چهارم: منابع صدور احکام قضایی
قضات در زمان خلفای راشدین بر همان منابعی تکیه داشتند که رسول خدا و قاضیان زمان او بر آن تکیه داشتند؛ یعنی کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتهاد را فرا راه خود قرار می‌دادند، ضمن اینکه در زمان خلفا دو مسأله‌ی دیگر نیز در این باب به منصه‌ی ظهور پیوست که عبارت بودند از:
- معنی و مفهوم اجتهاد و عمل بدان با نتایج مقدمات، ابزار و اهداف آن گسترش یافت. و در نتیجة آن: مشاوره، شوری، اجماع، رأی و قیاس به فرهنگ امور قضایی راه پیدا کردند.
- منابع دیگری همچون سوابق و تجربه‌های قضایی اصحاب و خلفای سابق نیز بر منابع پیشین افزایش یافت، و بدین صورت می‌توان منابع قضایی زمان خلفای راشدین را چنین برشمرد: کتاب خدا، سنت پیامبر، اجتهاد، اجماع، قیاس و سوابق قضایی که باز همهی این‌ها در سایه مشاوره و شورا انجام می‌گرفت و نصوص و روایات زیادی بر این منابع صحه می‌گذارد و آن‌را مورد تأیید قرار می‌داد [۱۱۴۸].
و اکنون برخی از این روایات:
۱- شعبی به نقل از شریح می‌گوید: عمرسبه من گفت: براساس کتاب خدا قضاوت کن و اگر همهی کتاب خدا را نمی‌دانی پس براساس قضاوت‌های رسول خدا، داوری کن و اگر همهی آن‌ها را نمی‌دانی پس براساس قضاوت امامان راه‌یافته داوری کن و در غیر این صورت اجتهاد کن و از مشوره‌ی اهل علم و تقوا نیز استفاده نما [۱۱۴۹].
۲- ابن شهاب زهری می‌گوید: روزی عمر بن خطاب درحالی که بر منبر نشسته بود گفت: ای مردم! رأی و نظر رسول خدا در مورد قضایا، به حق بود چرا که خداوند او را یاری می‌داد، اما رأی و نظر ما براساس وهم و گمان و اجتهاد است [۱۱۵۰]. و در جایی دیگر گفت: این رأی عمر اسـت که اگر حق و صواب باشد، پس از جانب خدا و اگر نه از جانب خود عمر است [۱۱۵۱].
۳- ابن قیم می‌گوید: عمرسبعد از اینکه به خلافت رسید، گفت: من از خدا شرم می‌کنم که قضاوت ابوبکر را نقض نمایم [۱۱۵۲]. و طی نامه‌ای به شریح نوشت: براساس کتاب خدا قضاوت کن و اگر حکم مسألهای را در آن نیافتی پس براساس سنت رسول خدا و اگر در آن‌جا هم نیافتی پس آن طور که دیگر نیکان قضاوت کرده‌اند، قضاوت کن [۱۱۵۳].
۴- اجماع: اگر قاضی نصی در قرآن و سنت نیافت به مشورت با دانشمندان و فقها روی بیاورد. چنانچه همهی آنان بر مسألهای اتفاق نظر کردند، مسأله‌ی مورد نظر مجمع علیه و این عمل اجماع نامیده می‌شود، یعنی اتفاق نظر مجتهدان یک دوران بر مسألهای.
و اجماع به اتفاق علماء، منبع سوم از منابع شرعی به حساب می‌آید که برای نخستین بار در زمان خلفای راشدین مورد استفاده قرار گرفت. و درباره‌ی آن نصوص فراوانی وارد شده و بخش‌های گسترده‌ای در کتاب‌های فقه و اصول فقه و تاریخ تشریع به میان آمده است. اما قضایا و مسایلی که عملا بر آن‌ها اجماع شده باشد، بسیار اندک هستند و امکان تحقق اجماع فقط در مدینه‌ی منوره وجود داشته است که پایتخت اسلام و محل تجمع صحابه و دانشمندان اسلامی بوده و در سایر شهرهای دیگر انعقاد اجماع غیر ممکن بوده است [۱۱۵۴]. و نمونه‌ی تحقق عملی اجماع، این سخن ابن عباسببه عثمانساست که وقتی او گفت: کلمه «اخوان» در زبان عرب به معنی دو برادر است نه سه برادر. پس چرا شما مادر را با وجود دو برادر از یک سوم محروم می‌کنید و یک ششم به او می‌دهید؟ درحالی که خداوند متعال اینگونه می‌فرماید:
﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾[النساء: ۱۱].
«اگر مرده (علاوه از پدر و مادر) برادرانی (بیشتر از دو برادر) داشته باشد، به مادرش یک ششم می‌رسد».
