تطبیق جزئی راه های مشروع سرمایه‌گذاری:
تا این‌جا راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری به‌صورت کلی و اصولی بیان شدند، اما راه تطبیق این شیوه‌های مشروع بر جزئیات روش‌های بانک چیست و چگونه آنها را بر کلیه انواع سرمایه‌گذاری‌های بانک تطبیق دهیم؟ مسلماً تا این شیوه‌ها را بر تمام معاملات جزئی بانک تطبیق ندهیم، پیاده ساختن عملی این نظام مشکل به‌نظر می‌رسد.
ذیلاً به ذکر معاملات جزئی بانک پرداخته می‌شود:
در بحث ذکر مسئولیت‌های بانک مرکزی به تفصیل بیان شد که بانک سه نوع سرمایه‌گذاری دارد:
١- سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و پروژه‌ای 'Project Financing".
٢- سرمایه‌گذاری‌های تجاری و اعتباری "Working Capital Financing".
٣- سرمایه‌گذاری‌های هزینه‌ای "Over Hand Expenses" (از قبیل هزینه‌هایی که رابطه مستقیم با تولید ندارند، مانند حقوق کارگران، کرایه‌ها، پول قبوض آب، برق و تلفن و غیره).
برای این‌که به هر یک از آنها اعتبار شرعی داده باشیم، لازم به تحقیق است که کدام شیوه‌ی مشروع در سرمایه‌گذاری مطلوب کاربردی دارد تا از آن استفاده شود.
در سرمایه‌گذاری‌های پروژه‌ای و زیربنایی، تمام راه های مشروع، اعم از شرکت، مضاربه، اجاره و مرابحه کاربری دارد. از طریق اجاره، با خرید ماشین‌آلات و اجاره دادن آنها، از طریق مرابحه، با فروختن آنها به‌صورت مرابحه (فروش اقساطی) می‌توان سرمایه‌گذاری کرد. از شرکت و مضاربه نیز در سرمایه‌گذاری‌های درازمدت آن می‌توان استفاده کرد.
در سرمایه‌گذاری‌های تجاری و اعتباری در محدوده‌ی معامله‌های خاص می‌توان مشارکت یا مضاربه کرد. مثلاً سرمایه‌ای که بانک در اختیار کارخانه‌ی پارچه‌بافی می‌گذارد، با آن پنبه خریداری شده و پارچه و غیره بافته می‌شود و در نفع به‌دست آمده از آن، بانک شریک می‌شود. در زمینه‌ی تهیه مواد اولیه، بانک می‌تواند از شیوه‌ی مرابحه کار بگیرد.
در بخش تأمین هزینه‌هایی که با تولید ارتباط مستقیم ندارند، سرمایه‌گذاری بسیار مشکل است. در این نوع سرمایه‌گذاری استفاده از اجاره و مرابحه امکان‌پذیر نیست، در آن فقط می‌توان از دو شیوه‌ی مشروع ذیل کار گرفت:
الف: مشارکت.
ب: قرض بدون سود (قرض الحسنة).
در صورت مشارکت، بانک مبلغ مورد نیاز را به‌صورت شرکت در بخشی از فعالیت‌های آن کارخانه در اختیار متقاضی قرار بدهد، سپس آن اداره یا کارخانه می‌تواند آن مبلغ را در بخشی که ضرورت داشته باشد، هزینه کند. در صورت قرض بدون سود، بانک می‌تواند فقط هزینه‌ی خدمات بانکی را به‌عنوان کارمزد از متقاضی قرض مطالبه نماید. اصولاً باید هزینه‌ای واقعی محاسبه شده و دریافت گردد، اما به‌دلیل ناممکن بودن سنجش هزینه‌ی واقعی و برآورد آن، بانک می‌تواند (اجرت المثل) هزینه‌های اداری و خدمات خود را وصول نماید و دریافت اضافه بر آن درست نیست.
مشابه آن مسئله‌ی اجرت گرفتن بر فتوا می‌باشد. اجرت گرفتن در عوض صدور فتوا، جایز نیست، اما در صورتی که مستفتی (استفتاکننده) درخواست کتابت آن را بکند (یعنی بخواهد که فتوای صادره نوشته و به‌وی تسلیم شود) مفتی می‌تواند اجرت نوشتن فتوی را از او بگیرد، اما طبق تصریح فقها اجرت کتابت نباید از «اجرت المثل» تجاوز کند.