اقتصاد اسلامی

تأثیر هر سه نظام بر تقسیم سرمایه:

راجع به توزیع سرمایه، سوسیالیسم در آغاز مدعی شده بود که در «اقتصاد مخطط» (اقتصاد برنامه‌ریزی شده) توزیع سرمایه عادلانه خواهد بود، این ادعا فقط در محدده‌ی تئوری باقی ماند و بعدها نه تنها بر آن عمل نشد که در حد تئوری نیز پس گرفته شده و آنجا هم تفاوت شدیدی در میان اجرت‌ها به مشاهده رسید و چون عمدتاً تعیین اجرت‌ها از ناحیه دولت انجام می‌گرفت، یک کارگر معمولی هیچ نوع نقشی را در تعیین آنها ایفا نمی‌کرد و اگر جایی احساس نابرابری می‌کرد، چاره‌ای جز سکوت را در تعیین آنها ایفا نمی‌کرد و اگر جایی احساس نابرابری می‌کرد، چاره‌ای جز سکوت نداشت.

در نظام سرمایه‌داری، کارگر حداقل می‌تواند برای بالا بردن مزد خود به دست به اعتراض و حتی تظاهرات برند، اما در نظام سیاسی سوسیالیسم چنین حقی به کسی داده نمی‌شود، از این جهت در نظام سوسیالیسم، کارگر در میدان عمل نفع خاصی نبرده، بلکه کار به جایی رسید که شرایط زندگی یک شهروند رده بالای کشور سوسیالیستی از شرایط زندگی یک کارگر معمولی نظام سرمایه‌داری هم بدتر شد تا این که مردم به تنگ آمده بار دیگر خواهان نظام سرمایه‌داری [که از آن گریخته بودند] شدند و آثار آن بیشتر در ممالکی دیده می‌شد که قسمتی از آن زیر پوشش سوسیالیسم و قسمت دیگری زیر پوشش نظام سرمایه‌داری بود، مانند آلمان شرقی و غربی. آلمان غربی همواره پیشرفت نموده، به اوج ترقی رسید و در مقابل، آلمان شرقی بسیار عقب افتاد و کارگران آنجا هم در وضعیت بحرانی شدیدی قرار گرفتند تا اینکه مردم به تنگ آمده و با شکستن دیوار «برلین» عملاً به شکست سوسیالیسم اعتراف کردند اما این بدان معنا نیست که در نظام سرمایه‌داری توزیع سرمایه عادلانه بوده، بلکه واقعیت این است که فساد ایده‌هایی که سوسیالیسم به ‌منظور رد آنها به‌ وجود آمده بود، هنوز هم در سطح وسیعی در نظام سرمایه‌داری یافت می‌شوند. هنوز هم به‌ علت آزاد گذاشتن عامل منافع شخصی، انحصارگرایی‌هایی مشاهده می‌شود. بازار ربا، قمار و فریب هم گرم است که در نتیجه آن سرمایه هزاران مردم از آنها گرفته شده، به‌ دست عده کمی از آنان جمع می‌شود. فعالیت تحریک غریزه‌های جنسی مردم و گرفتن پول از آنها، هنوز هم جریان دارد. در بسیاری از کشورهای سرمایه‌دار، افرادی به تعداد صدها هزار نفر، هنوز هم وجود دارند که سرپناهی برای خودشان ندارند و در شب‌های سرد زمستان به ایستگاه‌های زیرزمینی راه‌آهن (مترو) پناه می‌برند، مسئولیت اعظم این وضعیت آشفته به ربا، قمار و «ستّا»[٢٢] برمی‌گردد. روشن است که به واسطه قمار و «ستّا» سرمایه‌ی بسیاری از مردم به جیب یک یا چند نفر خاص واریز می‌شود، اما نابسامانی‌هایی که در نتیجه سود، در توزیع سرمایه پیدا می‌شود، عموماً به‌ سوی آن توجهی داده نمی‌شود، در حالی که سود، در هر صورت تعادل توزیع سرمایه را به‌هم می‌زند، زیرا شخصی که از دیگری قرض گرفته و کار می‌کند، در صورتی که ضرر بکند باز هم قرض‌دهنده، سود خود را از او می‌ستاند، بلکه [در صورت تأخیر در پرداخت وام] بر مبلغ سود افزوده و چند برابر آن را دریافت می‌کند، بدین سان قرض‌گیرنده همواره در ضرر و قرض‌دهنده در نفع خواهد بود[٢٣]. از سوی دیگر سرمایه‌داران بزرگی که مبالغ کلانی از بانک قرض گرفته در محدوده وسیعی به فعالیت تجاری می‌پردازند، منافع زیادی به‌ دست می‌آورند که مقدار کمی از آن به‌ عنوان سود به بانک پرداخت می‌نمایند که از طریق بانک به سپرده داران انتقال می‌یابد و بقیه سود، همه از آن خود سرمایه‌داران می‌شود، به این ترتیب در هر دو صورت [نفع و ضرر] توزیع سرمایه به‌ طور عادلانه انجام نمی‌شود. آن را با یک مثال ساده توضیح می‌دهیم: در نظام سرمایه‌داری، اغلب اتفاق می‌افتد که شخصی جهت سرمایه‌گذاری ده میلیون تومانی در یکی از فعالیت‌های تجاری، از پول خود فقط یک میلیون تومان آن را داده و نه میلیون تومان دیگر را از بانک قرض می‌گیرد و نفعی که از این مبلغ هنگفت از راه تجارت به‌ دست می‌آید نیز کلان خواهد بود، فرض کنید ٥٠% نفع حاصل می‌شود و ده میلیون به پانزده میلیون می‌رسد، آن‌ وقت سرمایه‌دار از پنج میلیون منافع، فقط یک میلیون و پانصد هزار تومان آن را به عنوان بهره به بانک می‌پردازد که بانک بعد از تفکیک نفع خود به مشکل یک میلیون یا یک میلیون و دویست هزار تومان آن را بین صدها سپرده‌گذارانی که در بانک سپرده دارند تقسیم می‌کند و به این ترتیب در این فعالیت اقتصادی بین آن صدها نفری که نه میلیون تومان از پول سرمایه‌گذاری شده‌ی آنها تأمین شده بود، فقط یک میلیون و اندی تومان تقسیم شد و سرمایه‌داری که فقط یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده بود سه و نیم‌میلیون تومان نفع برد.

