بررسی و نگرش مرام سرمایه‌داری:
اکنون پس از بررسی نقاط ضعف و ایرادهای نظام اقتصادی سوسیالیستی، لازم است کاستی‌ها و نقایص نظام سرمایه‌داری را نیز نقد نماییم:
بعد از فروپاشی سوسیالیستی، کشورهای سرمایه‌داری با شدت تمام شروع به پایکوبی نموده و مدعی شدند که ورشکستگی نظام سوسیالیستی در میدان عمل، حقانیت نظام سرمایه‌داری را به اثبات رسانیده است در حالی که واقعیت چیز دیگری بود. علت فروپاشی نظام سوسیالیستی، دلیل موفقیت نظام رایج سرمایه‌داری نبود، بلکه پیمودن مسیر نادرست در راستای اصلا ناتوانی‌ها و خطاهای واقعی نظام سرمایه‌داری بود. از این‌رو، لازم است اشتباه‌های فکری مرام سرمایه‌داری با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
ادعای نظام سرمایه‌داری با نگرش به فلسفه اساسی آن که جهت حل مسایل اقتصادی نیاز به استفاده از عامل منافع شخصی و قدرت‌های بازار، یعنی عرضه و تقاضا است تا حدودی درست بود، زیرا این عمل موافق مقتضای فطرت بشری است، اما اشتباه عملی آنها از اینجا ناشی می‌شود که هر فرد جهت کسب هر چه بیشتر منافع شخصی خود، مطلق‌العنان گذاشته شود تا آنجا که فرقی بین حلال و حرام نمی‌گذاشت و توجه قابل ملاحظه‌ای به طرف بهبود اجتماعی مبذول نمی‌شد، در نتیجه اختیار نمودن هرگونه راهی که از آن طریق بتوان به ثروت و دارایی بیشتری دست یافت و انحصارگرایی "Monopoly" خود را در بازار پیاده نمود نیز مجاز قرار گرفت.
هدف از انحصارگرایی این بود که عرضه یک کالای خاص به یک شخص یا یک گروه مخصوصی منحصر گردد. یعنی چنان شرایطی در جامعه حاکم گردانیده شود که به جز از آن شخص یا گروه خاص، شخص یا گروه دیگری قادر به عرضه آن کالا نباشد. در این صورت مردم نیز مجبور خواهند شد که برای خرید آن کالا به قیمت دلخواه عرضه‌کننده تن در دهند.
خرابی‌هایی را که در جوامع سرمایه داری به‌دنبال آزادی بی‌قید و بند عامل منافع شخصی انسان و پافشاری بیش از حد ضرورت آن بوجود آمده، بطور اختصار به‌شرح ذیل می‌توان برشمرد:
١- چون در راه کسب منافع فردی، هیچ تفاوتی بین حلال و حرام گذاشته نمی‌شد، از این جهت مفاسد اخلاقی بیشماری در جامعه پدید آمد زیرا انگیزه کسب هرچه بیشتر منافع، باعث تحریک خواهش‌های نفسانی و باطنی بسیاری از مردم شده و اسباب تسکین خواسته‌های نادرست آنها را که موجب انتشار رذالت‌های اخلاقی در جامعه می‌شود فراهم می‌کند، به طوری که یکی از عوامل مهم عریانی و بی‌بند و باری در کشورهای غربی، همین انگیزه است. آنان با جریان دادن طوفانی سهمگین از تصاویر عریان و فیلم‌های مبتذل در جامعه، دارند عامل منافع شخصی را تسکین می‌دهند، زن‌ها تحت این عامل هر عضوی از جسم خود را در بازار در معرض فروش می‌گذارند. تازه طبق یک گزارش رسیده درمیان کارهای خدماتی «مدل گرلز» پر درآمدترین منبع کاریست که (زن‌ها) با در دسترس قرار دادن عکس‌های خود به صنعتگران جهت چاپ آنها بر صنایع و کالاهایشان یا الصاق بر پوسترهای تبلیغاتی، مبالغ هنگفتی را در عوض آن دریافت می‌دارند تا جایی که این طبقه در رده ثروتمندترین طبقات آمریکا قرار دارد.
