عمر بن خطاب رضی الله عنه - بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه دوم

پنجم: شواهد و مدارک مورد نیاز در امر قضاوت

مدارکی که قاضی براساس آن حکم صادر می‌کند عبارت‌اند از:

۱- اقرار: کتابت نیز نوعی اقرار محسوب می‌شود.

۲- شهادت: قاضی باید در مورد صلاحیت و شایستگی شهود، تحقیق به عمل آورد. چنان که باری عمرسبه فردی که نزد او شهادت می‌داد گفت: من تو را نمی‌شناسم، و این به تو ضرری نمی‌رساند. اما باید کسی تو را بشناسد. آن‌گاه یکی از حاضران گفت: من او را می‌شناسم. عمرسگفت: چگونه شناختی؟ مرد گفت: او را به عدالت و بزرگواری می‌شناسم. عمرسگفت: آیا او همسایه‌ی نزدیک تو است یا با او معامله کرده‌ای و یا اینکه با او سفر نموده‌ای؟ و افزود که انسان با یکی از این سه چیز شناخته می‌شود؟ و چون آن مرد وجود هر سه مورد را انکار کرد، عمرسگفت: پس تو او را نمی‌شناسی [۱۱۵۹].

و ارائهی گواه مقدم بر سوگند است. فرق نمی‌کند که قبل از سوگند اتفاق بیفتد یا بعد از آن. مثلا اگر مدعاعلیه، سوگند خورده بود و مدعی بعد از آن، گواه آورد، سوگند او اعتباری ندارد. چنان که عمرسدر این‌باره گفت: سوگند دروغین باید رد شود نه گواهان عادل [۱۱۶۰].

و ارائه‌ی گواه کار مدعی و سوگند یاد کردن کار مدعاعلیه است [۱۱۶۱]. و اگر مدعی فقط یک گواه داشت سوگند او به عنوان گواه دوم کفایت خواهد کرد. چنان که عمر بن خطاب در امور مالی گواهی یک نفر همراه با سوگند مدعی را می‌پذیرفت [۱۱۶۲].

۳- سوگند: قاضی نباید به سوگند متوسل شود. مگر پس از ناتوانی مدعی از ارائهی گواه و مطالبه‌ی وی به سوگند دادن مدعاعلیه. و بعد از اینکه سوگند خورد، قاضی براساس سوگند او، قضاوت کند. چنان که عمرسطایفه‌ی «وادعه» را به خاطر قتلی که انجام گرفته بود، سوگند داد و آن‌ها را پس از این‌که سوگند خوردند، تبرئه کرد.

و باری خود عمرسو ابی بن کعبسدر جریان نخلستانی که بین آن‌ها اختلافی بود به زید بن ثابتسمراجعه کردند و باید عمرسسوگند می‌خورد. زید به ابی گفت: امیرالمؤمنین را از سوگند معاف دارید. عمرسگفت: چرا امیرالمؤمنین را معاف دارد؟ اگر واقعاً این زمین حق من است، چه اشکالی دارد که من سوگند بخورم. آن‌گاه چنین گفت: به خدا سوگند که این زمین از آن من می‌باشد و ابی در آن هیچ‌گونه حقی ندارد. و پس از آن که از آن‌جا بیرون شدند، زمین مورد دعوا را به ابی بن کعب بخشید. حاضران گفتند: ای امیرالمؤمنین! چرا قبل از سوگند، این کار را نکردید؟ گفت: به خاطر اینکه اگر من سوگند نمی‌خوردم، این برای همیشه به عنوان راه و روشی غلط در میان مردم باقی می‌ماند و برای اثبات حقوقشان سوگند یاد نمی‌کنند [۱۱۶۳].

بنابراین، برای کسی که سوگند متوجه او است جایز نیست که به خاطر تقوا از آن امتناع ورزد و از حق خود بگذرد. چنان که عمرسدر جریان فوق چنین نکرد بلکه پس از اثبات حق خود از طریق سوگند، از آن گذشت و آن‌را به مدعی بخشید.

خود عمرسهنگامی که افراد را سوگند می‌داد، از سوگندهای غلیظ استفاده میکرد و گاهی در مکان‌های به خصوص مانند مقام ابراهیم، رکن و حجر اسود سوگند می‌داد تا افراد در آن‌جا جرأت سوگند دروغین را نداشته باشند [۱۱۶۴].

۴- چهره شناسی در قضایای اثبات نسب: چهره شناسی از قراین و شواهد بسیار قوی‌ای است که براساس آن حکم صادر می‌شود و رسول خدا ج و خلفاء راشدین و صحابه از آن استفاده می‌کردند همچنین از عمر بن خطاب و ابن عباسشبه ثبوت رسیده که براساس چهره شناسی در قضایای اثبات نسب حکم صادر می‌کردند [۱۱۶۵].