جالب اینجاست که سرمایه‌دار این یک و نیم میلیون تومانی را که به‌ عنوان بهره به بانک می‌دهد و از طریق بانک به‌ دست سپرده‌گذاران می‌رسد به‌ حساب هزینه تولیدات خود تمام می‌کند که بالآخره از جیب مصرف‌کنندگان عمومی می‌رود، زیرا هنگام قطع قیمت اجناسی که او در فعالیت تجاری‌اش تولید نموده است، مبلغ پرداختی به بانک به‌عنوان سود را هم بر قیمت اجناس اضافه می‌کند[٢٤] و اگر معامله در اثر یک حادثه یا سانحه طبیعی دچار ضرر شود، جبران آن به ‌وسیله شرکت بیمه انجام می‌شود که اندوخته آن هم از پول هزاران مردمی است که ماهیانه یا سالیانه قسمتی از درآمدشان را در شرکت بیمه جمع‌آوری می‌کنند، در حالیکه نه حادثه‌ای آنها را تهدید می‌کند و نه مرکز تجاری دارند که دچار آتش‌سوزی شود. از این رو، همواره به‌جمع‌‌آوری پول در شرکت می‌پردازند و به ‌ندرت نوبت می‌رسد که از شرکت بیمه پول دریافت کنند.

