۳- مظالم بندگان
و امّا ظلمها و ستمهایی که بر بندگانش وارد شده باز به عنوان معصیت و جنایت نسبت به حقوق پروردگار تلّقی میشود زیرا که خداوند متعال بندگان را از ظلم و ستم کردن باز داشته است. پس آنچه را که مربوط به حقوق پروردگار است، جبران آن به وسیلۀ پشیمانی، حسرت، انجام ندادن آن عمل در آینده و انجام حسنات و نیکیها که ضدّ کارهای انجام شده است، میباشد. برای مثال، در مقابل آزار مردم، به آنان نیکی کند و کفارۀ غصب مال مردم، به وسیلۀ تصدّق و خیرات به مال حلال خود است و کفارۀ تعرّض به کرامت و شخصیات مردم از قبیل غیبت، تجریح و طعنزدن به آنان، مدح و ستایش آنان در اعمال خیری که دارند و اعلام خصلتهای نیکو از نزدیکان خود است. و کفاره قاتل جانها با آزادکردن بردگان است زیرا که آن از روی معنی زنده گردانیدن تلقی میگردد. چه برده در حق نفس خود مفقود و در حق مالک موجود است. پس آزادکردن به معنای به وجود آوردن ایشان است که انسان بیش از آن توانایی ندارد. و به این شیوه دانسته شد که آنچه از سلوک راه ضدیت در تفکیر و محو گناهان یاد کردیم شواهد شریعت بدان گویا است، چه کفارتِ قتل، آزادکردن بنده را مقرر داشته است و سپس اگر انسان تائب، تمام آن اعمال را انجام دهد باز کافی نیست که بتواند از ظلمها و ستمهایی که بر بندگان خدا انجام داده خود را برهاند [زیرا که آن اعمال بندگان از قبیل پشیمانی، حسرت، اعمال نیک در آینده، کفاره غیبت و طعنه و ... کفاره ی قتل و امثال آن مربوط به حقوق خداوند متعال بود] و از ظلمهایی که نسبت به بندگان مرتکب شده یا دربارۀ قتل نفوس است، یا دربارۀ اضاعه مال و دارایی و یا هتک حرمتها و آزردن دلها است، رهایی یابد.
اما راجع به قتل نفس: اگر انسان از روی خطا، مرتکب قتل بندهای از بندگان خدا شده است توبۀ آن، عبارت است از پرداخت دیه [۵۶]و تحویل آن به مستحق خود، که یا از طرف خود و یا از طرف «عاقله» خویشاوندانش دریافت گردد. پس تا زمانی که آن حق وصول نگردیده باشد. آن حق در گردن او باقی خواهد ماند. و اگر مرتکب قتل عمد شده است قصاص بر او واجب شده و باید تن به قصاص دهد. و اگر تاکنون خود را معرفی ننموده باید در جهت صحت این توبه برود و خود را به ولی دم معرفی کند و جانش را در اختیار ایشان قرار دهد که در آن صورت ولی دم خود قضاوت خواهد کرد. یا او را عفو میکند و یا از او قصاص میگیرد و جز با چنین شیوهای گناه قتل از انسان ساقط نخواهد شد و نباید شخص تائب آن را پوشیده و مستور دارد که اگر صاحبِ خون هم از آن غافل ماند، پروردگار جهان که بر آن عالم و آگاه است.
