۵- توبه کسی که از پرداخت حقوق مالی معذور باشد
کسانی که حقوق مالی دیگران، بر گردن دارند و آن به اثبات رسیده باید آن حقوق را به صاحب و یا صاحبانشان و یا به وارثان آنان برگردانند. اگر فرد به اندازۀ کفایت آن حق، مالی در اختیار نداشت باید در طول زندگیش نسبت به جبران آن در حد توان سعی و کوشش نماید و هر وقت دارایی حاصل نمود باید در تأدیه بعضی حقوق که بر گردن دارد عمل نماید به نسبت حقوق طلبکاران در سهم بدهی.
کسی که بدهکار حقوق مالی دیگران باشد و سپس توبه کند و از استرداد اموال به صاحبانش و یا به وارثان آنان به سبب عدم اطلاع از محل آنان و یا انقراض آنان و ... معذور باشد، در صحت توبۀ چنین شخصی اختلاف است:
گروهی میگویند: بدون رد مظلمهها و ادای حقوق به صاحبان آنان، توبه پذیرفتنی نیست و اگر نسبت به ادای مظالم معذور باشد از پذیرش توبه هم معذور گشته است و در روز قیامت قصاصِ فراروی جز با انجام حسنات و یا سیئات میسر نخواهد بود.
و باز اینان میگویند: این، حقوق بندگانی است که بدان نرسیدهاند و خداوند متعال هیچ چیزی از حقوق بندگانش را رها نمیکند بلکه از بعضی برای بعضی دیگر خواهد گرفت و از ظلم هیچ ظالمی در نمیگذرد، لذا بایستی حق مظلوم از تمام و کامل دریافت گردد اگرچه آن ظلم، یک سیلی، یا یک سخن زشت و یا پرتاب سنگ باشد.
و باز گفتهاند: نزدیکترین و شایستهترین چیز در جبران مافات این است که حسنات و نیکیها را زیاد انجام دهد تا بتواند در روزی که درهم و دینار بکار ناید نسبت به ادای حقوق و مظالم وفا نماید، لذا در باب رفتار نیک به تجارت پردازد تا از سود آن، نواقص خود را جبران نماید.
شایستهترین و سودمندترنی چیز برای انسان صبر بر ظلم و اذیت، و تحمل غیبت و بردباری در مقابل قذف و اتهام دیگران است. اگر شخص حقوق خو را در دنیا دریافت ننموده و نباید درصدد انتقام بر آید و پا را بیش از حد فراتر نهد تا روز قیامت دشمنش به خاطر اخذ حسناتش و یا تحمیل سیئاتش او را مفلس و ورشکست طاعات گرداند. انسان در روز قیامت هم گیرنده است و هم دهنده و چه بسا بده و بستان او یکسان باشد و شاید یکی از آن دو بر دیگری افزون گردد.
سپس این گروه در اموالی که در اختیار اوست اختلاف دارند.
گروهی قائل به توقف در امر او هستند و تصرف در اموال و دارایی او را قطعاً ممنوع میدانند.
و گروهی قائل به تحویل مال و دارایی او به حکم و نایب ایشان هستند زیرا که آنان وکیل صاحبان آن هستند و باید مال را برای آنان محافظت دارند و حکم چنین اموالی حکم اموال ضایع را دارد.
و گروهی میگویند: باب توبه برای چنین شخصی قطعاً باز است و خداوند بابِ توبه و رحمت خود را بر روی این شخص و هر گناهکار دیگری نبسته است. و توبۀ او در چنین شرایطی عبارت است از اینکه آن مال و دارایی را صدقه و خیرات صاحبان آن کند و آن مال و دارایی را که بر گردن دارد در راه فقرا و نیازمندان و یا جهات خیریه و مصالح مسلمانان صرف نماید. از جمله گروههای جهادی در راه خدا و مراکز دعوت اسلامی، هرگاه وقت دریافت حقوق فرا رسید صاحبان مال اختیار دارند میان اینکه به آنچه انجام شده رضایت دهند و اجر و پاداش آن را دریافت دارند و یا به آنچه انجام گرفته تن و رضایت ندهند و از حسنات ظالم به اندازه ی حق و مالشان دریافت نمایند که در آن صورت ثواب و پاداش آن صدقات و حسنات با آن اموال، به خود او عاید میگردد و خداوند ثوابِ آن را برای این شخص تائب باطل نخواهد کرد و خداوند برای صاحبان حق دو چیز هم عوض و هم معوض را جمع نخواهد کرد. ظلم از حسنات خود غرامت آن را داده دیگر اجرا و پاداش آن به وی بر میگردد.
ابن قیم میگوید:
و این رأی گروهی از اصحاب است هم چنانکه از ابن مسعود س، معاویه و حجاجبن شاعر روایت شده است.
