مضاربه:
مضاربه عبارت از: توافقی است میان دو طرف، یکی با در اختیار گذاردن پول و دیگری با تلاش و فعالیت خود و هر آن‌چه که برای به‌کار بردن این پول دارد، بر این اساس که سود به‌صورتی که توافق می‌کنند، میانشان تقسیم شود؛ اگر مشارکت از طریق پیمان مضاربه سود داشت، به‌طور نصف، نصف، یک سوم و دو سوم یا یک چهارم و سه چهارم و ... میان ایشان تقسیم می‌شود و اگر سودی نداشت جز سرمایه، چیزی به صاحب مال تعلق نمی‌گیرد و تلاش و کوشش عامل و زحمات وی نیز به هدر می‌رود، ولی اگر شرکت زیان داد این زیان تنها متوجه صاحب مال است و عامل [مادام که خیانتی نکرده و کوتاهی نورزیده باشد] چیزی از زیان را متحمل نمی‌شود؛ این معنای مضاربه در فقه اسلامی است.
دلیل مشروعیت مضاربه: مضاربه در سنت و اجماع، از عهد پیامبر اکرم ص تا به امروز، مشروعیت داشته و دارد. در سنت، در روایتی که از حضرت عبدالله‌بن عباس ب نقل شده می‌گوید: «مولای ما عباس‌بن عبدالمطلب اگر به‌عنوان مضاربه، پولی در اختیار کسی می‌گذاشت با وی شرط می‌کرد که با این پول نه به دریا برود و نه از بیابان‌ها بگذرد و نه چیزی فاسدشدنی با آن خریداری کند و اگر این کارها را کرد ضامن می‌شود، این شرط به سمع پیامبر ص رسید و ایشان آن‌را جایز دانستند»[٢٥٣].
همچنین پیامبر خدا ج پیش از بعثت با اموال حضرت خدیجه ل به مضاربه می‌پرداختند و هنگامی که به پیامبری مبعوث شدند مردم به‌صورت مضاربه با یکدیگر معامله می‌کردند و پیامبر ص آن‌را نفی نفرمودند.
و در اجماع، روایت شده که صحابه‌ی بزرگ پیامبر ص و از جمله، حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی ش و بسیاری دیگر از صحابه، مال یتیم را به مضاربه می‌دادند، و نقل نشده که پیامبر ج از کار آنان اظهار نارضایتی فرموده باشند.
از جمله دیگر عمل صحابه کرام ش که دلیل بر مشروعیت مضاربه است، داستان مالی است که حضرت ابوموسی اشعری س برای تجارت در اختیار دو فرزند حضرت عمر س یعنی عبدالله و عبیدالله گذاشت و به آنجا رسید که امیرالمؤمنین عمر س آن‌را به مضاربه قلمداد کرد و نیمی از سود حاصله را به نفع بیت‌المال از آن‌ها ستاند.
[٢٥٣]- الدارقطنی: ج ٣، ص ٧٨.