اقتصاد اسلامی

خسارت تأخیر تأدیه:

در سیستم ربوی در صورت تأخیر تأدیه دین، بر مبلغ سود افزوده می‌شود و مدیرون از بیم زیر بار رفتن سود گزاف ناشی از تأخیر اقدام به پرداخت دین (اقساط دین) در وقت مقرر (سررسید معین) می‌کند، اما در مشارکت و مضاربه به‌دلیل فقدان قانون «خسارت تأخیر تأدیه» مردم سوءاستفاده کرده و در پرداخت دین تأخیر می‌کنند. بنابراین راه مسدود ساختن این سوءاستفاده و حل آن در مشارکت و مضاربه اسلامی، چگونه خواهد بود؟ این مسئله از دیرباز موضوع مورد بحث علمای معاصر بوده است. در صورتی که علت تأخیر نادار بودن مدیون باشد، حکم آن در قرآن کریم بیان شده که به چنین شخصی باید تا فرصت دارا شدن مهلت داده شود.

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ﴾ [البقرة : ٢٨٠].

«و اگر (داین) تنگدست باشد پس او را تا زمان توانایی مالی مهلت دهید».

اما اگر مدیون با وجود دارا بودن از ممطلت (وقت‌گذرانی) کار بگیرد و بدون علت در تأدیه وجه تأخیر کند، برخی از علمای معاصر، گرفتن خسارت مالی "Compensation" را برای او جایز دانسته‌اند و در بعضی از بانک‌ها بر آن عمل می‌شود. فرمول آن عبارت از این است که اولاً جهت اثبات مماطل بودن وی تا یک‌ماه برایش اخطاریه می‌فرستند. در صورتی که او به‌ این اخطاریه‌ها وقعی نگذارد، مماطل محسوب شده و به‌حساب میزان نفعی که تا مدت تأخیر او در حساب سرمایه‌گذاری (حساب‌الاستثمار) بانک وارد شده، از او خسارت تأخیر گرفته می‌شود و مبلغ جریمه نیز به‌ طرف متضرر [که بانک است] می‌رسد.

مثلاً اگر در حساب سرمایه‌گذاری ٥ درصد نفع در نظر گرفته شده، به میزان ٥ درصد از وام جریمه می‌شود و اگر فرضاً در این مدت نفعی حاصل نشده باشد از مدیون چیزی گرفته نمی‌شود.

اما اکثر علما قایل به‌جواز جریمه‌ی مالی (جریمه تأخیر تأدیه) نیستند. دلایلی که از ناحیه موافقین ارایه داده شده مخدوش هستند که تفصیل آن در رساله «أحکام ‌البیع بالتقسیط» آمده است. علاوه بر مخدوش بودن دلایل، جریمه‌ی مالی عملاً چندان مفید هم نیست، زیرا به‌دلیل کم بودن میزان نفع حساب سرمایه‌گذاری و بالا بودن نرخ نفع مرابحه، جریمه‌ی مالی نمی‌تواند ابزار مؤثری برای اعمال فشار باشد، زیرا مرابحه کننده به‌جای مرابحه‌ی درازمدت با نرخ بالای نفع، مرابحه کوتاه مدت که نرخ نفع آن کم‌تر است انجام می‌دهد، سپس در هنگام بازپرداخت دین از روش تأخیر کار گرفته و در عوض آن، خسارت مالی را که نرخ آن کم‌تر است متحمل می‌گردد و این عمل نه تنها بر او فشاری وارد نمی‌کند، بلکه یک نوع نفع برای او محسوب می‌شود، بنابراین بهترین راه برای سد باب تأخیر پارامتری است که بنده ارائه داده‌ام که بعدها مورد استقبال نیز قرار گرفت و آن به‌شرح ذیل است:

مدیون در معاهده‌ی (قرارداد) "Agreement" اجاره یا مرابحه، این مطلب را نیز قید کند که در صورت تأخیر تأدیه مبلغ معینی را (که میزان آن نیز باید قید گردد) به یکی از کارهای خیریه اختصاص دهد، یعنی خود را ملزم به پرداخت آن مبلغ برای آن کار بکند. این مبلغ را به تناسب دین می‌توان مشخص کرد. با این مبلغ می‌توان صندوق خیریه‌ای تأسیس کرد که از پول آن برای مساعدت به افراد مستمند یا پرداخت قرض بدون سود برای مردم بینوا، بهره‌برداری شود، اما نمی‌توان آن‌را از جمله منابع درآمد بانک به حساب آورد.

این پارامتر دارای فواید بیشتری است، زیرا چون نرخ مبلغ (خسارت تأخیر تأدیه) از قبل مشخص است، می‌توان میزان بالایی را برای آن مشخص کرد و مدیون را تحت فشار قرار داد.

گرفتن این مبلغ به‌دلیل این‌که نه جریمه است و نه ربا، بلکه التزام از جانب مدیون می‌باشد که آن‌را «یمین ‌اللحاج» می‌گویند، جایز است. امام حطاب / در کتاب خود به‌نام «تحریر الکلام في مسائل ‌الالتزام» مطلبی را در همین مورد ذکر کرده است:

«أما إذا التزم ‌الـمدعي‌عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه في وقت کذا وکذا، فله عليه کذا وکذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لإنه صريح‌الربا -إلى قوله- وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه في وقت کذا، فعليه کذا، لفلان أو صدقة للمساکين، فهذا هو محل‌الخلاف الـمعقود له هذاالباب، فالـمشهور أنه لا يقضی به کما تقدم، وقال ابن دينار: يقضی به»[٢٢٤].

از مطالب ذکر شده بالا معلوم می‌شود که به ‌موجب این التزام (ملزم شدن به پرداخت یک مبلغ برای امر خیر) از نظر دیانت بالاتفاق مبلغ بر او لازم است اما لازم بودن آن به‌لحاظ قضاء مورد اختلاف است براساس ضرورت فعلی می‌توان به‌ قول کسانی که از لحاظ قضاء هم آن‌را لازم می‌دانند، عمل کرد.

[٢٢٤]- تحریرالکلام في مسائلالالتزام: ص ١٧٦، چاپ بیروت.