ولی باید دانست که گناه زنا، شراب خواری، دزدی، راهزنی و غیر آن از آنچه مستوجب حدّ شرعی است، همانند گناهِ قتل، نیست، و در توبۀ چنان اعمالی، لازم نیست که شخص خودش را رسوا کند و کرامت و شخصیت خود را مکدر سازد و برود از حاکم بخواهد که حق خداوند متعال را از او بستاند! بلکه باید در پوشش عفو پروردگار خود را مستور دارد و آن راز را بر دیگران افشا ننماید، و انواع مجاهدتها و شکنجهها را در راستای طاعت و عبادت، بر خود هموار سازد که عفو خداوند متعال، در رابطه با حقوق خالص خود بیشتر نصیب توبهکنندگانِ نادم، خواهد شد، و اگر انسان گزارش این نوع گناهان خود را به حاکم رساند تا حدّ بر او جاری گردد، حاکم باید حدّ متناسب با آن جرم را در حق وی اجرا کند و در این صورت توبۀ او هم صحیح و مقبول خواهد افتاد، به دلیل این روایت صحیح که از ماعز بن مالک سنقل شده که ایشان نزد پیامبر ج آمد و گفت: «ای رسول خدا، من به وسیلۀ ارتکاب زنا، بر خود ظلم کردهام، و میخواهم که مرا پاک گردانی! پیامبر ج دست ردّ به سینۀ ایشان زد. فردای آن روز باز آن مرد نزد پیامبر ج آمد و گفت: ای رسول خدا، من زنا کردهام! حضرت ج باز ایشان را از خود دور نمود. و برای بار سوم آن مرد نزد حضرت ج آمد و همان اقرار را بازگو کرد. در این هنگام پیامبر جدستور داد که برای او چاهی کنده و ایشان را در آن سنگسار کنند». مردم راجع به این قضیه به دو گروه تقسیم شدند، گروهی گفتند: این شخص به هلاکت افتاده و گناه ایشان را احاطه کرده است! و گروهی میگفتند: توبهای راستتر و محکم تر از توبۀ او نیست. پیامبر ج فرمود: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» [۵٧]. «او چنان توبهای را کرده است که اگر آن توبه میان یک امت تقسیم میشد کفایت همه ی آنان را میکرد».
و اما راجع به قصاص و حدّ تهمت به زنا [قذف] برای شخص توبهکننده چارهای نیست جز اینکه باید از صاحبِ حق، خود را حلال و آزاد گرداند.
و اگر گناه توبهکننده، دست یافتن به مالِ مردم از طریق نامشروع بوده مانند: غصب، یا خیانت، یا تدلیس و کلاهبرداری در معامله به وسیلۀ ترویج فساد و یا پوشاندن عیب در کالا در انظار مشتریان و یا مزد کارگر را کم دادن یا اصلاً ندادن و ... در تمام این موارد شخص توبه کننده باید بررسی اوضاع خود نه از سن بلوغ بلکه از ابتدای تولد خود بپردازد، زیرا که آنچه در مال کودک واجب گشته ادا و پرداخت آن، بر همان کودک پس از بلوغ است، در صورتی که ولی کودک از پرداخت واجباتِ مالی او کوتاهی نموده باشد. و اگر آن را انجام نداده، ظالم به شمار میرود و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و در پرداخت حقوق مالی کودک و بالغ هر دو مساوی میباشد لذا شخص تائب باید از روز حیات خود تا روز توبهاشبه بازجویی نفس خود در قضایای مالی، ریال به ریال، از خرد و درشت، بپردازد. و قبل از محاسبه و بازجویی روز قیامت، به محاسبه و بازجویی نفس خود اقدام نماید و هر کسی در دنیا به محاسبۀ خود نپردازد، حساب و وارسی او در قیامت طولانی خواهد شد. اگر به ظنّ غالب خود و به اجتهاد و علم خود موارد دریافت و سامی تکتک ظلمشدگان مالی را بنویسد و به اقطار و نوحی جهان رهسپار گردد تا صاحبان حق را بیابد و به ادای حق آنان بپردازد و یا از آنان درخواست عفو و بخشش نماید، جا دارد و کار درستی صورت گرفته است. توبه ظالمان و بازرگانان بسی سنگین و مشقّتبار است، زیرا که آنان توانایی برای گردآوردن تمامی طرفهای معاملات خود و یا وارثان آنان را ندارند ولی شخصِ تائب باید در حدّ توان خود به جستجوی هر کدام از آنان بپردازد و به حقوق مالی خود، وفا نماید و اگر به دستیابی همۀ آنان و یا بعضی از آنان ناتوان ماند، برای شخص توبهکننده چارهای نیست جز اینکه اعمال نیک زیاد انجام دهد که روز قیامت، از اعمال نیک و عبادت او به صاحبان حق پرداخت میشود و از میزان ثواب او کاسته به میزان ثواب صاحبان حق افزوده میگردد. از اینرو شخص تائب باید کاری کند که فراوانی اعمال نیکش کفایت ظلم و حقوق مردمانی که به گردن دارند، بنماید، که اگر حسنات او، رد مظالم و حق صاحبان حق را کفایت نکند از سیئات آنان به میزان گناهان او افزوده میگردد و اینجا است که چنین شخصی اگرچه خود اعمال بد انجام نداده ولی به وسیلۀ سیئات و گناهان دیگران که به میزان او افزوده میگردد، هلاک خواهد شد!!
