عملکرد بانک‌های اسلامی در مورد واردات کالا:
در صفحات گذشته یادآور شدیم که در بانکداری موجود، بانک‌ها در امر صادرات و واردات کالا نقش بزرگی را ایفا می‌کنند. در زمینه واردات بانک با افتتاح "L/C" (اعتبار اسنادی) از تاجر وارد کننده‌ی کالا در قبال خدمات و کفالت خود، اجرت و در عوض قرض، سود دریافت می‌کند. از دیدگاه شرع، گرفتن سود و اجرت کفالت جایز نیست. برای "L/C" (اعتبار اسنادی وارداتی) می‌تواند دو جایگزین وجود داشته باشد:
١- مرابحه.
٢- مشارکت یا مضاربه.
عموماً در بانک‌های اسلامی امروزی کلیه معاملات "L/C" (برای واردات کالا) به‌شکل مرابحه انجام می‌گیرد. بانک به‌جای واسطه قرار گرفتن بین دو تاجر وارد کننده و صادرکننده، مستقیماً کالای وارداتی را خریداری و وارد می‌نماید، سپس آن‌را به‌صورت مرابحه به تاجر واردکننده می‌فروشد و اجرت "L/C" (گشایش اعتبار اسنادی و قیمت کالا) و کلیه هزینه‌های حمل و نقل را در نرخ مرابحه شامل می‌کند.
در فعالیت واردات، اگر کلیه شرایط مرابحه رعایت شود، اصولاً هیچ اشکال شرعی در آن دیده نمی‌شود، اما باز هم شیوه‌ی مرابحه بنابر دلایلی پسندیده نیست:
الف: در بسیاری از مراحل و پیچ و خم‌های مرابحه، شرایط لازم در مشروعیت مرابحه متروک می‌شوند و بسا اوقات تکمیل عملی بسیاری از آن شرایط انجام نمی‌پذیرد.
ب: خریداری و مرابحه نمودن بانک، صرفاً یک عملیات فرضی است، زیرا تاجر وارد کننده قبلاً تمام مراحل معامله خود را با بایع (فروشنده کالا) طی می‌کند، بانک فقط به وقت سفارش کالا واسطه قرار می‌گیرد. در اسناد و مدارک دولتی و گمرکی و از لحاظ قانونی نیز اصل مشتری، واردکننده "Importer" کالا است، نه بانک و تاجر فروشنده نیز واردکننده را طرف معامله‌ی خود می‌داند، نه بانک را.
ج: کالاهای وارداتی در ضمان (مسئولیت) بانک داخل نمی‌شوند، در حالی که برای صحت مرابحه و فروش کالا، لازم است کالا در ضمان فروشنده قرار گرفته باشد. با توجه به دلایل فوق، معامله‌ی "L/C" را به‌شکل مرابحه انجام دادن، درست نیست. اما اگر این اشکالات رفع شده و کلیه‌ی شرایط ملحوظ گردد، در جواز آن شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
شرکت یا مضاربه بهترین جایگزین برای معامله "L/C" می‌تواند باشد. اگر افتتاح "L/C" با پرداخت صفر (یعنی بدون پرداخت هیچ‌گونه مبلغی توسط واردکننده به بانک) همراه باشد، آن عقد در قالب مضاربه قرار می‌گیرد، در این‌صورت بانک، رب‌المال (صاحب سرمایه) و تاجر واردکننده مضارب (عامل، یعنی کننده کار) می‌شود و اگر افتتاح کننده‌ی "L/C" (هنگام گشایش اعتبار اسنادی وارداتی) مبلغی را پرداخت کند و افتتاح اعتبار وارداتی با نرخ چند درصد انجام شود، در قالب عقد شرکت قرار می‌گیرد. در هر دو عقد، بانک قیمت کالا را پرداخت می‌نماید و در نفعی که از طریق فروش کالاهای وارداتی به‌دست می‌آید، سهیم شده و منافع برحساب تناسب توافق شده بین بانک و تاجر، تقسیم می‌شود.
در صورت انجام مضاربه و مشارکت این مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد که مدت مضاربه یا مشارکت بانک، بایستی محدود باشد. اگر در ظرف این مدت کالای وارداتی کاملاً به‌فروش رسیده و قیمت آن نقد شد، منافع حاصله بین بانک و تاجر تقسیم شود و در صورت به‌فروش نرسیدن کالا و نقد نشدن قیمت، تاجر واردکننده سهم کالای بانک را خریداری نموده و قیمت آن‌را به‌او پرداخت کند.