١- شرایط مربوط به سرمایه‌ی مضاربه
الف: سرمایه‌ی مضاربه باید نقد باشد، بنابراین وقتی سرمایه به‌صورت دارایی یا مستغلات باشد، از نظر اکثریت فقهاء مضاربه جایز نیست، زیرا وقتی دارایی را که ارزش معینی دارد بگیرد و هنگام بازگرداندن ارزش دیگری داشته باشد، سرمایه و سود مجهول است[٢٥٤]. و این عمل متضمن فریب است و از آن‌جا که مال مورد مضاربه امانتی در دست عامل آن است، وقتی به‌صورت دارایی باشد و آن‌را بیش از ارزش آن در پیمان، بفروشد در سود شریکش می‌سازد و بنابراین سودی حاصل آورده است که ضمانی به همراه نداشته است، زیرا در این‌صورت مضاربه کننده بدون این‌که ضمان چیزی را برعهده گیرد، حق خود را دریافت کرده است[٢٥٥].
ب: میزان سرمایه مشخص باشد، زیرا نامشخص بودن آن به مجهول ماندن سود می‌انجامد، در حالی که معلوم بودن سود از شرایط درستی مضاربه است و مجهول بودنش نیز به معامله‌ای که فاسد کننده قرارداد است، می‌انجامد.
ج: سرمایه مضاربه باید عینی (نقدی) [و نه قرضی بر ذمه‌ی مضاربه کننده] باشد زیرا آن‌چه بر ذمه است، تحویل‌پذیر نیست و امانت شمرده می‌شود ولی اگر به‌عامل دستور دهد که قرضی متعلق به خود را از فرد دیگری دریافت نماید و با آن مضاربه کند چنین کاری جایز دانسته شده است[٢٥٦].
د: تسلیم سرمایه به مضاربه‌کننده (عامل)، زیرا چنین سرمایه‌ای امانت است و امانت همچون سپرده، جز با تسلیم مورد امانت (یا سپرده)، درست نیست و اگر بقای اختیار مالک بر مال، شرط شود مضاربه نادرست است.
[٢٥٤]- ابن‌رشد، بدایة الـمجتهد: ج ٢، ص ٢٣٤
[٢٥٥]- کاسانی، بدایع الصنائع: ج ٦، ص ٨٢ والزیلعی، تبیینالحقائق کنزالدقائق: ج ٥، ص ٥٣.
[٢٥٦]- علالخفیف، أحکامالـمعاملاتالشرعیة: ص ٢٣٩.