مبحث دوم: دستگاه قضایی در دوران عمر بن خطابس
هنگامی که اسلام گسترش یافت و کشور در زمان عمرستوسعه پیدا کرد و مسلمانان با ملت‌ها و اقوام گوناگون سر و کار پیدا کردند، وضعیت تمدن جدید اقتضا می‌کرد که دستگاه قضایی کشور نیز توسعه یابد، زیرا خلیفه دارای مشغولیت‌های بی‌شماری گردید و استانداران هر منطقه نیز سرگرم رسیدگی وساماندهی امور مختلف بودند و از طرفی آمار مشاجرات و درگیری‌ها نیز رو به رشد بود. بنابراین، عمرسلازم دید که قوه‌ی قضاییه را از دیگر قوای اجرایی و اداری مستقل نماید تا والیان بدون نگرانی در مورد مسایل قضایی به دیگر امور منطقه‌ی تحت ولایت خویش برسند. و برای این منظور قاضیانی در هر ولایت منصوب گردید، هرکدام با استقلال کامل به امور قضایی آن ناحیه می‌پرداخت. و بدین صورت، عمرساولین کسی است که سازمانی به نام قوه‌ی قضاییه تشکیل داد. چنان که در هریک از شهرهای کوفه، بصره، شام و مصر قاضیانی تعیین گردید و خلیفه شخصاً بر عملکرد آنان اشراف داشت و این بیانگر آن است که عمر فاروقسبه عنوان رییس دولت اسلامی، از توانمندی لازم در وضع قوانینی جهت نظم بخشیدن و هماهنگ ساختن یک دولت فراگیر برخوردار بود.
باید گفت: قانونی را که اروپاییان آن‌را به عنوان نظریه‌ای برای نظم بخشیدن به امور دولت و رعایت حقوق شهروندان در قرن هجدهم کشف کردند و مونتسکو در کتاب «روح الشرائع» از آن سخن به میان آورده و نتوانستند آن‌را عملی سازند مگر در اوایل قرن نوزدهم و پس از انقلاب فرانسه، اسلام قبل از چهارده قرن آن‌را تثبیت نموده، جزو اصول نظام حکومتی خود قرار داده است. تا جایی که می‌توان گفت: واضع اصلی این قانون شخص رسول خدا بود، آن‌جا که معاذ را به عنوان قاضی به یمن فرستاد و از او پرسید: چگونه و با تمسک به چه منبعی قضاوت خواهی نمود؟ معاذ اظهار داشت که با تمسک به کتاب خدا و اگر در آن حکمی را نیافتم با سنت رسول خدا و اگر در آن نیافتم با اجتهاد خودم قضاوت خواهم کرد. رسول خداعنیز از او پذیرفت و چیزی نگفت [۱۰۹۶].
و عمر بن خطابسدر راستای تکامل مؤسسه‌ی قضاوت و متعلقات آن قدم برداشت و در زمان ایشان، دستگاه قضایی کشور مستقل عمل می‌نمود. البته ساختار جدید دستگاه قضاییه باعث نشد که خلیفه شخصا به حل پاره‌ای از مسایل قضایی نپردازد. حتی به والیان خود اجازه میداد که ضمن در دست داشتن قوه‌ی اجراییه به قضاوت نیز بپردازند. و همواره در نامه‌هایش راه و رسم امور قضایی را برای آنان می‌نوشت. چنان که به مغیره بن شعبه که هم والی بصره، سپس کوفه و هم قاضی آن شهرها بود و همچنین به معاویه که هم والی شام و هم قاضی آن ناحیه بود، نامه‌هایی نوشت. و همچنین برای ابوموسی اشعری در مورد برخی امور قضایی نامه‌هایی فرستاد.
هنگامی که فردی به عنوان قاضی یک ولایت چه از طرف خلیفه و چه از طرف والی منطقه به دستور خلیفه انتخاب می‌شد، قدرت قضایی او سرتاسر ولایت را در بر می‌گرفت [۱۰۹۷]. و در اغلب شهرها و ولایت‌های بزرگ همچون کوفه و مصر، سازمان قضایی مستقلی پدید آمد، اما در برخی ولایت‌ها، هردو قوه یعنی مجریه و قضاییه در دست والیان بود. البته آن هم پس از اطمینان یافتن از این نکته که پرداختن به امور قضایی، باعث ایجاد اختلال در امور اداری ولایت نباشد. و گه‌گاهی خود خلیفه با وجود داشتن قاضیانی در مدینه، به امر قضاوت می‌پرداخت [۱۰۹۸]. و اما اسامی کسانی که به عنوان قاضی مستقل در دوران عمر بن خطابسمنصوب شده بودند:
- عبدالله بن مسعودس: قتاده به نقل از مجلز می‌گوید: عمر بن خطاب، عمار را به عنوان امام جماعت و ابن مسعود را به عنوان قاضی و رییس بیت المال اهل کوفه به آن دیار اعزام نمود [۱۰۹۹].
- سلمان بن ربیعه: ایشان توسط عمرسبه عنوان قاضی بصره و سپس قاضی قادسیه منصوب گردید.
- قیس بن ابی العاص قریشی: قاضی القضات مصر بود.
و اما کسانی که در یک وقت هم قاضی و هم والی بودند عبارت‌اند از:
نافع خزاعی؛ فرماندار مکه: ابن عبدالبر می‌گوید: او توسط عمر بن خطاب به عنوان والی و سپس قاضی شهر مکه منصوب گردید و بعدا از کار برکنار و به جای او خالد بن عاص بن هشام بن مغیره مخزومی منصوب گردید [۱۱۰۰].
- یعلی بن أمیه؛ فرماندار صنعاء.
- سفیان بن عبدالله ثقفی؛ والی طائف.
- مغیره بن شعبه؛ والی کوفه.
- معاویه بن ابی سفیان؛ والی شام.
- عثمان بن ابی العاص ثقفی؛ والی بحرین و عمان.
- ابوموسی اشعری؛ والی بصره.
- عمیر بن سعد؛ والی حمص.
برخی از این‌ها را عمر فاروقسهمچنان با داشتن دو شغل نگهداشت مانند معاویه، ولی برخی را از قضاوت برکنار کرد مانند مغیره بن شعبه و ابوموسی اشعری.
و اما قاضیان مدینه در دوران عمرسعبارت بودند از:
- علی بن ابی طالب س.
- زید بن ثابت س. از نافع روایت شده که عمر بن خطابسزید بن ثابت را به عنوان قاضی تعیین نمود و حقوقی را برای وی در نظر گرفت [۱۱۰۱].
- سائب بن ابی یزید [۱۱۰۲].
[۱۰۹۶] نظام الحکم فی الشریعة والتاریخ الإسلامی (۲/۵۳). [۱۰۹۷] القضاء فی الإسلام، عطیة مصطفى ص۷۷. [۱۰۹۸] النظام القضائی فی العهد النبوی والخلافة الراشدة، القطان ص۴۷. [۱۰۹۹] أخبار القضاء: وکیع (۲/۱۸۸). [۱۱۰۰] النظام القضائی فی العهد النبوی (ص۴۹). [۱۱۰۱] أخبار القضاء، وکیع (۱/۱۰۸). [۱۱۰۲] وقائع ندوة النظم الإسلامیة فی أبی ظبی (۱/۳۷۵).