تأثیر تورم بر پرداخت‌ها
پول کاغذی دارای دو ارزش است: ارزش مکتوب، آن‌چه که بر روی اسکناس نوشته شده است. در عربی «القیمة الاسمیة» و در انگلیسی "Face Value" گفته می‌شود و ارزش واقعی که همان قدرت خرید آن است. در عربی «القیمة الحقیقة» و در انگلیسی "Real Value" گفته می‌شود.
ارزش مکتوب همیشه ثابت است، اما ارزش واقعی در صورت تورم، کم و در صورت افلاس، زیاد می‌شود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که پرداخت دیون هنگام سررسید آن، براساس ارزش مکتوب پول صورت بگیرد یا براساس ارزش واقعی آن؟ به‌عنوان مثال: شخصی صد تومان از دیگری برای یک‌سال قرض گرفته، بعد از گذشت یک سال، ده درصد از قدرت خرید صد تومان کاسته شده، حالا اگر پرداخت قرض براساس ارزش مکتوب انجام شود، بدهکار باید همان صد تومان را بپردازد و اگر براساس ارزش واقعی صورت گیرد، باید صد و ده تومان بپردازد. پس پرداخت براساس کدام ارزش باید انجام بگیرد؟ اگر بگوییم براساس ارزش مکتوب انجام بگیرد، بستانکار ضرر خواهد کرد. به‌ویژه در کشوری که نرخ تورم آن پایه‌ی ثابتی نداشته باشد، همانند پول کشور لبنان که زمانی با دلار آمریکا همسانی داشت، اما اکنون ارزش آن به‌قدری پایین آمده است که تقریباً هفتصد لیره‌ی آن، مساوی با یک دلار می‌شود[١٤٢].
برای حل این مشکل، علماء و کارشناسان اقتصادی نظرهای مختلفی دارند. با ذکر هر یک، به‌توضیح هر یک از آنها پرداخته می‌شود:
١- قرض پول به‌معنای قرض مقدار طلایی است که در پشتوانه‌ی آن قرار دارد، پس بستانکار هنگام دریافت قرض، مجاز به دریافت همان مقدار طلا یا مبلغ پولی که بتوان آن مقدار طلا را با آن تهیه کرد، می‌شود.
مبنای این فرضیه بر این است که، پشتوانه طلا داشتن پول را قبول نکنیم، در حالی که واقعیت بدون پشتوانه بودن پول، قبلاً بیان شد.
٢- مبادله‌ی پول در واقع، مبادله‌ی طلا است، قطع‌نظر از این‌که پشتوانه‌ی طلا داشته باشد یا خیر، به‌دلیل این‌که در شرایط کنونی، پول جای طلا را گرفته است. پس پرداخت قرض‌ها باید براساس قیمت طلا صورت گیرد.
این رأی نیز درست به‌نظر نمی‌رسد، چه قبلاً ثابت شده که اسکناس اکنون پشتوانه ندارد و مثل فلوس «ثمن عرفی» است و در پرداخت ثمن عرفی ارزش ذاتی آن را اعتبار می‌کنند، نه ارزش واقعی و قدرت خرید آن را.
برخی در این مقام از مذهب امام ابویوسف / استدلال می‌کنند که در صورت کاهش یا افزایش قیمت فلوس قبل از پرداخت، نزد او، پرداخت به‌اعتبار قیمت انجام می‌شود[١٤٣]. اما این استدلال و قیاس درست نیست، زیرا میان فلوس و اسکناس در برخی جهات تفاوت وجود دارد:
- فلوس [در آن زمان] با طلا و نقره ارتباط داشته و ارزش آن براساس طلا و نقره تعیین می‌شد، لذا فلوس در واقع خرده‌ی درهم یا دینار بود و با آن‌یک تناسب ویژه داشت. مثلاً، یک فلس، یک‌دهم درهم و ده فلس مساوی با یک درهم بود. در اصطلاح بازار، تبدیل این تناسب به کاهش یا افزایش قیمت فلوس تعبیر می‌شود. بر این اساس امام ابویوسف، اعتبار کردن قیمت را در پرداخت فلوس لازم می‌داند. اما اسکناس یک ثمن مستقل اصطلاحی است، که هیچ ارتباطی با طلا و نقره ندارد. تفاوت دیگری نیز در میان فلوس آن زمان و اسکناس فعلی وجود دارد که برای تعیین ارزش فلوس، معیار واضح طلا و نقره وجود داشت که به‌واسطه‌ی آن ارزش حقیقی فلوس مشخص می‌شد اما برای مشخص کردن ارزش واقعی پول کاغذی، معیار واضحی وجود ندارد و فهرست قیمت‌ها "Price Index" برای تشخیص ارزش پول، همان‌طور که گفتیم یک معیار تخمینی و حدسی است.