این بوده راه و روش هر توبهکنندهای نسبت به ردّ مظالم و این باعث میشد که انسان عمر خود را در کارهای نیک بسر برد در حالی که وقت بشدّت تنگ است و چه بسا اجل انسان بزوی فرار رسد، لذا ضرورت دارد که انسان آستین همّت را بالا زند و به اندوختۀ حسنات و استرداد مظالم و جبران معاصی به اضداد سعی و تلاش خو را جداً بکار گیرد.
و اما راجع به اموال مغصوب که حاضر و در دسترس باشد، اگر مالک و یا مالکان معین آن شناسائی گردد باید آن مال و دارایی به آنان ردّ گردد و اگر مالک آن اموال شناخته نگردد باید مال مغصوب را به صدقه و خیرات داد. اگر مال حلال او با حرام آمیخته گردد، باید با اجتهاد خود مقدار حلال را مشخص و بقیه را صدقه و احسان نماید، همانطور که در کتاب حلال و حرام به تفصیل آن پرداختیم.
و اما جنایت بر قلب و آزردن درون انسانها به وسیلۀ صحبتکردن شفاهی بطوری که آنان را خوش نیامده باشد و یا از طریق غیبت به عیبجویی آنان پرداخته باشد. صحت توبۀ چنین شخصی مشروط بر این است به هر کسی که از طریق زبان متعرّض او گشته و یا به وسیلۀ یکی از رفتارش قلب کسی را آزرده باشد، از وی درخواست عفو و برائت ذمه نماید و لازم است که تکتک آزاردیدگان ایشان را عفو و آزاد نماید. و اگر یکی یا بعضی از آنان مرده و یا غایب باشد چارهای نیست جز اینکه باید به نیکیهای زیاد بپردازد تا در روز قیامت به مقدار آن خطاها از حسنات ایشان به نفع درگذشتگان برداشته شود. ولی اگر تائب، صاحب حق را یافت و با طیب خاطر او را عفو و آزاد نمود، همان کفارت گناهان او خواهد شد. بر شخص توبهکننده لازم است که مقدار و کیفیت جنایت [گناه بزرگ، جرم] را به صاحبش بشناساند، عفو و استحلال مجهول کافی نیست که چه بسا صاحب حق اگر به اندازه و فراوانی تعرّض و جنایت مطلع گردد، با طیب خاطر و رضایت قلبی ایشان را حلال و آزاد ننماید و آن را برای روز قیامتش اندوخته دارد تا از حسنات او بهرهمند و یا حاصل سیئّات او گردد.
اما چنانچه جنایت طوری باشد که اگر جانی آن را به صاحب حق بازگو و اعلام دارد موجب اذیت و هتک حرمت ایشان گردد مانندعمل زنا با کنیز و یا همسر او و یا نسبتدادن به یکی از عیب پوشیده و مخفی به ایشان که اگر بر زبان آورده شود موجب رنجش ایشان گردد و بیشتر و بیشتر اذیت گردد، در این صورت بابِ استحلال و طلب بخشودگی از شخص تائب، بسته خواهد شد و چارهای نیست جز اینکه بایستی همانند حقوق شخصی مرده و غایب، ظلمهایش را از حسناتش جبران کند.