پرواضح است که صدها هزار دلاری که برای این کار صرف می‌گردد بالآخره جزء مصارف (هزینه‌های) تولیدات قرار داده شده و از جیب عموم مصرف‌کنندگان تأمین می‌گردد و به این ترتیب تمام ملت، هزینه‌های مالی این مفاسد را نیز می‌پردازد.
٢- چون هیچ‌گونه انحصار اخلاقی خاصی بر کسب منافع شخصی اعمال نمی‌شد، از این جهت در گزینش برتر و تخصیص امکانات، مصالح اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شد. وقتی هدف اصلی کسب منافع بیشتر (از هر راه ممکن) ولو از طریق پخش و فروش فیلم‌های مبتذل و غیراخلاقی باشد؛ یک شخص چگونه به فکر سرمایه‌گذاری در تهیه مسکن و سرپناه برای افراد بی‌خانمان می‌افتد؟ در حالی که این سرمایه‌گذاری منافع کمتری را نیز به دنبال دارد.
٣- به علت عدم پایبندی به حلال و حرام در «عامل منافع شخصی». همه نوع سود، قمار، فریب و غیره در نظام سرمایه‌داری جایز است، در حالی که اینها عواملی هستند که توازن طبیعی اقتصاد را به هم می‌زنند، یکی از شواهد زنده آن، به وجود آمدن انحصارگرایی‌های بیش از اندازه ناشی از آن است و در سایه این انحصارگرایی‌ها عوامل طبیعی بازار یعنی مقررات عرضه و تقاضا فلج شده و به طور شایسته کار نمی‌کنند. به این معنا که از یک طرف نظام سرمایه‌داری مدعی بکارگیری توانمندی‌های بازار عرضه و تقاضا، یا کاهش تأثیر شایسته‌ی آنها می‌شود.
توضیحاً عرض می‌شود که توانمندی‌های عرضه و تقاضا زمانی موجب حفظ تعادل در اقتصاد می‌شوند که فضای رقابت آزاد "Freec-ompetition" در بازار حاکم باشد. با حاکمیت احتکار یک فرد در بازار، تعادل در نظام قیمت‌ها از بین رفته و پیش‌بینی‌های آینده، در زمینه چهار مفهوم اساسی اقتصاد نمی‌تواند ترسیم درستی از تقاضا و نیاز واقعی جامعه ایجاد کند، پس روی هم رفته اینجا هم یک نظام مصنوعی بوجود می‌آید.
مفهوم آن با ذکر یک مثال توضیح داده می‌شود. به طور مثال[١٤] تولید شکر طبق نیاز مردم، باید به میزانی باشد که در بازار، قیمت مناسب آن به وسیله عرضه و تقاضا معین شود اما تعیین قیمت مناسب زمانی امکان‌پذیر است که کارخانه‌های متعددی جهت تولید شکر وجود داشته و خریداران اختیار داشته باشند در صورت گران شدن قیمت شکر در یک کارخانه، از کارخانه دیگر شکر بخرند. هر گاه در بازار فضای رقابت آزاد حاکم باشد، هیچ کارخانه‌داری در تعیین قیمت از خواسته شخصی خود کار نمی‌گیرد. در چنین صورتی قیمتی که برای شکر در بازار در نظر گرفته می‌شود با تعادل عرضه و تقاضا به وجود آمده و قیمت مناسبی خواهد بود، اما اگر تهیه کننده شکر، فقط یک نفر باشد و مردم مجبور بشوند که فقط از او شکر بخرند، آن وقت چاره‌ای جز این نخواهند داشت که شکر را به هر قیمتی که تولیدکننده می‌فروشد، بخرند. در این‌صورت، قیمتی که برای شکر در نظر گرفته می‌شود، به طور یقین از قیمتی که برای شکر در صورت تعدد تولیدکنندگان شکر و حاکمیت رقابت آزاد در میان آنها، در نظر گرفته می‌شود، بالاتر خواهد بود.