از سوی دیگر، اگر بسیاری از این‌گونه سرمایه‌داران، به ‌دلیل ضرر سنگین قادر به پرداخت پول قرضشان نشوند و بانک ورشکسته شود، در آن صورت هم مبلغ تلف شده سرمایه‌دار، در حد بسیار پایین است و بیشترین ضرر را سپرده‌گذارانی متحمل می‌شوند که سرمایه‌داران به پشتوانه سرمایه آنها به فعالیت تجاری می‌پردازند.

خلاصه به‌ علت این سیستم ربا، سرمایه‌ی تمام ملت را چند سرمایه‌دار به نفع خود استعمال نموده و در عوض آن، مبلغ ناچیزی را به‌ دست ملت می‌رساند که آن را هم با محسوب نمودن جزو مصارف اجناس تولیدی، بار دیگر از مصرف‌کنندگان وصول می‌نماید و تلافی ضررهایش را هم از پس‌اندازهای مردم عادی جبران می‌کند و بدین‌سان نگرش کلی بهره به ‌این طرف است که مقدار بیشتری از منفعت تجاری پس‌اندازهای مردم به‌جیب سرمایه‌داران بزرگ سرازیر شده و مقدار کمی از آن به مردم عادی برسد و پیوسته نرخ سرمایه در حال افزایش باشد.

جای تأسف اینجاست، از زمانی که در دنیا انقلاب صنعتی ایجاد شده تاکنون هیچ کشوری در جهان وجود نداشته است که نمونه‌ای از پیشرفت خود در عرصه تجارت و صنعت را ارائه دهد که با تنفیذ کامل احکام اقتصادی اسلام در آن کشور همراه باشد، از این جهت در رهگذر توضیح کیفیت تعادل در تقسیم سرمایه در پرتو عمل به تعالیم اسلام، نمی‌توان نمونه‌ای عملی را ارائه داد. اما اگر از دیدگاه تئوری خالص بررسی شود، در رسیدن به این نتیجه، دیری نمی‌گذرد که در صورت عمل بر تعالیم اسلام، برقراری تعادل در تقسیم سرمایه، به ‌مراتب بهتر از برقراری آن در نظام سرمایه‌داری خواهد بود.

اگر همین مسئله‌ی حرمت ربا را در نظر بگیریم، صحت این ادعا را کاملاً می‌توانیم روشن سازیم چه بعد از ممنوعیت ربا، نفع و ضرر در سرمایه‌گذاری برای یک فعالیت تجاری فقط بر اساس شرکت می‌تواند باشد، در نتیجه اگر قرض‌گیرنده دچار ضرر شود، قرض‌دهنده نیز، در آن شریک خواهد بود. همان‌گونه که در صورت نفع شریک است، پس در مثال بالا اگر معامله سرمایه‌گذار هنگام دریافت نه میلیون تومان از بانک بر اساس شرکت یا مضاربه بوده و توافق آن دو، بر میانگین ٤٠% یا ٦٠% باشد، آنگاه از پنج میلیون درآمد حاصله، حداقل دو میلیون آن را باید به بانک انتقال دهد و چون تعیین نفعی که به بانک می‌دهد، بعد از فروش اجناس صورت می‌گیرد، نمی‌توان آن را به‌حساب هزینه اجناس تولیدی آورده و با افزایش اجناس صورت می‌گیرد، نمی‌توان آن را به حساب هزینه اجناس تولیدی آورده و با افزایش قیمت، از مصرف‌کنندگان وصول نمود، از سوی دیگر نفعی که از این راه به سرمایه‌دار می‌رسد، یک قسمت قابل توجهی را باید به‌ عنوان زکات و صدقات و غیره به فقرا و مستمندان بدهد [٢٥].

روشن است در این صورت مسیر نرخ سرمایه به‌جای اینکه به ‌سوی عده‌ای سرمایه‌دار متمایل شود، به‌طرف شهروندان عمومی خواهد بود و آنها نرخ بهتری از منافع پس‌اندازهایشان را که پیشرفت صنعت و تجارت کشور در واقع به‌ واسطه آن است، دریافت خواهند نمود.

