاحات احتمالی، به‌صورت لایحه‌ی بودجه و توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم می‌گردد (و در این مرحله نام لایحه‌ی بودجه را به‌خود می‌گیرد) مرحله‌ی دوم: به تصویب بودجه معروف و نام‌گذاری گردیده است. این امر از زمانی که لایحه‌ی بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم می‌شود، آغاز می‌گردد. مجلس پس از تحویل لایحه‌ی بودجه و گزارش رئیس جمهور در مورد آن، آن‌را به کمیسیون‌های مخصوصی که به‌صورت تخصصی تشکیل یافته‌اند ارجاع می‌دهد. کمیسیون‌ها هر کدام موظف هستند با رایزنی‌ها، مطالعات و حتی دعوت از صاحب‌نظران اقتصادی و هر صاحب‌نظر دیگری که به بحث خاص بودجه مربوط می‌باشد به تجزیه و تحلیل آن بپردارند، در صورتی که کمیسیون‌ها نظر موافق با تمامی مفاد بودجه داشته باشند و یا این‌که اصلاحاتی را لازم بدانند بر همین اساس پیش می‌رود. پس از اتمام بررسی کمیسیون‌ها و انجام اصلاحات مورد نظر، ماده‌ی واحده و تبصره‌های بودجه در جلسات علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، پس از تأیید و تصویب کفایت مذاکرات موافق و مخالف در مورد ماده‌ی واحده و تبصره‌ها به تفکیک رأی‌گیری می‌شود. در صورت تصویب نهایی (توسط شورای نگهبان) مرحله‌ی دوم از روند بودجه مشهور است از زمانی آغاز می‌شود که لایحه‌ی مصوب بودجه به‌صورت قانون بودجه در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد، اولین حرکت در اجرای بودجه، ابلاغ موارد مصوب به دستگاه‌های ذیربط است، دستگاه مربوطه موظف است ریز عملیات را اجرا کرده و ذی‌حساب دستگاه مربوطه حسن اجرای آن‌را دنبال نماید. یکی از مواردی که باید رعایت شود این است که اعتبارات جاری و عمرانی نباید از میزان مصوب تجاوز کند. آخرین مرحله در امر بودجه، نظارت بر اجرای آن می‌باشد. نظارت رسمی بر اجرای بودجه در ایران توسط دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید. به‌گونه‌ای که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود» (مالیه عمومی و اقتصاد دولت، دکتر یدالله دادگر کرماجانی، انتشارات مؤسسه فرهنگی، هنری بشیر علم، بهار سال ١٣٧٨).