۵- اثبات حکم براساس قراین و شواهد: بحث قراین، بحث گسترده‌ای است و دست قضات در استفاده از آن باز است، به عنوان مثال از شواهد قوی بر زنا، حامله بودن زنی است که هنوز ازدواج نکرده و همچنین حامله شدن وی قبل از شش ماه می‌باشد، و یا وجود دو میت که جنازه‌ی یکی بالای جنازه‌ی دومی‌ باشد، دلیل بر این امر است که جنازه‌ی پایینی قبل از جنازه‌ی بالا مرده است. چنان که عمر بن خطاب در مسأله‌ی میراث اموات طاعون عمواس براساس این‌گونه شواهد حکم می‌کرد. همچنین وجود استفراغ، قرینه و شاهد قوی‌ای بر این است که او شراب نوشیده است. بنابراین عمر بن خطاب بر چنین افرادی حد جاری می‌کرد [۱۱۶۶].

۶- علم و آگاهی قاضی: اطلاع یافتن قاضی از جرم متهم در حدود نمیتواند برای او مجوزی در صدور حکم باشد. چنان که عمرسبه ابوموسی اشعریسنوشت که نباید حاکم و قاضی افراد را به خاطر مطلع شدن از جرم آن‌ها و یا براساس وهم و گمان مؤاخذه نمایند [۱۱۶۷].

همچنین باری به عبدالرحمان بن عوف گفت: اگر من گواهی بدهم که فلانی مردی را کشته یا سرقت کرده و یا مرتکب زنا شده است، شما چه عکس العملی نشان خواهی داد؟ عبدالرحمان گفت: گواهی شما مانند گواهی یک فرد عادی از مسلمانان محسوب می‌شود. عمرسخوشحال شد و گفت: حق گفتی [۱۱۶۸].

اما اعتباردادن علم و آگاهی قاضی در غیر حدود، که آیا میتواند براساس آن‌چه‌ خود می‌داند، حکم صادر نماید در این باره از عمر بن خطاب روایت‌های مختلفی نقل شده است [۱۱۶۹].

ضمناً لازم به یادآوری است که عمر بن خطابسمردم را به اعتراف بر گناه تشویق نمیکرد، بلکه دوست داشت همان طور که خدا بر جرم و گناه آنان پرده کشیده است، خودشان نیز با توبه و رجوع به خدا، حرمت این رازداری را به جا آورند و آن‌را آشکار نسازند. چنان که وقتی شرحبیل بن سمط کندی که یکی از مرزداران نواحی مداین بود، خطاب به زیردستانش گفت: ای مردم! شما در سرزمینی به سر می‌برید که در آن شراب و زنان زیادی وجود دارد. بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی‌شد، نزد ما بیاید و اعتراف بکند تا ما با اقامهی حد شرعی او را پاک کنیم. وقتی این خبر به گوش عمرسرسید به شرحبیل نوشت که:

«لا أحل لك أن تأمر الناس أن یهتكوا ستر الله الذی سترهم» [۱۱۷۰].

«من روا نمی‌دانم که تو مردم را وادار به پاره‌کردن پرده‌ای بکنی که خدا بر آنان کشیده است».

اما با این حال وقتی که موردی به دادگاه عرضه می‌گردید حکومت بدون هیچگونه نرمشی حدود الهی را اجرا می‌کرد [۱۱۷۱].

و عمرسهنگامی که می‌خواست در میان دو طرف دعوا داوری کند، چنین دعا می‌کرد:

«اللهم إن كنت تعلم أنی أبالی إذا قعد الخصمان علی من كان الحق من قریب أو بعید فلا تمهلنی طرفة عین» [۱۱۷۲].

«بار الها! پس از اینکه دو طرف دعوا در مقابل من می‌نشینند اگر برایم فرقی می‌کند که حق به کدام‌یک از آن‌ها برسد، مرا یک لحظه هم زنده نگذار» [۱۱۷۳].

[۱۱۵۹] سنن البیهقی (۱۰/۱۲۵) موسوعة فقه عمرص۷۳۱. [۱۱۶۰] موسوعة فقه عمربن الخطاب ص۷۳۱. [۱۱۶۱] سنن البیهقی (۱۰/۱۵۳، ۱۵۰). [۱۱۶۲] المغنی (۹/۱۵۱) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص۷۳۲. [۱۱۶۳] تاریخ المدینة المنورة (۲/۷۵۵) موسوعة فقه عمر ص۷۳۲. [۱۱۶۴] موسوعة عمربن الخطاب ص۷۳۳. [۱۱۶۵] النظام القضائی، مناع القطان ص۸۱، ۸۲. [۱۱۶۶] موسوعة فقه عمربن الخطاب ص۷۳۵. [۱۱۶۷] همان: ص۷۳۵، مصنف عبد الرزاق (۸/۳۴۲). [۱۱۶۸] سنن البیهقی (۱۰/۱۴۴)، موسوعة فقه عمرص۷۳۵). [۱۱۶۹] موسوعة فقه عمر ص ۷۳۵. [۱۱۷۰] القضاء فی خلافة عمر، ناصر الطریفی (۲/۸۶۲). [۱۱۷۱] عصر الخلافة الراشدة ص۱۴۶. [۱۱۷۲] الحلیة (۶/۱۴۰)، الطبقات (۳/۲۹۰) اسناد آن صحیح است. [۱۱۷۳] الحلیة (۶/۱۴۰) والطبقات (۳/۲۹۰).