[٢٢]- قیاس‌برداری "Speculation".

[٢٣]- به ‌عنوان نمونه از وام‌هایی که سیستم بانکی در کشور خودمان و در اصطلاح بر اساس قراردادهای اسلامی می‌دهند، می‌توان نام برد که علاوه بر دریافت سود تعیین شده، چنان چه وام‌گیرنده در پرداخت تمام یا قسمتی از وام تأخیر نماید، سود مضاعف (که به آن در اصطلاح خود، خسارت تأخیر تأدیه وام می‌گویند) دریافت می‌کنند و به همین دلیل است که مشاهده می‌شود که وام‌گیرندگان روزبه‌روز بیچاره‌تر و مفلس‌تر شده و بانک‌ها هر روز به شعبه‌ها و ساختمان‌های چند طبقه و کاخ‌های خود می‌افزایند، در هر شهری که می‌رویم، اولین چیزی که جلب توجه می‌کند کاخ‌های طلایی بانک‌ها است که از حاصل دسترنج مردم که به امید برنده شدن در قرعه‌کشی با سود پس‌انداز در بانک گذاشته‌اند، ساخته شده اند و در تبلیغات گوناگون خود نیز تصویر کاخ‌های خود را که از حاصل سود و بهره‌های دریافتی نیازمندان ساخته‌اند به رخ مردم می‌کشند.

[٢٤]- این در صورتی است که تعیین منافعی که به‌ عنوان بهره به بانک داده می‌شود، قبل از فروش اجناس تولیدی صورت گیرد و الا چنین چیزی مشکل به ‌نظر می‌رسد. (مترجم)

[٢٥]- معاملات مضاربه نه در بحث مشارکت بلکه بر اساس سرفصل مضاربه، در بانک‌های کشور ما تحت نظام بانکداری انجام می‌شود و طبق تعریفی که از مضاربه در نظام بانکی ایران به‌عمل آمده چنین است که، بانک به‌ عنوان وکیل مردم (از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله) در بخش بازرگانی (خرید و فروش کالا) به‌عنوان تأمین‌کننده سرمایه، وجهی را در اختیار متقاضی (عامل) قرار می‌دهد و میزان درصد سود حاصله را نیز از ابتدا مشخص می‌کند. بانک طبق قراردادی که با عامل می‌بندد، فقط سود مورد انتظار خود را در سررسید مضاربه طلب می‌کند و مسئولیتی در مقابل ضرر و خسارت احتمالی عامل به‌ عهده نمی‌گیرد و در صورتی که عامل (استفاده‌کننده از سرمایه) در موعد مقرر اصل و سود تعیین شده را به بانک برنگرداند مشمول جریمه و خسارت نسبت به اصل سرمایه و سود دران مضاربه و سود تأخیر خواهد بود. به ‌همین دلیل نیز برای این‌که بانک‌ها سرمایه و سود دوران مضاربه و سود تأخیر خواهد بود. به ‌همین دلیل نیز برای اینکه بانک‌ها بتوانند اطمینان کامل نسبت به برگشت اصل سرمایه و سود و خسارت‌های تأخیر داشته باشند در ابتدای پرداخت سرمایه مضاربه تضمین‌های کافی و معتبر از جمله غیرمنقول (مسکونی)، چک و سفته معادل این مبالغ می‌گیرند و چون غالباً به دلیل سود بالای مضاربه (در حال حاضر حداقل ٢٥% و خسارت تأخیر ٦% جمعاً ٣٧%) و رکود بازار، عامل نمی‌تواند در موعد مقرر اصل سرمایه و سود و تأخیر آن را پرداخت نماید، منجر به تملیک واحد مسکونی وی توسط بانک و یا به اجرا کشیدن چک و سفته و روانه نمودن وی به زندان می‌شود.