و از ابن مسعود سروایت شده که وی از مردی کنیزی خرید. داشت قیمت آن را برآورد میکرد که ناگاه صاحب کنیز رفت. ابن مسعود سبه حدی منتظر ماند که از آمدن او مأیوس شد. سپس ایشان قیمت کنیز را به صدقه صاحبش داد وگفت: خدایا، اگر صاحب این کنیز راضی شد ثواب و اجر این پول برای وی باشد و اگر نپذیرفت، اجرش برای خودم باشد و برای او از حسناتم به مقدار آن بردار.
مردی در غنیمت خیانت کرده بود. سپس توبه کرد و آن مقدار غنیمتی را که در آن خیانت کرده بود پیشِ امیر لشکر آورد. امیر لشکر از قبول آن ممانعت ورزید و گفت: چطور من آن را به لشکریان برسانم در حالی که همۀ آنان متفرق شدهاند؟ در این هنگام حجاج بن شاعر سوارد شد و گفت: ای فلانی! خداوند به لشکریان، نامها و نسبتهایشان آگاه است. یک پنجم آن را به صاحبان خمس بدهید و ماندۀ آن را صدقه خیرات صاحبانشان کنید. خداوند متعال این خیر را به آنان خواهد رساند. به گفتۀ ایشان عمل نمود. وقتی که این خبر به معاویه سرسید گفت: اگر من این فتوا را به تو میدادم از اینکه نصف داراییم را در راه خدا صدقه دهم خوشحالتر میشدم.
و گفتهاند: حکم اشیاء پیدا شده که صاحب آن با وجود تعریف آن، معلوم نباشد باز چنین است. در صورتی که یابنده، آن را به تملّک خود در نیاورده باشد میتواند آن را به جای صاحبش تصدق کند. در آن صورت اگر مالک آن پیدا شد مختار است میان اینک راضی به اجر و پاداش صدقه باشد و یا اینکه از یابنده غرامت گیرد.
و گفتهاند: مجهول در شریعت حکم معدوم را دارد. اگر چنانچه مالک آن شیء و یا اشیاء گمشده نامعلوم باشد، مانند این است که اصلاً فاقد صاحب باشد، لذا چنین مالی که از مالک معین آن بیاطلاع میباشیم چنین حکمی را دارد و مانعی برای بهرهبرداری ازآن نیست که فساد و زیان آن، متوجه مالک، فقرا و یابنده آن شود.
اما زیان مالک اصلی و فقیران، به خاطر عدم وصول منفعت آن مال بهسوی آنان است و زیان یابنده به خاطر این است که از گناه آن شیء پیدا شده رهایی نخواهد یافت. و یابنده بدون اینکه از آن بهرهمند شده باشد، غرامت آن را در روز قیامت از وی میگیرند و چنین عملی از نظر شریعت جایز و روا نمیباشد، مبنای شریعت بر تحصیل مصالح برحسب امکان و تکمیل آن و همچنین مبنای آن بر تعطیل مفاسد و تقلیل آن است. بنابر این تعطیل این مال و ممانعت از بهرهبرداری از آن خود، یک مفسدۀ محض است و هیچگونه مصالحی در آن نیست.
آنچه معلوم است [همانطور که ابن قیم بیان داشته] این است که صاحبِ مال که در میان او و دارائیش حایلی ایجاد شده به دریافت منفعت اخروی بیشتر و بیشتر راضی خواهد شد و نمیخواهد که آن مال تعطیل و از منفعت دنیایی و قیامتی مقطوع گردد، و هرگاه ثواب مالش به او رسد از اینکه در دنیا بدان دست یابد بیشتر شادمان خواهد شد. پس چگونه میتوان که مصلحت دینی و یا دنیایی در این نوع تعطیل مال هست و جز مفسدۀ محض نمیتواند باشد.
از شیخ ما ابوالعباس، ابن تیمیه [/]سؤال شد. پیرمردی از او پرسید و گفت:
در اوان کودکی از مالک وآقایم فرار کردهام و تاکنون از ایشان خبری نیافتهام و از آنجا که من مملوک ایشان هستم، از خداوند متعال میترسم و میخواهم که من از او تبرئه ذمّه گردم و مالکم حقی بر گردن من نداشته باشد. از مفتیانی این سؤال را مطرح کردم، آنان در جواب گفتند: باید بروی و در امانتخانه بنشینی! شیخ خندید و گفت: نیازی به رفتن به امانتخانه نداری که در آنجا بیهوده و بدون مصلحت بنشینی بلکه میتوانی به میزان بالاترین قیمت خودت برای مالک صدقه کنی که جز این، موجب تعطیل مصالح خود، مالک و مسلمانان خواهد شد. والله اعلم [۶۰].
[۶۰] مدارج السالکین ۱/۳۸٧-۳٩۰.