با این فرض اگر قیمت شکر در صورت رقابت آزاد، مثلاً کیلویی دویست تومان می‌شود. در صورت وجود احتکار، به کیلویی چهارصد یا پانصد تومان افزایش خواهد یافت، حالا این معامله که مردم دارند شکر را کیلویی چهارصد تومان می‌خرند، نشان‌دهنده‌ی تقاضای واقعی آنها نمی‌باشد. بلکه نشان دهنده یک حالت مصنوعی است که با احتکار یک تاجر شکر بوجود آمده است، باین ترتیب احتکار، نظام حقیقی عرضه و تقاضا را به هم می‌زند، بنابراین اگرچه این گفته که حل مفاهیم اقتصادی تا حد زیادی باید توسط توانایی‌های عرضه و تقاضا انجام گیرد درست بود، اما وقتی که برای برآورده نمودن این هدف، عامل منافع شخصی، بدون توجه به حلال و حرام بودن، آزاد گذاشته شد، باعث گردید تا احتکارهای زیادی به وجود آمده و توانمندی‌های عرضه و تقاضا نتوانند به طور طبیعی بکار خود ادامه دهند و بدین‌سان نظام سرمایه‌داری با حفظ یک اصل، موجب انکار اصل دیگری از اصول خود شد.
٤- گرچه دیدگاه اساسی نظام سرمایه‌داری بر این بود که در معاملات و امور بازرگانی، هیچ نوع دخالت خارجی وجود نداشته باشد، اما به تدریج این اصل با گذر از مراحل تجربی، نتوانست به طور کامل استقرار خود را حفظ کند و تقریباً در تمام ممالک تحت پوشش این نظام، از ناحیه دولت‌ها دخالت‌هایی صورت گرفت، به عنوان مثال: دولت با تکیه بر قوانین مختلف به ویژه قانون مالیات، موجب پیشرفت بعضی تجارت‌ها و تنزل برخی دیگر شد. در عصر حاضر، چنین کشور سرمایه‌داری دیده نمی‌شود که از ناحیه دولت، بر معاملات و امور بازرگانی آن نوعی انحصار و نظارت و کنترل حاکم نباشد.
بنابراین هم‌اکنون در دنیا کشوری وجود ندارد که مدعی باشد، به درستی پایبند اصل، «عدم دخالت دولت» "Liassez Faire" است. گاهی اینگونه دخالت‌ها زاییده نظام ارباب رعیتی و سازش بعضی از سرمایه‌داران است که منافع آن به جیب سرمایه‌داران با نفوذ می‌روند، نه این که رفاه اجتماعی از آن تأمین می‌گردد.
اگر این انحصارها خالی از این ساخت و باخت‌ها و هرزگی‌ها باشند، باز هم بر پایه‌ی نظریه‌ی محض مدنی استوار هستند، هر نوع انحصاری را که عقل، صحیح می‌داند، مناسب دانسته، به آن حاکمیت می‌دهند، در حالی که عقل به تنهایی نمی تواند حلال تمام مشکلات بشری باشد، از این رو، این انحصارها هم نتوانستند درمان درستی برای ناهنجاری‌های اقتصادی باشند.
٥- در نظام سرمایه داری، سیستم تقسیم سرمایه به طور ویژه، همواره دستخوش نابرابری‌هاست که عامل اصلی از آن می‌تواند سود و قمار باشد که موجب تمرکز و تداول همیشگی ثروت در دست افراد سرمایه‌دار می‌شود و فقرا و عامه‌ی مردم از آن محروم می‌مانند. توضیح کامل آن -انشاالله- در خلال مبحث تقسیم سرمایه خواهد آمد.
[١٤]- یا مانند «شرکت دخانیات ایران» در کشور ما که در تولید و فروش سیگار صاحب انحصار است جز این شرکت، واحد بازرگانی دیگری در زمینه دخانیات حق فعالیت ندارد. (مترجم)