اقتصاد اسلامی

چند مسئله جزئی شرکت سهامی:

اعتبار شرعی "Under Writing" (تعهد خرید سهام).

توضیح ضمان الاکتاب " Under Writing" در ابتدا گذشت که به موجب آن، یکی از مؤسسه‌ها به شرکتی که تازه در شرف تأسیس است، تعهد خرید سهام انتشار داده آن شرکت را که به فروش نروند، می‌دهد و در قبال این تعهد، مبلغی را به‌ عنوان اجرت از (شرکت) دریافت می‌کند

دو مورد در اینجا قابل تحقیق و بررسی است:

١- اعتبار شرعی این تضمین از ناحیه تعهد دهنده "Under Writer".

٢- اعتبار شرعی اجرتی که در عوض تعهد خرید سهام فروش نرفتهUnder'' Writing" گرفته می‌شود.

تضمین مذکور از دیدگاه فقهی نمی‌تواند ضمان یا کفالت باشد، زیرا کفالت یا ضمانت در برابر دیونی پذیرفته می‌شود که واجب باشند و خرید سهام یک امر واجب نیست، لذا تعهد خرید سهام نمی‌تواند کفالت یا ضمانت (شرعی) باشد، البته می‌توان آن را یک وعده یا (در اصطلاح مالکیه) التزام قلمداد کرد. [التزام به معنای این‌که برخود چیزی را لازم قرار دادن و این یک باب مستقل نزد مالکیه است] نزد حنفیه، وفای به عهد از روی دیانت لازم است و از روی قضا لازم نیست، ولی نزد مالکیه، در برخی صورت‌ها (از روی قضا) لازم می‌شود. بنابراین با اختیار قول مالکیه، حداکثر می‌توان وفای به وعده را لازم قرار داد.

اما در رابطه با مورد دوم، باید گفت که: گرفتن این نوع اجرت هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد، چه، این اجرت بدون عوض می‌باشد که در فقه به رشوه تعبیر می‌شود، تضمین کننده با خرید سهام، از سهامداران شرکت قرار می‌گیرد و گرفتن اجرت در عوض سهامدار شدن، هیچ مشروعیتی ندارد.

البته با اتخاذ تغییر شیوه می‌توان اعتبار شرعی به آن داد به این‌گونه که، تضمین کننده قبل از «ضمنانت الاکتاب» پاره ای از فعالیت های شرکت را تحت بررسی و نظارت خود قرار می‌دهد، که فعالیت در چه زمینه ای است و اداره کنندگان آن، چه کسانی اند و امکان نفع و ضرر در آن تا چه حد است، به این بررسی «دراسات» "Studies" (یا مطالعه وضع شرکت) می‌گویند، تضمین کننده می‌تواند هزینه واقعی این «دراسات» را بگیرد (و از نظر شرع هیچ‌گونه اشکال ندارد).

همچنین می‌توان نوعیت این تضمین را به این صورت تتغییر داد که، بانک به‌جای تضمین خرید سهام، تعهد پیدا کردن مشتری برای سهام خریداری نشده را بدهد و این عمل از قبیل سمسره می‌باشد که اخذ اجرت در قبال آن درست است و در اجرای آن نیز مشکل خاصی وجود ندارد. زیرا در شکل رایج نیز، بانک به همین شیوه عمل می‌کند که به جای نگهداری سهام، آنها را به دیگران می‌فروشد، واضح شود که بعضی از معاصرین برای جواز دریافت اجرت در قبال «ضمان الاکتاب» "under Writing " این پیشنهاد را ارائه داده اند که به جای اجرت دادن به «ضامن الاکتاب» "under Writer " از قیمت سهامی که به او فروخته می‌شوند، کاسته شود، به ‌طور مثال سهم ١٠٠ تومانی به ٩٥ تومان به او داده شود اما در واقع این صورت هم جایز نیست زیرا خرید سهام به معنای اشتراک در شرکت می‌باشد و دادن سهم ١٠٠ تومانی به ٩٥ تومان به معنای این است که تضمین کننده با ٩٥ تومان مالک دارائی ١٠٠ تومان می‌شود که در ابتدای شروع شرکت جایز نیست. (زیرا شرکت هنوز درآمدی کسب نکرده و سرمایه آن همه به صورت نقد است).