نابسامانیهای مالی و کسریهای بودجه و انقلاب مشروطه در ایران:
در کنار عوامل دیگر، یکی از علتهای فشار مردم بهحکومت برای دستیابی به مشروطه و قانون اساسی، نابسامانیهای مال و کسرهای رو به گسترش بودجه و به تبع آن افزایش فشار مالیاتی و استقراض دولتی و عدم رضایت مردم از مخارج بیجای سلاطین برای مسافرت به اروپا و امثال آن بوده است. بهعلت لزوم تعدیل بودجه و فقدان سازمانهای مورد نیاز جدید برای دارایی کشور و ناکافی بودن درآمد عمومی، دولتهای وقت [مخصوصاً مظفرالدین شاه قاجار] ناچار بودند که با قرضههای خارجی، مخارج خود را تأمین کنند و حتی گاهی خارجیها دولت را تشویق به اخذ قرضههای خارجی مینمودند و در مقابل با گرفتن وثیقههای مهمی مانند گمرکات شمال یا جنوب و غیره در امور داخلی ایران اعمال نفوذ میکردند. متصدان امور و صدراعظمها هم با گرفتن رشوه از خارجیان، شاه را تشویق به دادن امتیاز کمرشکنی چون امتیاز نفت، بانک، معادن و راهآهن مینمودند. یکی از علتهای عدم رضایت مردم از دستگاه سلطنت همان علت مالی بوده است که منتهی به انقلاب مشروطیت گردید. همچنین در صفحهی ١٣ کتاب نهضت مشروطهی ایران (انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه) میخوانیم: «در روزگار مظفرالدین شاه، مدت مأموریت استانداران و فرمانداران بهیک سال تقلیل داده میشد و پس از یکسال با تجدید پیشکشی، مأموریت آنان تمدید میشد و بهجای هر یک از آنان که از مأموریت خود چشمپوشی میکردند، شخص دیگری گسیل میگردید و این راهی بود برای تحصیل درآمد بیشتر، ولی با این رویه فشار فرمانداران و استانداران که اختیارات بسیار هم داشتند و وصول مالیاتها زیر نظر آنان بود، بر مردم بیشتر میشد زیرا این احکام میخواستند در مدت مأموریت خود چندین برابر پیشکشی را که دادهاند بهدست آورند».