رابطه بانک و سپرده‌گذاران:
در اصطلاح بانکداری امروزی اگرچه به‌وجوهی که در بانک گذاشته می‌شود «امانت» می‌گویند اما در واقع از نظر فقهی این وجوه باید «قرض» گفته شود[٢٠٢].
در بانکداری اسلامی بانک با سپرده‌گذاران خود معامله‌ی شرکت یا مضاربه می‌نماید. در این‌صورت این وجوه قرض قرار نمی‌گیرد، بلکه سپرده‌گذار «رب الـمال»، بانک «مضارب» و سرمایه «رأس الـمال» است و بانک موظف به دادن نرخ معینی از نفع در قبال این سرمایه نیست، بلکه هر مقدار نفع که به‌دست می‌آید طبق نسبتی که بر آن توافق شده است بین شرکاء تقسیم می‌گردد. به‌وجوه حساب‌های جاری در بانک‌های امروزی هیچ بهره‌ای داده نمی‌شود، در بانکداری اسلامی (بدون ربا) نیز برای این منبع نفعی در نظر گرفته نمی‌شود و وجوه واریز شده در این حساب قرض بدون بهره‌ی سپرده‌گذار به بانک تلقی می‌شود. البته منابع حساب‌های دیگر به سپرده های مضاربه یا شرکت تبدیل می‌شوند، اما نباید فراموش کرد که در تغییر دادن منابع این حساب‌ها به منابع مضاربه یا شرکت این مشکل وجود دارد که طبق قاعده‌ی عمومی شرکت سرمایه‌ی تمام شرکاء باید همزمان جمع شود و محاسبه‌ی نفع و ضرر و تقسیم منافع بین شرکاء نیز در یک مدت زمان مشخص صروت می‌گیرد، اما در بانک پیاده ساختن این قانون مشکل به‌نظر می‌رسد زیرا گذاشتن سرمایه در حساب و برداشت آن از حساب در بانک به‌طور مداوم و غیرمعین جریان دارد. در حساب سپرده‌های غیرجاری اگرچه زمان برداشت سرمایه معین است اما زمان گذاشتن آن معین نیست، هر شخص هر زمان که بخواهد می‌تواند برای خود در بخش سپرده‌های غیرجاری حساب باز کند. در حساب پس‌انداز نیز نه زمان گذاشتن سرمایه معین است و نه زمان برداشت آن مشخص.
برای حل این مشکل دو راه وجود دارد:
١- به طور کلی روش دریافت از حساب و پرداخت به حساب به‌طور مستمر و غیرمعین برچیده شود و کلیه بازکنندگان حساب ملزم شوند تا در یک تاریخ معین وجوه خود را در بانک جمع‌آوری کنند و تاریخ برداشت از حساب نیز مشخص شود تا قبل از آن کسی برای برداشت مراجعه نکند و زمان شرکت نیز سه ماهه یا ماهیانه مقرر شود. هنگام اختتام زمان قرارداد شرکت، نفع و ضرر محاسبه شده و منافع بین شرکاء تقسیم شود، اما در این راهکار ایجاد مشکل برای مردم در گذاشتن سرمایه در حساب و برداشت آن در تاریخ مقرر و فشاری که بر بانک وارد می‌شود کاملاً مشهود و ملموس است و در نتیجه‌ی آن بسیاری از پس‌اندازها بدون استفاده می‌مانند.
٢- راهکار دیگری که از ناحیه‌ی برخی از محافل علمی پیشنهاد شده، راهکار «محاسبه روازنه‌ی منافع» "Daily Product Basis" است که در اصطلاح حسابداری «الحساب الیومی» گفته می‌شود. طبق این راهکار، همه‌ی شرکاء در افتتاح حساب و برداشت وجه از حساب کاملاً آزاد گذاشته شوند، اما به‌وقت اختتام شرکت و محاسبه منافع، بررسی شود که چه مقدار از سرمایه‌ی هر فرد تا چند روز در بانک مانده و میانگین منافع هر صد تومان در روز چقدر بوده است؟ سپس به میزان مبلغ سرمایه‌ی هر فرد و تعداد روزهایی که سپرده وی نزد بانک بوده، نفع هر شخص تعیین شود.
از دیدگاه شرعی بر این راهکار نیز اعتراض می‌شود، زیرا که تقسیم منافع در آن تقریبی است و بیم آن می‌رود که نفع حقیقی یکی از شرکاء نصیب شریک دیگر بشود، مثلاً اگر بعد از شش ماه منافع تقسیم شده است، امکان دارد میزان نفع در سه ماه اول بیشتر از سه ماه آخر بوده باشد در حالی‌که هنگام تقسیم، نفع فردی که سرمایه‌ی او در سه ماه آخر در بانک بوده با نفع فردی که سرمایه وی در سه ماه اول در بانک بوده مساوی است در این‌صورت مقداری از نفع حقیقی شریک دون نصیب شریک اول می‌شود.
بدون تردید این مشکل در راهکار دوم وجود دارد، اما می‌توان این راه‌حل را برای آن ارائه داد که در شرکت، سرمایه‌ی شرکاء به‌صورت مشاع آمیخته می‌شود، بنابراین به وقت تقسیم نفع، میزان نفع حقیقی سرمایه‌ی هر فرد را مورد بررسی قرار نمی‌دهند، بلکه مجموعه نفعی را که از مجموعه‌ی سرمایه به‌دست آمده است، بین شرکاء تقسیم می‌کنند، در حالی که احتمال دارد نفع فقط از سرمایه‌ی برخی از شرکاء به‌دست آمده و سرمایه‌ی عده‌ای دیگر در جذب منافع نقش نداشته است، پس مطمح‌نظر در شرکت تقسیم حقیقی نفع نیست، بلکه تقسیم تقریبی نیز به شرط رضایت تمام شرکاء بسنده می‌کند. بنابراین برای تقسیم مذکور مجوز شرعی وجود دارد، به‌ویژه وقتی که هر شخص هنگام سرمایه‌گذاری از کیفیت تقسیم خبر داشته باشد.
این توضیح در آن‌صورت است که سرمایه‌گذاری کننده در میان دوران شرکت، سرمایه‌گذاری نموده و یا از حساب خود برداشت کرده، اما در صورتی که یک فرد در میان دوران شرکت، حساب خود را به‌طور کلی بسته و مسدود کند، در آن‌صورت مبلغی که هنگام تقسیم به او داده می‌شود به عنوان سهمیه نفع او نخواهد بود، بلکه به این معنا است که او سهم خود در شرکت را به بانک فروخته و بانک قیمت سهم او را بر اساس نفع و ضرر شرکت تعیین کرده است.
[٢٠٢]- زیرا وجه امانت برخلاف وجه قرض مضمون نیست و در صورت تلف شدن امانتدار ضامن پرداخت آن نمی‌شود، اما وجوه مذکور در هر حال مضمون است و در صورت تلف شدن بانک موظف به پرداخت آن می‌شود. (مترجم)