اقتصاد اسلامی

توثیق دین:[٢٢٠]

در مرابحه موجله، ثمن منبع (قسمت تمام شده خرید کالا به اضافه سود بانک) بر ذمه‌ی مشتری دین است، لذا بانک توثیق (تضمین انجام تعهدات) آن می‌تواند از مشتری مطالبه‌ی کفیل یا رهن بکند. امروزه شیوه‌های مختلفی برای رهن، رایج است که در رساله‌ی عربی خود به نام «أحکام البيع بالتقسيط» در مورد احکام شرعی آنها مفصلاً بحث نموده‌ام.

در این‌جا خلاصه‌ای از آن ذکر می‌شود: شیوه‌های مختلف توثیق دین را به‌شرح ذیل می‌توان طبقه‌بندی کرد.

١- خود منبع (کالای مورد معامله) به‌طور وثیقه نگهداری شود. نگهداری منبع جهت استیفای ثمن (بهاء) به‌طور «حبس مبیع»، (بازداشت کالا) در مرابحه موجله، صحیح نیست زیرا در بیع موجل (معامله‌ی غیرنقدی) فروشنده حق حبس مبیع را نخواهد داشت[٢٢١]. البته نگهداری مبیع به‌طور «رهن» درست است، به شرط آن‌که مشتری بعد از قبض مبیع آن‌را به‌طور رهن نزد فروشنده بگذارد[٢٢٢].

تفاوت «حبس مبیع» و «رهن» در این است که در صورت اول، مبیع «مضمون بالثمن» است و با تلف شدن آن، بیع فسخ می‌گردد و در صورت دوم مبیع «مضمون بالقیمة» است و با تلف شدن آن، بیع فسخ نمی‌گردد.

٢- در معاملات جدید، شیوه‌ی جدیدی از رهن رایج شده است که «الرهن ‌الساذج» "Simple Mortgage"[٢٢٣] یا «الذمة السائلة» "Floatingchange" گفته می‌شود. در این نوع عملیات رهن‌گذاری (ترهین)، مورد رهن در تصرف راهن می‌ماند و به او حق استفاده نیز داده می‌شود، اما قبل از ادای دین، حق انتقال مالکیت به دیگری را در مورد رهن، ندارد و حق مرتهن در رهن فقط تا این حد است که در صورت عدم پرداخت در وقت مقرر، می‌تواند آن‌را بفروشد و از طریق آن، دین خود را وصول کند.

اشکال شرعی در این نوع رهن‌گذاری، عدم قبض مرتهن در کالای مرهون (شیء رهن گذاشته شده) است، در حالی که برای صحت رهن یکبار قبض آن برای مرتهن لازم است، اما بنابر دلایلی و برخی وجوه (که تفصیل آن در رساله‌ی یاد شده آمده است) این نوع رهن جایز معلوم می‌شود.

٣- شخص ثالثی برای توثیق دین کفیل قرار داده شود که در اصطلاح فقها «کفالة» گفته می‌شود. این‌صورت نیز جایز است، البته گرفتن اجرت یا «حق ‌الکفالة» در آن جایز نیست. احکام این مورد را فقها مفصلاً نوشته‌اند و با مراجعه به منابع می‌توان به آن دست یافت، من شاء فلیراجع.

[٢٢٠]- وثیقه در لغت عمدتاً به معنی «محکم و استوار ... و آن‌چه عهد و پیمان را استوار سازد» (فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم ١٣٦٣). - «تأمین با پوشش‌هایی که برای حسن اجرای تعهدات داده می‌شود». - در عرف بانکداری، معمولاً استنباط از وثیقه به‌معنی «سپرده یا ترهین یک دارایی قابل قبول به‌منظور گروگان وام و اعتبار» بوده است. (فرهنگ علوم بازرگانی، سیروس ملک‌زاده، مرداد ١٣٥٣. تهران).

[٢٢١]- الفتاویالهندیة: کتاب البیوع، البابالرابع، ٣/١٥.

[٢٢٢]- ردالـمحتار معالدر الـمختار: کتابالرهن، ٦/٤٩٧.

[٢٢٣]- رهن بسیط (ساده).