٣- در پرداخت‌ها باید از فرمول "Indexation' کار گرفته شود. یعنی، مبلغ‌های پرداختی هنگام پرداخت، باید به‌وسیله فهرست قیمت‌ها تراز شود به‌دلیل این‌که، پول عاری از ارزش واقعی است و «سلة البضائع» "Basket of Goods"[١٤٤] یعنی، قدرت خرید پاره‌ای از اجناس، پشتوانه‌ی آن است. پس قرض دادن یک مبلغ، در واقع قرض دادن پشتوانه‌ی آن است که هنگام پرداخت بنابر اقتضای «الأقراض تقضی بأمثالها». «در قرض، مثل چیز قرض داده شده پرداخت می‌شود». باید همان پشتوانه‌ی آن‌که "Basket of Goods" است، پرداخت گردد و راهکار آن، تراز مبلغ‌های پرداختی به‌وسیله "Price Index" است. یعنی وقت پرداخت‌ها بر مبلغ پرداختی، تا مقداری که با نرخ تورم مساوی قرار بگیرد، افزوده شود. به‌عنوان مثال اگر هنگام پرداخت قرض، ده درصد بر تورم اضافه شده بود، بر هر صد تومان قرض، ده تومان اضافه بکند.
این رأی نیز از دیدگاه فقه از چند جهت قابل اعتراض است:
١- اگر پشتوانه‌ی پول‌های کاغذی، پاره‌ای از اجناس معین و مخصوص می‌بود، ادعای پشتوانه بودن «سلة البضائع» صحت داشت، اما قبلاً روشن گردید که «سلة البضائع» مقدار معینی از اجناس معلوم نیست، بلکه مقدار معینی از اجناس نامعلوم است که تعیین آنها نیز صرفاً از روی تخمین انجام گرفته است که به‌لحاظ افراد مختلف، تغییر می‌یابد. پس «سلة البضائع» در واقع، ارزش حقیقی پول نیست، بلکه فایده‌ای است که از طریق پول به‌دست می‌آید و پرداخت پول کاغذی به‌معنای پرداخت «سلة البضائع» نیست، بلکه پرداخت وسیله‌ی مبادله‌ای است که بتوان با آن «سلة البضائع» خرید.
٢- مطابق با این نظر، مماثلت در پرداخت، باید به‌اعتبار ارزش حقیقی "Real Value" باشد، نه فقط به اعتبار ارزش مکتوب. در حالی که از دیدگاه شرع، قضیه برعکس آن است. در پرداخت قرض‌ها، اعتبار مماثلت در مقدار است. نه در ارزش واقعی. به‌طور مثال: اگر کسی از دیگری ده کیلو گندم قرض گرفته باشد، هنگام ادای قرض، همان ده کیلو گندم را می‌دهد، خواه قیمت آن زیاد باشد یا کم.
دلیل روشن دیگر بر این مطلب، حدیث ابن‌عمر ب است. او در «تقیع» به‌فروش شتر اشتغال داشت. گاهی معامله براساس درهم و پرداخت با دینار یا معامله براساس دینار و پرداخت با درهم انجام می‌گرفت. در این باره از رسول اکرم ج سؤال شد، فرمود: «به‌شرط این‌که پرداخت براساس قیمت روز ادا باشد اشکال ندارد»[١٤٥].
بنابراین ثابت گردید آن‌چه که بر عهده‌ی مدیون لازم می‌شود، مقدار دینی است که هنگام بیع بر او لازم شده بود. پس به وقت پرداخت، می‌تواند قیمت روز ادای آن را مبادله کند. اگر قیمت دین برعهده‌ی مدیون لازم می‌گشت، لازم بودن قیمت روز ادا به وقت پرداخت معنا نداشت، بلکه قیمت روز وجوب (روز عقد) لازم قرار داده می‌شد.
٣- شریعت، مماثلت در اموال ربوی را لازم قرار داده‌است. به‌همین جهت، معامله‌ی اموال ربوی به‌صورت مجازفه (تخمینی، بدون کیل یا وزن) جایز نیست، زیرا تحقق مماثلت به‌طور کامل تضمین نمی‌شود. به‌کارگیری فرمول "Indexation' در پرداخت قرض و امثال آن، مستلزم «مجازفه» می‌شود، چه قبلاً توضیح داده شد که «فهرست قیمت‌ها» از روی تخمین تهیه می‌شود.