عثمان گفت: من نمی‌توانم مسألهای را که قبل از من بر آن اتفاق شده و تاکنون در همهی جای عالم اسلام بدان عمل می‌کنند، نقض نمایم. این سخن عثمانسبیانگر تحقق نوعی اجماع بر مسأله‌ی مذکور می‌باشد. بنابراین به اعتراض ابن عباس در مقابل اجماع اهمیتی نداد. و اجماع دارای سه عنصر اساسی است که عبارت‌اند از: مشاوره، اجتهاد و اتفاق. که با فقدان یکی از این شرایط، قاضی، اجماع را نادیده گرفته و به منبع بعدی مراجعه می‌کند.
۵- سوابق قضایی: یکی دیگر از منابع مورد اعتماد، سوابق قضایی خلفاء و بزرگان صحابه بود و این چیزی است که عمرسبه صراحت آن‌را در مورد سوابق قضایی ابوبکر و دستورات وی در مورد قضاوت و والیان ملاک قرار داد [۱۱۵۵]. همچنین ابن قیم فصلی تحت این عنوان گشوده است «آراء صحابه به مراتب بهتر از آراء ما است» و گفته است: شایسته است که آراء و نظریات چنین افرادی، حتی بر آراء و نظریات ما در امور شخصی ترجیح داده شود، چرا که رأی آن‌ها از دل‌های منور و با نور ایمان و مملو از علم و معرفت و خیرخواهی سرچشمه گرفته است، از دل‌هایی که علم و ایمان را مستقیماً و بدون واسطه از فرستاده‌ی خدا فرا گرفته‌اند. پس موازنه ومقایسه‌ی آراء دیگران با آراء شاگردان رسول خدا، جزو فاسد‌ترین موازنات به شمار می‌رود [۱۱۵۶].
۶- قیاس: بدون تردید سوابق قضایی به جا مانده از پیشینیان کافی نبود و برای یک قاضی در صورت نیافتن حکمی در نصوص قرآن و سنت و همچنین در اجماع و سوابق قضایی چاره‌ای جز اجتهاد نمی‌ماند. همان طور که در حدیث معاذ بدان اشاره رفته است. و از نخستین دستاوردهای اجتهاد، مقایسه‌ی حکم مسأله‌ی غیر منصوص بر مسأله‌ی منصوص می‌باشد که این عمل را در اصطلاح، قیاس می‌نامند و منبع چهارم قانونگذاری اسلام به شمار می‌رود. چنان که در نامه‌ی عمرسبه ابوموسی اشعریسآمده است که در میان امور مقایسه کن و آن‌چه را شبیه یک دیگر هستند شناسایی و سرانجام آن‌چه به حق و رضایت خدا نزدیکتر به نظر می‌رسید حکم و عمل کن [۱۱۵۷].
۷- رأی: اگر در مسألهای اصلی وجود نداشت تا براساس آن مجتهد حکم فرع را مقایسه نماید چاره‌ای جز اینکه در روشنی قواعد کلی و مقاصد عام شریعت و پس از مشاوره با کارشناسان، حکمی را صادر نماید که نزدیکتر به رضایت خدا و دستیابی به حق می‌بیند. چنان که در نامه‌های عمرسبه شریح و دیگران نیز در این باره تأکید شده است. ضمناً مشاوره و شورا جزو مهم‌ترین دستاویزهای قضات به شمار می‌رفتند، چنان که در روایات و نامه‌های زیادی، در این مورد تأکید شده است. به ویژه عمر بن خطاب با گفتار و کردار خود بدان توصیه می‌نمود و به ندرت اتفاق می‌افتاد که در قضایا، با بزرگان صحابه به شورا و مشوره ننشیند و خود به تنهایی تصمیم بگیرد. چنان که شعبی در این باره می‌گوید: گاهی اتفاق می‌افتاد که عمرسدر حل قضیه‌ای یک ماه کامل به رایزنی می‌پرداخت [۱۱۵۸].
[۱۱۴۸] تاریخ القضاء فی الإسلام، د. محمد الزحیلی ص۱۱۸. [۱۱۴۹] إعلام الموقعین (۱/۲۲۴)، تاریخ القضاء فی الإسلام ص۱۱۹. [۱۱۵۰] تاریخ القضاء فی الإسلام ص۱۲۰، إعلام الموقعین (۱/۵۷). [۱۱۵۱] إعلام الموقعین (۱/۵۸)، تاریخ القضاء فی الإسلام ص۱۲۰. [۱۱۵۲] همان (۱/۲۲۴). [۱۱۵۳] تاریخ القضاة فی الإسلام ص۱۲۰. [۱۱۵۴] همان: ص۱۲۲. [۱۱۵۵] همان: ص۱۲۲، ۱۲۳. [۱۱۵۶] أعلام الموقعین (۱/۸۷) تاریخ القضاء فی الإسلام ص۱۲۳. [۱۱۵۷] تاریخ القضاء فی الإسلام ص۱۲۴. [۱۱۵۸] تاریخ القضاة ص۱۲۵.