حکم شکل دوم:
در مبادله‌ی پول دو کشور، تفاضل جایز است. اما [بخاطر اجتناب از بیع‌الدین بالدین] لازم است، یکی از دو پول قبض شود. ظاهر است که جنس پول دو کشور با هم مختلف است، زیرا پول هر کشور به ذات خود در معامله مقصود نیست، بلکه نمایندگی از یک قدرت خرید مخصوص می‌کند و قدرت خرید پول هر کشور، با هم مختلف است. بنابراین، پول هر کشور دارای جنس مختلف و مبادله‌ی آن با پول یک کشور دیگر به‌صورت تفاضل جایز است. نرخ ارز نیز در هر کشور از طرف دولت آن کشور تعیین می‌گردد و معامله با نرخ کم‌تر یا بیشتر از آن، اگرچه ربا محسوب نمی‌شود، اما به‌علت ارتکاب خلاف و عدم پیروی از قانون جایز دولت، گناه است. توضیح بیشتر این مسئله را در رساله مؤلف «أحکام الأوراق النقدیة» که ترجمه‌ی اردوی آن نیز چاپ شده است، ملاحظه فرمایید.