در جواب این مشکل که در صورت پرداخت قرض براساس ارزش مکتوب، اگر از ارزش پول کم شده باشد، بستانکار ضرر می‌کند، چند مطلب عرض می‌شود:
الف: در پایین رفتن ارزش پول، بدهکار هیچ نقشی نداشته است. بنابراین مسئولیت آن را بر عهده‌ی او گذاشتن نیز، یک ظلم است.
ب: دادن قرض به دیگران به دو غرض انجام می‌گیرد:
- به‌غرض شراکت در منافعی که از آن به‌دست می‌آید.
-به غرض همکاری.
در صورتی که به‌غرض شراکت در منافع باشد، باید گفت که، راه شراکت در منافع، قرض نیست، بلکه مشارکت یا مضاربه است. در صورتی که به‌غرض همکاری باشد، دادن قرض در چنین صورتی به‌مثابه‌ی این است که قرض‌دهنده آن را نزد خود نگه داشته است. در این صورت، اگر ارزش پول کاهش پیدا می‌کرد هیچ‌کس مسئول نبود، در صورت قرض هم، نباید کسی مسؤل باشد.
ج: اگر "Indexation" فرمول و ضابطه‌ی درستی می‌بود، باید در مورد حساب جاری بانک‌ها نیز بکار گرفته می‌شد، در حالی که آنجا کار گرفته نمی‌شود.
د: همان‌گونه که در صورت تورم "inflation"، پرداخت مبلغ اضافی، لازم قرار داده می‌شود، در صورت افلاس "Deflation" هم باید مبلغی کسر شود، در حالی که کسی آن را نمی‌گوید. البته، در کشورهایی که ارزش پول به‌حدی نزول کند که با کساد نزدیک شود، می‌توان حکم دیگری را برای آن جستجو کرد. اما یک نکته برای علما بسیار قابل توجه و حائز اهمیت است که کاهش ارزش پول، گاهی از ناحیه‌ی خود دولت انجام می‌گیرد، آن‌را "Devaluation"[١٤٦] می‌گویند. در چنین شرایطی آیا می‌توان گفت که دولت گویا، پول اول را فاقد اعتبار قرار داده و پول جدیدی که دارای ارزش کم‌تر است، رایج نموده است تا در صورت صحیح بودن این فرضیه، بتوان جوازی برای پرداخت قرض به‌وسیله‌ی پول رایج، برابر با قیمت پول قبلی فراهم آورد؟ مثلاً، کسی هزار تومان زمانی قرض گرفته بود که معادل ارزش آن ٤ دلار بود، هنگام پرداخت قرض ارزش مبلغ بر اثر کاهش دادن دولت، به‌معادل ٣ دلار رسیده بود. دولت با این کار گویا پول جدیدی را رایج نموده که ارزش آن ٣٣ درصد کم‌تر از ارزش پول قبلی است. پس بدهکار باید هزار و سیصد و سی تومان از پول جدید را که با هزار تومان قبلی برابر است، به‌عنوان ادای قرض خود پرداخت کند.
این موضوع باید در دستور کار تحقیقی علماء قرار گیرد و به‌هنگام قضاوت فراموش نشود که تأثیر مستقیم این کاهش از ناحیه‌ی دولت، صرفاً بر نرخ ارز می‌افتد و تأثیر آن بر معامله‌های داخلی غیرمستقیم است. دوم این‌که، فرضیه‌ی تغییر یافتن پول به‌سبب کاهش ارزش آن، اعتبار واقعی ندارد، بلکه معنوی و حکمی است، زیرا فقط ارزش پول تغییر داده می‌شود، اما از آن جایی که ارزش پول اعتباری است، این امر از طرف دولت به‌حساب تغییر معنوی خود پول، گذاشته می‌شود.
[١٤٢]- در ایران نیز به‌همین طریق است، زمانی ارزش دلار در ایران برابر با سه تا چهار هزار ریال بود ولی اکنون به‌بیش از هشت هزار ریال رسیده و همچنان در حال نوسان است.
[١٤٣]- رسائل ابن‌عابدین: ٢/٦
[١٤٤]- سبد کالاها.
[١٤٥]- ابوداود: کتاب البیوع ٣/٢٥، ح شماره ٣٣٥٣.
[١٤٦]- کاستن از ارزش پول.