کنترل تسهیلات اعطایی:
تسهیلات اعطایی بانک‌ها در یک محدوده خاصی کنترل می‌شود و از ناحیه‌ی بانک مرکزی برای آن سقفی قرار داده می‌شود که بانک‌ها در محدوده‌ی آن اقدام به دادن قرض (یا تسهیلات) می‌نمایند. در عربی آن‌را «سقف‌الاعتماد» و در انگلیسی "Credit Ceiling" می‌گویند.
امروزه دستور بانک مرکزی به بانک‌ها در پاکستان، این است که چهل درصد سپرده‌های خود را که به آن «احتیاطی السیولة» و در فارسی «اندوخته احتیاطی» و در انگلیسی "Liquidity Reserve" می‌گویند[١٥٧] در بانک مرکزی گذاشته و پنج درصد آن را به صورت نقد "Cash" نزد خود نگه دارند و تا سقف سی درصد به افراد شخصی یا سازمان‌ها و اداره‌ها قرض (یا تسهیلات اعتباری) بدهند و با بیست و پنج درصد دیگر وثیقه‌های دولتی (اوراق قرضه دولتی) بخرند یا آن را به اداره‌های دولتی مثل شرکت هواپیمایی، شرکت برق و غیره قرض بدهند[١٥٨].
در تعیین سقف اعتباری بانک‌ها عوامل مختلفی دخالت خواهند داشت: گاهی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در برخی بخش‌های خاص مثل کشاورزی یا صنعت و غیره باعث متمرکز شدن توجه بانک‌ها به آنسو می‌شود.
گاهی برای کنترل تورم، یک سقف اعتباری برای قرض‌ها تعیین می‌گردد، زیرا افزایش مبالغ قرض بانک‌ها، باعث بالا رفتن تورم می‌شود کما این‌که در بحث (سیاست پولی) روشن خواهد شد و گاهی تأمین هزینه‌های دولت از طریق مالیات‌های رایج، غیرممکن و بالا بردن میزان مالیات نیز با مشکل مواجه می‌شود. در چنین شرایطی دولت (ذخیره احتیاطی) "Liquidity Reserve" بانک مرکزی را اضافه نموده و بانک‌ها را موظف به خرید اوراق قرضه دولتی (اوراق مشارکت) می‌کند و قسمت بزرگری از پول‌های مردم را قرض می‌گیرند.
روش قرض دادن بانک‌ها در محدوده‌ی سقف اعتباری، چنین است که بانک در مرحله‌ی نخست به بررسی املاک و اعیان (وثایق و تضمین‌ها) قرض‌گیرنده می‌پردازد تا به وصل قرض در وقت مقرر از ناحیه‌ی قرض‌گیرنده اطمینان حاصل کند. پس از جلب اطمینان، بانک آمادگی خود را برای قرض دادن تا سقف معین برای یک مدت مشخص اعلام می‌دارد تا قرض‌گیرنده حسب ضرورت آن‌را در اقساط مختلف از بانک وصول کند. تجدید سقف قرض را در عربی «تحدید‌السقف» و در انگلیسی "Sanction of The Limit" و در فارسی (حد سقف اعتباری) می‌گویند.
پس از تجدید سقف، برای قرض‌گیرنده یک حساب در بانک باز می‌شود که از آن حساب در هر وقت هر مبلغی را که خواسته باشد، برداشت کند. بانک در مقابل افتتاح این حساب از قرض‌گیرنده مبلغی سود با نرخ بسیار کم (مثلاً ٥% یا ١%) نیز وصول می‌کند. دریافت بقیه سود با نرخ منظم پس از وصول قرض صورت می‌گیرد. قرض‌گیرنده معمولاً در این مدت مبلغ مشخصی را از بانک گرفته و اضافی را دوباره به بانک برمی‌گرداند. این سلسله دریافت و پرداخت اضافی همواره تا پایان مدت وصول قرض ادامه می‌یابد. با پایان یافتن مدت، بانک به محاسبه مبلغ دریافت شده و مدت استفاده آن مبلغ توسط قرض‌گیرنده پرداخته و به‌حساب آن از وی سود می‌گیرد[١٥٩].
[١٥٧]- نرخ اندوخته احتیاطی یا سپرده قانونی همواره تغییر می‌یابد، حداقل و حداکثر نرخ سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی کشور ایران مصوب ١٣٥١ ش ١٠ و ٣٠ درصد مانده سپرده‌ها تعیین شده است، علت این تغییر در بحث ابزار سیاست پولی در همین بخش خواهد آمد. (مترجم)
[١٥٨]- میزان سقف ذخیره احتیاطی در ایران برحسب تصمیم شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، همچنین آن‌چه را که بانک‌ها و مردم به‌عنوان کمک به هزینه‌های جاری و یا اجرای طرح‌های عمرانی به صورت اوراق بهادار می‌خرند در ایران (اوراق مشارکت) می‌گویند که همه ساله در چند نوبت منتشر و به فروش می‌رسد و به خریداران این قبیل اوراق (اوراق قرضه یا مشارکت) سودی معادل حداقل ١٧% پرداخت می‌شود.
[١٥٩]- به این نوع سقف اعتباری در سیستم بانکی سابق ایران (قبل از انقلاب)، اعتبار در حساب جاری می‌گفتند، اما در سیستم بانکی پس از انقلاب اعطای این قبیل وام‌های اعتبار در حساب جاری متوقف شده است.