حکم شرعی سپرده:
منظور از حکم شرعی سپرده در این‌جا، توصیف شرعی یعنی مباح، مستحب یا واجب بودن آن است و کاری به اثرات شرعی مترتب بر پیمان (قرارداد) سپرده ندارد.
حکم شرعی سپرده در شرع، مباح بودن و جایز دانستن حق سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر در نیابت دادن است، ولی با وجود این، گاه شرایط و مناسباتی پیش می‌آید که آن‌را در چهارچوب یکی دیگر از احکام شرع نسبت به یکی از طرف‌های آن (سپرده گذار یا سپرده‌پذیر) باید مورد بررسی قرار داد و برطرف دیگر همان حکم اصلی، جاری می‌شود و گاه نیز طرفین را باید در چهارچوب حکم دیگری قرار داد که ذیلاً مواردی بیان می‌شود.
١- در شرایط عادی و به‌دلیل دعوت‌هایی که به انجام کار نیک می‌شود نسبت به سپرده پذیر جنبه‌ی استحباب پیدا می‌کند، برای مثال این آیه‌ی قرآنی که می‌گوید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾ [المائدة : ٢]. «در نیکویی و تقوی، همکار و همیاری کنید».
در این‌صورت نسبت به سپرده‌گذار حکم اصلی یعنی مباح بودن جاری است، اگر خواست می‌سپارد و اگر نخواست نمی‌سپارد.
٢- گاهی نیز در صورت بیم از دست رفتن (در صورت نسپردن) (با وجود کسی که قادر به نگهداری از آن باشد) نسبت به سپرده‌گذار جنبه‌ی واجب پیدا می‌کند، زیرا صیانت و نگهداری از آن شرعاً واجب است، همچنان در مورد سیره‌پذیر نیز، در صورتی که شخصی واجد شرایط جز او برای نگهداری مالی که در خطر تلف شدن است، وجود نداشته باشد جنبه‌ی واجب پیدا می‌کند[٢٥٢].
٣- پذیرش سپرده از سوی سپرده‌پذیر با وجود توانایی نگهداری آن در صورت عدم اعتماد به‌خود در عهده گرفتن آن، مکروه است.
٤- هنگامی که سپرده‌پذیر بداند که ناتوان از نگهداری سپرده است، پذیرفتن آن بر او حرام است، زیرا آن‌را در معرض تلف شدن قرار می‌دهد.
از آن‌چه بیان شد روشن می‌شود که حکم سپرده، اصل مباح و جایز بودن است. ولی برحسب شرایط و اوضاع و احوال مختلفی که مطرح می‌شود احکام پنج‌گانه‌ی شرعی (حرمت، وجوب، اباحه، کراهت و استحباب) بر آن جاری می‌گردد.
[٢٥٢]- حاشیة الشرقاوی علی شرح التحریر: ج ٢، ص ١٠٧.