٢- ممنوعیت‌های حکومتی
ممنوعیت‌های یاد شده‌ی الهی از نوع ابدی بودند. شریعت اسلام به همراه این ممنوعیت‌ها به حکومت وقت نیز این اختیار را می‌دهد که با نگرش بر یک مصلحت عمومی، می‌تواند عمل یا حرکتی را که به ذات خود حرام نبوده و در دایره مباحات قرار دارد، اما زمینه‌های بوجود آمدن یکی از مفاسد اجتماعی را فراهم می‌سازد، ممنوع قرار دهد. این نوع ممنوعیت‌ها ابدی نیستند که در هر زمان و مکان نافذالعمل باشند، بلکه اعتبار آنها همانند سایر دستورالعمل‌های موقت است که پیرو مصالح موقت می‌باشند. مثال ساده آن این است: فقهای کرام نوشته‌اند هر گاه بیماری اسهال شیوع پیدا کند دولت می‌تواند خرید و فروش هندوانه از نظر شرع هم ناجایز قرار می‌گیرد. به این دلیل در اصول فقه، یک فصل مستقل به نام «سد ذرایع» وجود دارد که دارای این مطلب است: اگر انجام یک کار فی نفسه جایز باشد، اما کثرت آن باعث تشکیل یک معصیت یا فساد در جامعه شود، دولت می‌تواند انجام آن کار جایز را هم حرام قرار دهد. بر اساس این اصل حکومت می‌تواند تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت کنترل خود داشته باشد و در صورت احساس ایجاد ناهمواری در اقتصاد ناشی از فعالیت‌های یک فرد، می‌تواند او را از «فعالیت‌های اقتصادی»[١٧] باز دارد.
در روایتی از «کنز العمال» آمده است: روزی حضرت عمر س به بازار تشریف بردند و شخصی را مشاهده کردند که کالایی را با قیمت بسیار کمتر از نرخ رایج آن می‌فروشد، خطاب به او فرمودند: «إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا». «یا بر نرخ بیفزا یا بازار را ترک کن».
در روایت توضیح داده نشده که حضرت عمر س به چه علت او را از انجام معامله منع فرمودند اما علت می‌تواند این باشد که او با گذاشتن قیمت بسیار کمتر از قیمت مناسب و متوازن، مانع رسیدن نفع جایز به بقیه فروشندگان می‌شد و علت منع، این هم می‌تواند باشد که در صورت عرضه کالا با قیمت بسیار کم، ممکن است مردم بیشتر از حد نیاز خود کالا بخرند و با این عمل، زمینه برای اسراف فراهم گردد، یا راهی به طرف ذخیره‌اندوزی و احتکار کالا برای مردم باز شود. در هر صورت نکته قابل توجه اینجاست که طبق حکم شرعی، هر شخص می‌تواند دارایی مملوک خود را به هر قیمتی که خواسته باشد بفروشد. بنابراین فروش با قیمت کمتر فی نفسه جایز بود اما به علت یک مصلحت اجتماعی، حضرت عمر س آن را ممنوع قرار داد.
مأخذ واجب‌العمل بودن این نوع ممنوعیت‌های حکومتی، این آیه از قرآن کریم است:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ [النساء: ٥٩].
«ای مؤمنین از خدا و رسول پیروی کنید و اطاعت کسانی را به‌جا آورید که از میان شما صاحب اختیارند».
در این آیه، پیروی «اولی‌الأمر» «افراد با اختیار»، از پیروی خدا و رسول جدا ذکر شده است که به معنای این است که در رابطه با اموری که قرآن و سنت حکم معینی را در مورد آنها صادر نفرموده دستور «اولی الأمر» در مورد آنها قابل اجرا است. اما توضیح این نکته هم لازم است که اختیار حکومت در اجرای ممنوعیت بر مباحثات، غیرمحدود نیست، بلکه آن هم دارای چارچوب و ضوابطی است که در این‌جا محل شرع و تفصیل همگی آنها نیست، اما دو مورد از آنها به طور خاص قابل ذکر هستند.
١- آن دستور حکومت، قابل اجرا و اطاعت است که با هیچ حکمی از احکام قرآن و سنت برخورد منفی نداشته باشد.
٢- حکومت زمانی مجاز به اجرای چنین ممنوعیتی می‌باشد که انگیزه اجرای آن، مصلحت اجتماعی باشد، همان‌طور که در یک قاعده معروف فقهی، این مورد چنین تعبیر شده است. «التصرف علی الرعية منوط بالـمصلحة» «تصرف امام بر ملت منوط بر مصلحت اجتماعی آنهاست».
بنابراین اگر حکومتی بدون در نظر داشتن یک مصلحت اجتماعی، انجام اموری را ممنوع اعلام کند، این ممنوعیت بدون جواز بوده می‌توان آن را توسط دادخواهی از قاضی دادگستری منسوخ کرد.
[١٧]- فعالیت‌هایی را که هر انسان جهت برطرف ساختن نیازهای خود به آنها دست می‌زند تا از حاصل و نتیجه آنها امور اقتصادی خود را اداره کند «فعالیت‌های اقتصادی» می‌نامند. (مترجم)