اقتصاد اسلامی

فهرست کتاب

انواع واحدهای بازرگانی:

انواع واحدهای بازرگانی:

چون در نظام سوسیالیستی (کمونیستی) کلیه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی از طریق دولت انجام می‌شود، بنابراین در این نظام بحثی از تجارت و بازرگانی وجود ندارد و این موضوع در زمینه واحدهای بازرگانی، اقتصادی و تجاری فقط در محدوده‌ی نظام اقتصاد سرمایه‌داری قابل بررسی است. تجارت[٢٦] به اعتبار مالکیت بر سه نوع است:

١- تجارت شخصی[٢٧] "Private Proprietor"

٢- تجارت شراکتی[٢٨] "Joint Stock Company"

دو نوع اول، یعنی تجارت‌های شخصی و شراکتی از آن زمان که انسان به فعالیت تجاری پرداخته تاکنون جریان دارد و فقها نیز احکام و توضیحات بنیادین آن را بیان نموده‌اند و چون وضعیت کنونی این نوع تجارت‌ها با ساختار سابق آن چندان متفاوت نمی‌باشد، نیازی هم به ذکر و شرح آن در اینجا نیست.

البته شرکت‌های سهامی نوع جدیدی از فعالیت‌های تجاری هستند که در زمان فقهای قدیم وجود نداشته‌اند، از این‌رو باید به‌ذکر و تشریح آن در این مجال پرداخت.

[٢٦]- تجارت در زبان فارسی به‌ معنی خرید و فروش، مبادلات کالا، نقل و انتقال و گردش مال است در «داد و ستد» که به ‌منظور بهره‌وری و فایده باشد. براساس ماده ١ قانون تجارت ایران (مصوبه ١٣/١٢/١٣١١ که قسمتی از آن در تاریخ ٢٤/١٢/١٣٤٧ اصلاح شده)، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد و بر اساس ماده ٢ همین قانون معاملات تجاری از قرار ذیل است: ١- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ٢- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. ٣- هر قسم عملیاتی دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به ‌هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. ٤- تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد. ٥- تصدی به عملیات خراجی. ٦- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی. ٧- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. ٨- معاملاتی برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد. ٩- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. ١٠- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

[٢٧]- مانند این است که یک شخص به تنهایی کالا و یا خدمتی را در مقابل اخذ بها، یا مزد به مردم بفروشد و یا عرض نماید، کسی که مغازه یا فروشگاه مواد غذایی یا لباس‌فروشی و همانند آن را با اخذ مجوز لازم دایر و به داد و ستد کالا می‌پردازند، این نوع تجارت را تجارت شخصی می‌گویند و منافع حاصله از تجارت و سرمایه لازم برای کار تجاری توسط یک نفر تأمین می‌شود.

[٢٨]- این نوع تجارت مانند این است که دو یا چند نفر با اشتراک هم و بدون ثبت در مراجع رسمی مبادرت به‌خرید و فروش می‌نمایند و در منافع حاصله به نسبت میزان سرمایه شریک هستند، این نوع شراکت در مراجع رسمی ثبت نمی‌شود.