جایگاه شرکت سهامی از دیدگاه شرع:
تا اینجا شرح سیستم رایج در شرکت سهامی ذکر شد، پس از معلوم شدن حقیقت شرکت سهامی، به بررسی آن از دیدگاه شرع می‌پردازیم. بحث در این زمینه را به دو قسمت می‌توان تقسیم کرد:
یک قسمت مربوط به حکم جواز یا عدم جواز شرکت از نظر اساس و بنیاد است، و قسمت دیگر مربوط به مسائل جزئی شرکت سهامی است.
در رابطه با بحث اول، پیشتر تا این حد روشن گردید که با توجه به فعالیت‌های مخصوص شرکت سهامی، شرکت سهامی در هیچ یک از اقسام شناخته شده شرکت (مذکور در کتب فقه) داخل نیست. فقهاء، چهار نوع شرکت را ذکر کرده‌اند و اگر مضاربه را هم در آنها شامل کنیم، جمعاً ٥ نوع شرکت به دست می‌آید که سیستم رایج شرکت سهامی با توجه به تفاوت‌های آن با شراکت [که قبلاً بیان گردید] در هیچ‌یک از این پنج نوع به‌طور کامل داخل نیست. علمای معاصر در این زمینه سه نظر ارائه داده اند:
١- نظریه اول: چون شرکت‌ها شرعاً منحصر به همین پنج نوع هستند و شرکت سهامی با هیچ یک از آنها به طور کامل انطباق ندارد، لذا جائز نیست.
٢- دیدگاه دوم: صرفاً به خاطر عدم انطباق شرکت سهامی با هیچ یک از این پنج نوع، نمی‌توان آن را ناجائز گفت، زیرا فقهای کرام اقسامی از شرکت را که بیان کرده‌اند، هیچ‌یک از آنها منصوص نیست. بلکه آنها در پرتو استقراء صورت‌های رائج شرکت به تقسیم آن پرداخته‌اند و در نص یا کلام فقها، چنین تصریحی که علاوه بر اقسام پنج‌گانه، نوع دیگری از شرکت جایز نیست، دیده نمی‌شود، بنابراین نوع دیگری از شرکت خارج از این اقسام نیز، درصورتی که با قواعد و اصول منصوصۀ شرکت تضاد نداشته باشد، جائز است.
٣- سومین نظر مربوط به: حکیم الأمت مولانا اشرف علی تهانوی / است. ایشان فرمودند:
«شرکت سهامی به اعتبار روح حقیقی خود در (شرکت عنان) داخل است». با آن که شرکت سهامی دارای شرایط مخصوصی است که در «شرکت عنان» یافت نمی‌شود، اما به سبب آنها ماهیت عنان تغییر نمی یابد.
اینک جهت بحث پیرامون جایگاه شرعی شرکت سهامی و مطابقت آن با شریعت اسلام، لازم است که هر یک از خصوصیات شرکت سهامی به طور جداگانه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. اغلب این خصوصیات از نوع اداری و انتظامی می‌باشند که از نظر شرعی ایرادی ندارند، البته دو مورد از شرایط موجود در شرکت سهامی به طور خاص ایجاد تردید می‌کنند که جنبه های شرعی آنها باید مورد کنکاش و دقت قرار گیرد. بنده در زمینه این دو مورد، نتیجه تحقیق و اندیشه و نظر فعلی خود را خدمت علما و محققین ارائه می‌دهم تا آنها نیز، باب تحقیق را درباره جایگاه شرعی آن دو باز کنند.
١- حیثیت شرعی «شخص حقوق».
٢- حیثیت شرعی «مسئولیت محدود».
توضیح در مورد اول این است که، شرکت عنان دارای وجود حقوقی مستقل نیست، اما شرکت سهامی دارای وجود حقوقی مستقل می‌باشد که به «شخص حقوقی» در شرع جای پایی دارد یا خیر؟ پس از بررسی معلوم می‌شود که اگر چه در شریعت اصطلاحی به نام «شخص حقوقی» وجود ندارد، اما نظایر آن به شرح ذیل دیده می‌شوند: