٤- شرکت مالی مسکن‌سازی (H.B.F.C)[٢٤٠]
این مؤسسه در زمینه‌ی خرید یا ساخت مسکن سرمایه‌گذاری می‌کرد. مؤسسه‌های رایج غربی برای این مقصود وام‌های ربوی می‌دهند و ساختمان را در رهن خود می‌گیرند. راهکاری که «مجمع عقیدتی اسلامی» در مورد سرمایه‌گذاری مسکن ارائه داده بود نوع تازه‌ای از قرارداد به‌نام «شرکت مناقصه» "Decreasing Partenship" بود توضیح شرکت مزبور این است: با سرمایه‌ی مشترک مؤسسه‌ی مالی و مشتری "Client" (یعنی متقاضی سرمایه برای تهیه‌ی مسکن)، مسکن اعم از طریق خرید یا ساخت تهیه می‌شود و هر یک از آن‌دو به تناسب سرمایه‌ی خود در آن شریک می‌شود.
به‌عنوان مثال، اگر بیست و پنج درصد کل سرمایه را متقاضی مسکن و هفتاد و پنج درصد را مؤسسه مالی تهیه کرده باشد، مسکن تهیه شده به صورت ارباع (یک به چهار) بین آن‌دو مشترک می‌گردد، یعنی یک چهارم آن مال متقاصی مسکن و سه چهارم دیگر مال مؤسسه می‌شود. بعد از آماده شدن مسکن، متقاضی در سهم مؤسسه به عنوان اجاره‌نشین متصرف می‌گردد و به او کرایه پرداخت می‌کند و به‌همراه آن سهم مؤسسه را به چند قسمت تقسیم نموده و آن‌را در فاصله‌های زمانی مختلف خرید می‌نماید. برای این منظور از سهم مؤسسه چندین واحد می‌سازند [مثلا تمام سهم مؤسسه را به ده واحد تقسیم می‌کنند] و کل قیمت سهم مؤسسه بر واجدهای تعیین شده تقسیم می‌شود و متناسب با خرید هر واحد در یک مرحله، از میزان سهم مؤسسه در این مسکن کاسته می‌شود و متناسب با کاهش مالکیت مؤسسه، از کرایه‌ی مستأجر نیز کم می‌شود، وقتی که مستأجر (مشتری) کلیه واحدهای سهام مؤسسه را خریداری نمود، مالکیت مؤسسه نیز تمام می‌شود و مالکیت مستأجر در کل مسکن محرز گشته و دوره‌ی پرداخت کرایه نیز تمام می‌شود.
از دیدگاه شرعی در این شرکت سه نوع عقد انجام گرفته است:
١- شرکت ملک ٢- اجاره ٣- بیع.
اگر این عقود مجزا از یکدیگر و بدون تعیین شرط قبلی انجام گیرند، هیچ‌گونه ممنوعیت شرعی پیدا نمی‌کنند. اما در شرکت مناقصه عملاً سه عقد تحت یک قرارداد و معاهده به طور مشروط یا معروف که به‌منزله‌ی مشروط است، انجام گرفته است و چاره‌ای جز انعقاد چنین قرارداد و معاهده‌ای نیز وجود ندارد، بنابراین از نظر فقهی این مسئله باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.
نخست باید یادآور شد که ضمن عقد، شرط کردن عقد دیگر زمانی ناجایز است که شرط در صلب عقد (هنگام قرارداد و ایجاب و قبول) باشد.
اما اگر هم‌زمان وعده‌ی چند عقد به عمل آمده و سپس هر یک در مکان و زمان خود طوری انجام داده شود که عقد دیگری در آن مشروط نباشد، در جایز بودن هیچ‌یک از آن عقود مشکل شرعی وجود ندارد و حکم «صفقة في صفقة» (انجام یک عقد در ضمن عقد دیگر) یا «بیع و شرط» بر آنها صدق نمی‌کند.
نظیر آن «بیع بالوفا» می‌باشد که فقها در مورد آن اختلاف‌نظر دارند و قول فیصل در مورد آن این است که اگر در صلب (شکم) عقد وفا شرط کرده شود، بیع ناجایز و اگر بعد از انجام عقد وعده‌ی وفا داده شود[٢٤١] بیع جایز است و ایفای وعده هم از روی قضا لازم قرار می‌گیرد.
وفا بعد از بیع را بسیاری از فقها جایز گفته‌اند، همچنین نافذ قرار گرفتن وعده‌ی وفا قبل از بیع نیز در «جامع الفصولین» تصریح شده است[٢٤٢].
از مطالب یاد شده معلوم می‌شود که شرط قرار دادن یک عقد در صلب (شکم) عقدی که در حال انجام گرفتن است، جایز نیست. البته قبل از عقد یا بعد از آن وعده کردن یک عقد جایز است، تفاوت بین شرط و وعده این است که:
شرط قرار دادن یک عقد در صلب عقد دیگر، انعقاد آن بیع را به عقد مشروط معلق می‌گرداند. به معنای دیگر اینکه، اگر عقد مشروط انجام بگیرد، عقد دیگر انجام می‌گیرد والا عقد دوم به‌طور کلی منعقد نمی‌شود و بیع از قبیل عقده‌هایی است که تعلیق را نمی‌پذیرد.
اما وعده کردن یک بیع در یک عقد، انعقاد آن‌را به بیع موعود معلق نمی‌گرداند. با ذکر این تفصیل و بیان تفاوت بین وعده و شرط، «شرکت مناقصه» باید جایز باشد، زیرا در آن در دفعه‌ی اول فقط سه عقد به صورت دسته‌جمعی انجام می‌گیرد، سپس هر عقدی در مقطع زمانی خود به صورت غیرمشروط انجام داده می‌شود. بر این اساس اگر فعالیت سرمایه‌گذاری مسکن "House Finance" مطابق با شیوه‌ی شرکت مناقصه انجام داده شود، جایز قرار می‌گیرد.
متأسفانه بر اثر فقدان نظارت مستمر، این شیوه نیز دستخوش تغییرات و بروز انواع نقص‌های شرعی در آن گردیده، کما اینکه فعالیت‌های «شرکت مالی مسکن‌سازی» در حال حاضر دارای نقص‌های متعدد شرعی می‌باشد. «سرمایه‌گذاری مسکن» را در عربی «التمویل العقاری» می‌گویند. بنده پیرامون آن رساله‌ی مستقلی دارد که در کتابم به نام «بحوث في قضايا فقهية معاصرة» چاپ شده است.
در کانادا در زمینه‌ی «سرمایه‌گذاری مسکن» یک شرکت تعاونی "Co Operative Society" نیز تأسیس شده که عضو می‌پذیرد و در زمینه‌ی تهیه‌ی سرمایه از شرکت برای خرید یا ساخت مسکن، فقط اعضای آن می‌توانند سرمایه بگیرند. از مزایای شرکت مزبور این است که نفع آن دوباره به اعضای آن برمی‌گردد و در نهایت نفع‌کنندگان فقط اعضای شرکت خواهند بود.
[٢٤٠]- House Building Finance Corporation
[٢٤١]- یعنی به‌جای «مشروط»، «موعود» قرار بگیرد.
[٢٤٢]- جامعالفصولین: فصل هیجدهم ١/٢٣٦.