یاددکردن و باز نمودن اینگونه جنایتها خود گناه جدیدی بشمار خواهد آمد که استحلال از آن واجب میباشد هر گاه شخص به نفس خود اجازه ندهد که از مجنی علیه استحلال و آزادی طلب کند ظلم و جنایت به قوت خود باقی خواهد ماند، چه آن حق مجنی علیه میباشد. پس بر توبهکننده لازم است که در حق او تلطف کند و در مهمات و اغراض او سعی نماید، چه آدمی بندۀ نیکویی است و هر که از بدی نفرت گیرد به محبت بسیار و ملاطفت استمالت پذیرد و چون قلب صاحب حق به بسیاری مودت و مهربانی خوش شد، آن وقت میتوان از او استحلال و طلب مسامحه نمود و اگر صاحب حق تن به حلیت و عفو او ننمود، تلطف و اعتذار او از جمله نیکوییها باشد که روز قیامت جنایت او را بدان امکان جبران باشد. و باید که اندازه ی سعی او در فرح و شادی دل به او مودّت و محبت به اندازۀ سعی در ایذای او باشد. چرا که اگر یکی بر دیگری افزون آید در قیامت از او بستانند زیرا خداوند بر او به وسیلۀ آن حکم صادر فرماید. چنانکه کسی در دنیا مالی را تلف کند سپس مثل آن را بیاورد و صاحب حق از قبول آن و ابراء آن شخص امتناع نماید ، قاضی، چه صاحب حق بخواهد یا نخواهد او را به قبض مال حکم، صادر خواهد کرد لذا در قیامت احکم الحاکمین و اعدل المقسطین هم بر این منوال حکم صادر مینماید.
و اما عزم و قصد توبهکننده که به آینده مرتبط است. عبارت است از اینکه شخصِ تائب با خداوند متعال عقدی استوار و محکم بندد که به آن گناهان و امثال آن قطعاً باز نگردد. مانند شخصِ بیماری که میداند خوردن فلان میوه برای وی زیانآور است. در آن صورت عزم خود را جزم میکند تا زمانی که بیماریش برطرف نشده از آن میوه نخورد و اکنون توبهکننده این قصد را بر خود تأکید مینماید اگرچه صورت بندد که شهوت در حال دوم او را غلبه کند ولی تائب نباشد تا عزم او در حال مؤکد نشود [۵۸]پایان کلام امام غزالی آنچه غزالی در رابطه با حقوق بندگان بیان داشته فیالجمله پذیرفتنی است، اگرچه دارای تفصیلاتی از ابنقیم است که بیان خواهد شد.
و اما در رابطه با حقوق خداوند نسبت به نماز و قضای آن نظر دیگری وجود دارد. نظر مذاهب اربعه بر این است که قضای نمازهای فوت شده اگرچه دهها سال بر آن گذشته باشد واجب است که برحسب توان و گنجایش وقت به قضای آن بپردازد.
نظر بعضی دیگر بر این است که نمازهایی را باید قضا نمود که فوت آنها به سبب خواب و یا فراموشی باشد همانطور که در حدیث صحیح بیان شده و در غیر آن به دلیل اینکه وقت نماز سپری شده است، قضای آن امکانپذیر نیست بلکه شخص میتواند آن را با نمازهای سست و خوب انجام دادن واجبات و تکمیل رکوعها، سجودها و خشوعهای نماز را به شیوهای که مورد پسند خداوند است جبران نماید.
ارزش و اعتبار این نظریه زمانی است که شخص پس از سپری شدن یک زمان طولانی از فوت نمازها انگار دوباره و از نو وارد اسلام شده لذا بر او واجب است که صفحه ی تاریخ حیات خود را با خدا تجدید نماید و پیشتاز خیرات و مغفرت خداوند و خواهان بهشتی باشد که عرض آن گنجایش آسمانها و زمین است.
دربارۀ این موضوع سخنان بسیاری وارد شده و ابن قیم در جزء اول مدارج السالکین بیاناتی دارد. و ایشان استادش شیخ الاسلام ابن تیمیه نظر عدم قضای نمازها را ترجیح میدهند و من هم نسبت به کسانی که سالها پشت آنان به نماز خم نشده و پیشانی آنان به سجده نرفته است، تمایل به آن نظریه دارم
اکنون راجع به حقوق بندگان لازم است که به بررسی آن بپردازیم.
[۵۶] و علاوه بر آن باز در کفاره آن گناه، آزاد کردن یک برده مؤمن و اگر امکان نداشت روزه دو ماه متوالی و پشت سر هم بر او لازم میگردد. [۵٧] صحیح مسلم شماره یا صفحه ۱۶٩۵. [۵۸] احیاء/۴/۳۴-۳۸ با بعضی تصرف و جدل ۴ ص ۲٧۴-۲٧٩، چاپ دارالخیر.