حکم شکل اول:
همان‌طور که یادآور شدیم، این مبادله بیع صرف نیست پس قبض هر دو بدل در مجلس عقد نیز، لازم نیست. اما برای این‌که «بیع الدین بالدین». «معامله وام با وام» صورت نگیرد، لازم است یکی از دو بدل در مجلس قبض گردد[١٣٣].
در رابطه با معامله به‌صورت نامساوی (مثلاً معامله صد تومان با نود تومان) هم باید عرض شود، اگر هر دو بدل تعیین نشده باشد (یعنی معامله صد تومانی معین و خاص با نود تومان معین و خاص مقصود نباشد) نزد هر سه ائمه احناف، معامله نامساوی جایز نیست. زیرا با توجه به عدم اعتبار وصف مرغوبیت و نامرغوبیت در فلوس، نمی‌توان وصف مرغوبیت در یک بدل را، عوض اضافه در مقدار بدل دیگر یا اضافه در مقدار را، عوض مرغوبیت در وصف قرار داد، پس هر دو بدل از امثال متساویه قرار می‌گیرند و مقدار اضافه در یک بدل به‌علت نداشتن عوض، ربا می‌شود.
اگر هر دو بدل تعیین شده باشند، نزد شیخین (امام ابوحنیفه: و امام ابویوسف:) معامله به‌صورت نامساوی جایز است. زیرا نزد آنها، ثمن بودن هر دو بدل به‌علت تعیین طرف‌های معامله، باطل می‌گردد و حکم عروض (اسباب و آلات) می‌شوند و در عروض، معامله به صورت نامساوی جایز است، پس یک اسکناس صد تومانی معین را با نه اسکناس ده تومانی تعیین شده، می‌توان معامله کرد.
نزد امام محمد:، به‌دلیل عدم بطلان ثمن بودن فلوس با تعیین طرف‌های معامله، معامله به‌صورت نامساوی جایز نیست. امروز به‌جهت سد باب ربا، فتوی باید براساس رأی امام محمد، داده شود. همان‌گونه که فقهای ماوراءانهر فتوی به‌حرمت تفاضل در معامله «عدالی» و «غطارفه» داده‌اند، در حالی که «غش» (ناخالصی) در آنها غالب است و در چنین نفوذی، طبق اصل مذهب، تفاضل جایز است [زیرا به‌علت غالب بودن غش، در حکم عروض می‌شوند که تفاضل در آنها جایز است]. اما فتوای حرمت، به‌دلیل سد باب ربا، داده شده است. پس در معامله پول‌های رایج یک کشور تفاضل (اضافه گرفتن یا دادن) جایز نیست و تساوی در آنها نیز به‌اعتبار شمارش و تعداد اسکناس‌ها پذیرفته نمی‌شود، بلکه به‌اعتبار قیمت نوشته شده "Face Value" هر اسکناس صورت می‌گیرد.
[١٣٣]- اکنون استاد محترم از این فتوای خود رجوع فرموده‌اند. رجوع ایشان در ماهنامه «البلاغ» شماره جمادی‌الأولی ١٤٢٢ ﻫ ق و پس از آن در هفته‌نامه «ضرب مؤمن» شماره ١١ مورخه ٢١ محرم ١٤٢٥ ﻫ ق چاپ و منتشر شده است. ترجمه متن رجوع ایشان در هفته‌نامه مذکور به‌شرح ذیل است: «این حکم براساس اعتماد بر کتاب «تنویر الأبصار» و شرح آن «الدر الـمختار» و حاشیه‌ی ابن عابدین نوشته شده بود، پس از آن در طی مطالعه‌ی مقاله‌ای از حضرت مفتی رشید احمد / به نقل از علامه کاشانی نظر قبلی خود را به‌شرح زیر اصلاح و اعلام می‌کنم: اگرچه این مبادله بیع صرف نیست. اما به‌دلیل وجود یکی از دو علت ربا یعنی «اتجاد جنس» در آن، نسیه جایز نیست. بنابراین اگر اسکناس‌های پول یک کشور با هم مبادله شود، قبض کردن هر دو بدل در مجلس لازم است».