اقتصاد اسلامی

اشکالات شرعی در مرابحه موجله:

١- شیوه درست مرابحه این است که بانک کالا، ساختمان، ماشین‌آلات لوازم خانگی، خودرو و نظایر آن را بخرد سپس آن‌را به‌همراه مبلغ نفع "Markup" با قیمت بیشتر به‌دیگری بفروشد. اما در بانک‌های پاکستان، گاهی چنین می‌شود که مشتری آن‌چه را که جهت خرید آن به‌ بانک‌ مراجعه کرده است، قبلاً در مالکیت خود دارد، بانک آن را نقداً با قیمت کم از وی خریده و سپس با قیمت بیشتر دوباره به‌صورت غیرنقدی به‌ او می‌فروشد[٢١٦].

این عملیات را "Buy Back" می‌گویند. در این‌صورت به‌جای اخذ نفع به‌طور مرابحه‌ی حقیقی، نفع به‌شکل "Buy Back" از وی گرفته می‌شود که شرعاً و به‌ طور کلی جایز نیست، چه خرید یک چیز از یک شخص با قیمت کم و فروش دوباره‌ی آن به همان فرد با قیمت بیشتر به ‌طور غیرنقدی و مشروط، در واقع نوعی قرض ربوی است.

٢- حیله‌ی "Buy Back" معمولاً یک عملیات فرضی صرف و غیر واقعی است. در واقع چنین چیزی به‌ طور کلی وجود ندارد که به ‌صورت عملیات "Buy Back" خریداری می‌گردد، حتی بانک برای آن‌دسته از هزینه‌های اداری نظیر حقوق کارمندان، پول قبوض و غیره که با آن چیزی خریداری نمی‌گردد نیز قرض مرابحه می‌دهد.

٣- اگر عملیات بازخرید "Buy Back" در معامله نباشد، بلکه مرابحه به شکل واقعی انجام شود، باز هم ثبوت ضمان و قبض بانک در چیزی که به طور مرابحه آن‌را می‌فروشد، مورد توجه قرار داده نمی‌شود در حالی که برای درست بودن مرابحه، ثبوت ضمان و قبض بانک در منبع لازم است.

٤- بانک هنگام مراجعه مشتریان، میزان سقف اعتبار مرابحه را برای آنها خوانده و قراردادی "Agreement" را با مفاد تعیین سقف اعتبار مرابحه و اعلام آمادگی برای تهیه کالای موردنظر با مشتری امضاء می‌کند، سپس خود مشتری را وکیل خرید آن کالا قرار می‌دهد.

بهترین نوع عملیات در این‌صورت آن است که بانک کالای مورد درخواست مشتری را از طریق امکانات خود خریداری کند و سپس به مشتری بفروشد، اما اگر مشتری را برای خرید وکیل قرار می‌دهد، لازم است مشتری آن کالا را به نمایندگی از طرف بانک خریداری کند، سپس مراتب را به اطلاع بانک برساند و با ایجاب و قبول جدید، دوباره آن‌را از بانک خریداری نماید. مشتری در این قضیه دارای دو اعتبار است: یکی اعتبار وکالت از بانک و دیگری اعتبار مشتری بودن وی است و تفکیک این دو اعتبار لازم است. مشتری تا زمانی که اعتبار وکالت از طرف بانک را دارد، باید احکام وکالت برای او جاری شود، بنابراین در صورت از بین رفتن غیرعمدی کالای خریداری شده، ضرر آن به‌ حساب بانک می‌شود اما وقتی که با اطلاع دادن بانک و اجرای صیغه عقد بین او و بانک، اعتبار خریدار کالا را پیدا کرد، حکم خریدار کالا بر او جاری می‌گردد، لذا مبیع در قبض و ضمان مشتری داخل می‌شود و در صورت از بین رفتن آن به‌حساب او تمام گردد.

اما در معامله بانک و مشتری بعد از امضای معاهده، مبنی بر این‌که بانک بایستی این کالا را تحت شرایطی برای مشتری تهیه کند، هیچ‌گونه عقدی انجام می‌گیرد. مشتری به وکالت از طرف بانک کالای مورد نظر را خریداری می‌نماید و بدون این‌که آن را در مالکیت و ضمان بانک‌ قرار بدهد و دوباره آن‌را از بانک خریداری کند، آن‌را مورد استفاده قرار می‌دهد و این به ‌معنای آن است که بانک مبلغی پول به مشتری می‌دهد و پس از مدتی مبلغ بیشتری از وی دریافت می‌کند و این همان قرض ربوی می‌باشد که در شریعت محلی از اعراب ندارد[٢١٧].

٥- پس از امضای قرارداد و تعیین سقف اعتبار مرابحه موجله، بانک از مشتری می‌خواهد تا روی سفته "Bill of Exchange"، (نامه طلب)[٢١٨] امضاء کند. این عملیات از آن‌جهت اشتباه است که امضاء کننده‌ی سفته باید شخصی باشد که مدیون است و مشتری تا این مرحله هنوز مدیون قرار نگرفته، بلکه تازه قرارداد اعلام آمادگی طرفین برای مرابحه موجله به‌ امضاء رسیده است و صرفاً با امضای قرارداد مزبور مشتری مدیون قرار نمی‌گیرد. مدیون قرار گرفتن او زمانی به حقیقت می‌پیوندد که کالای مورد نظر را از بانک خریداری نماید.

٦- در سیستم بانکداری ربوی، هر گاه بدهکار بنابر دلایلی در بازپرداخت اقساط وام تأخیر کند، بانک از وی «خسارت تأخیر تأدیه» می‌گیرد، یعنی با افزایش مهلت پرداخت، بر مبلغ سود نیز می‌افزاید. این عملیات را "Rollover"[٢١٩] می‌گویند.

در مرابحه نیز از همین عملیات کار گرفته می‌شود، وقتی که مشتری بنا به دلایلی در تأدیه‌ی ثمن تأخیر کند، دین او را "Rollover" می‌کنند، در حالی که مرابحه موجله نوعی بیع است و در عقد بیع، بعد از تعیین قیمت (ثمن) برای کالای مورد مرابحه (منبع) و انجام گرفتن عقد، کاهش یا افزایش مبلغ ثمن از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست و در پی قرارداد قبلی مرابحه‌ی گذشته، مرابحه جدیدی را نیز نمی‌توان انجام داد.

با فقدان حقیقت مرابحه و رعایت نکردن شرایط لازم، به‌ وجود آمدن نقص‌های یادشده حتمی است و بر اثر آن، معامله از نظر شرعی اشکال پیدا می‌کند بنابراین رعایت شرایط مرابحه در مشروع ساختن آن بسیاری ضروری است. ذیلاً به‌ذکر مسایلی چند مربوط به مرابحه موجله پرداخت می‌شود:

[٢١٦]- این روش در بانک‌های ایران نیز اجرا می‌شود.

[٢١٧]- این شیوه در نظام بانکی ایران رایج است و بانک در همان قرارداد اولیه با مشتری وی را وکیل خود می‌نماید تا کالا را بخرد و در دوران وکالت هیچ‌گونه ضرری را که به‌طور غیرعمد بر کالای خریداری شده وارد شود نمی‌پذیرد و دو عقد خرید و فروش اقساطی و وکالت را در یک قرارداد با مشتری منعقد می‌کند.

[٢١٨]- Promissory Note.

[٢١٩]- تجدید قرارداد، تمدید قرارداد