احکام اقتصادی اسلام "Islamic Economic"
پس از معرفی کوتاه از نظام سرمایهداری و سوسیالیسم، اکنون میخواهیم به طور خلاصه جملاتی در رابطه با این که باور اسلام درباره چهار مفهوم اساسی اقتصاد چیست، عرض کنم:
در مرحله اول باید روشن شود که اسلام یک نظام اقتصادی نیست بلکه یک دین الهی میباشد که احکام آن به تمام بخشهای زندگی مربوط میشوند که اقتصاد نیز یکی از بخشهای آن است. از این جهت قرآن و حدیث هیچگونه فلسفه یا عقیدهی اقتصادی به معنای شناخته شده و تعریف شده که در اصطلاحهای اقتصادی عصر حاضر تعبیر میشوند، ارائه نکردهاند بنابراین در قرآن و سنت یا فقه اسلامی، به طور مستقیم بحثی تحت عنوان گزینش برتر، تخصیص امکانات، تقسیم درآمد و توسعه وجود ندارد، اما مانند سایر بخشهای زندگی، اسلام در مورد اقتصاد نیز احکامی را بیان کرده است که با مطالعه و بررسی مجموعهی این احکام، میتوانیم دیدگاه اسلام را در زمینهی چهار مفهوم مذکور حدس بزنیم.
اکنون حاصل همین مطالعه و استنباط تقدیم میشود:
با بررسی و اندیشیدن بر تعلیمات و احکام اقتصادی اسلام، به این نتیجه میرسیم که اسلام توانمندیهای بازار یعنی آیین عرضه و تقاضا را قبول نموده و در هر حال برای حل مسایل اقتصادی به حمایت از بکارگیری آنها پرداخته است.
خداوند در قرآن کریم اشاره میفرماید:
﴿نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗا﴾ [الزخرف: ٣٢].
«ما در زندگانی دنیا، معیشت (رزق) انسانها را در میان آنها تقسیم نمودهایم و بعضی از آنها را بر بعضی دیگر برتری دادهایم تا هر یکی از آنها بتواند از دیگری کار بگیرد».
روشن است که کار گرفتن از دیگری به این شکل خواهد بود که کار گیرنده [تقاضا کنندهی کارگر] و کارکننده [عرضهکنندهی کار] باشد، با هماهنگی (این دو قدرت) [عرضه و تقاضا] یک اقتصاد معتدل بوجود میآید. به همین ترتیب، در زمان پیامبر اکرمص شهرنشینان را از این عمل بازداشته و علاوه بر آن میفرمود: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[١٥]. یعنی: «مردمان را آزاد بگذارید تا خداوند بعضی از آنها را بهواسطهی بعضی دیگر روزی بدهد».
آن حضرتص از دخالت شخص ثالث میان فروشنده و خریدار به این خاطر جلوگیری فرمودند تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود، بدون تردید وقتی که روستایی به طور مستقیم در بازار، یک محصول را به فروش میرساند، فایدهی مناسبی را برای خود در نظر گرفته و آن را میفروشد، اما چون میخواهد زودتر به روستا برگردد، از این رو نمیتواند تا مدت زیادی به نگهداری کالا نزد خود بپردازد و [ناچار است کالا را به قیمت عادلانه بفروشد] لذا با فروش مستقیم خود او چنان هماهنگی مطلوبی بین عرضه و تقاضا به وجود میآید که در تعیین قیمت صحیح میتواند مؤثر باشد.
ولی اگر شخص ثالثی در میان این دو واسطه شود و با تهیه امکانات ذخیرهاندوزی کالا، کمیابی ساختگی برای آن پیدا کند، نظام طبیعی عرضه و تقاضا بههم میخورد. بنابراین از ازین حدیث هم معلوم شد که پیامبر اکرم ص نظام طبیعی عرضه و تقاضا را قبول داشته و سعی در باقی گذاشتن آنها فرمودهاند، همچنین وقتی که از حضرت ص درخواست شد که کالاهای بازار را به طور رسمی نرخگذاری کنند، در آن موقع نیز جملهای که آن حضرتص ارشاد فرمودند این بود: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ»[١٦].
«همانا خداوند تعیین کننده قیمتهاست، اوست که عرضه چیزها را کاسته یا افزایش میدهد و اوست که روزی میرساند».
خداوند را تعیین کنندهی قیمتها قرار دادن در متن این حدیث، به این معناست که خداوند جهت عرضه و تقاضا اصولی را مقرر فرمودهاند که طبیعی بوده و با آن اصول، قیمتها به طور طبیعی مشخص میگردند. بنابراین، اساس این نظام طبیعی را ترک کردن و قیمتها را به روش مصنوعی مشخص کردن، کار پسندیدهای نیست.
از این فرمایشات قرآن و سنت نتیجه میگیریم که اسلام قدرتهای بازار، یعنی آیین عرضه و تقاضا را تا حدی قبول نموده و از عامل منافع شخصی نیز تا حدی کار گرفته است، اما با این تفاوت که در نظام سرمایهداری، این عامل به طور کامل آزاد گذاشته شد که موجب بروز خرابیهای گردید که ذکر آنها بیشتر به میان آمد. اسلام ضمن تأیید استقرار عامل منافع شخصی و پذیرفتن آیین عرضه و تقاضا، قیود و کنترلهایی را هم بر فعالیتهای اقتصادی و تجاری وضع نموده که در صورت اعمال آنها، عامل منافع شخصی نمیتواند بر مسیر غلطی که موجب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد یا بروز مفاسد اخلاقی یا اجتماعی شود، گام بردارد.
قیودی را که اسلام بر عامل منافع شخصی وضع نموده میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
[١٥]- صحیح مسلم وجامع الـمسانید والسنن لابن کثیر: ١٢/١٩١٢ حدیث شماره: ٩٨٦١
[١٦]- سنن أبو داود وکنزالعمـال: حدیث شماره: ١٠٠٧٧.