فصل: در اصول فقه و آنچه بدان متعلق است، از قبیل جدل و خلافیات (مناظرات)
باید دانست که اصول فقه از بزرگترین دانش‌های شرعی و عالیقدترین و سودمند ترین آن‌هاست و آن عبارت از اندیشیدن و تحقیق در ادله شرعی است از این نظر که احکام و تکالیف از آن‌ها گرفته می‌شود. و اصول ادله شرعی عبارت از کتابی است که قرآن باشد و آنگاه سنت که مبین قرآن است.
چه در روزگار پیامبرصاحکام را از آیاتی از قرآن که بر پیامبرصوحی می‌شد فرا می‌گرفتند و پیامبر آنا را بگفتار و کردار خویش با خطابی شفاهی آشکار می‌ساخت و هیچ نیازی بنقل و نظر و قیاس نبود، ولی پس از وی صخطاب شفاهی ممکن نبود وقرآن بتواتر محفوظ ماند.
و اما «سنت» از این رو از ادله شرعیست که صحابه سبر وجوب عمل کردن بآنچه از آن به ما می‌رسد خواه گفتار باشد یا کردار اجماع کرده‌اند بشرط آنکه به نقل وروایت صحیحی باشد که صدق آن بر ظن غلبه کند و دلالت شرع در کتاب وسنت باین اعتبار تعیین شده است.
سپس اجماع جانشین آن دو می‌شود بسبب اجماع صجابهس بر انکار درباره مخالفانشان واین امر جز از راه بودن مستندی صورت نمی‌پذیرد چه امثال ایشان بی‌دلیل ثابتی همرای نمی‌شوند با گواهی دادن ادله بر عصمت جماعت و بنابر این اجماع در شرعیات دلیل ثابتی بشمار میرود.
سپس در طرق استدلال صحابه و سلف به کتاب و سنت در نگریستیم ومعلوم شد که آنان اشباه را به اشباه آن‌ها میسنجیده و امثال را با امثال مقابله می‌کرده‌اند و این باجماع آن‌ها و تسلیم یکی به دیگری در این باره بوده است، چه بسیاری از واقعات پس از پیامبرصدر جمله نصوص ثابت مندرج نشده است و آن‌ها این گونه واقعات را بانصوصی که ثابت است مقایسه کرده و آن‌ها را با شروطی که مساوات میان دو چیز مشابه یا دو همانند را تصحیح کند بنصوص مزبور ملحق می‌ساخته‌اند تا ظن غالب بدست آید که حکم خدای «تعالی» در آن دو یکسان است و این شیوه باجماع صحابه یکی از ادله شرعی بشمار میرود که همان قیاس یا چهارمین نوع ادله باشد.
و قاطبه عالمان همرای شده‌اند که اصول ادله شرعی عبارت از همین چهار قسمت یاد کرده است(کتاب – سنت – اجماع – قیاس شرعی) هر چند برخی از آنان در اجماع وقیاس مخالفت کرده‌اند، ولی اینگونه کسان‌اند کند و بندرت یافت می‌شوند و برخی هم باین ادله چهار گانه دلایل دیگری افزوده که نیازی نیست ما آن‌ها را یاد کنیم، زیرا ادله مزبور از لحاظ مدارک ضعیف‌اند و از شواذ اقوال بشمار می‌روند.
این است که ازجمله نخستین مباحث فن اصول فقه نگریستن وتحقیق در ادله بودن این‌هاست. [۴۱۵]
اما «کتاب» دلیل آن معجزه قاطعی است که در متن آن وجود دارد و تواتر در نقل آن است وبنابر این مجال تردید در آن باقی نمی‌ماند.
و اما «سنت» و آنچه از آن بما رسیده چنانکه یاد کردیم اجماع است بروجوب عمل بآنچه از آن صحیح باشد با اتکا به آنچه بر آن در هنگام حیات(پیامبرص) عمل می‌شده است از قبیل: فرستادن نامه‌ها و رسول‌ها به نواحی برای احکام و شرایع حاوی امر و نهی.
و اما «اجماع» بسبب آن است که صحابه سبر انکار مخالفتشان با عصمت ثابت برای امت متفق و همرای بوده‌اند.
واما «قیاس» بدین سبب است که صحابهس برآن اجماع کرده‌اند، چنانکه یاد کردیم. این‌هاست: «اصول ادله شرعی»
آنگاه باید دانست که آنچه از سنت نقل می‌شود ناگزیر باید خبر آن تصحیح شود، بدینسان که در طرق نقل آن تحقیق و مطالعه بعمل آید وعدالت نقل کنندگان آن درنظر گرفته شود تا حالتی که علم به صدق آن را حاصل می‌کند و مناط و جوب عمل [به خبر] [۴۱۶]می‌باشد باز شناخته شود واین نیز از قواعد این فن بشمار میرود. و مسئله تعارض میان دو خبر و جستن خبر مقدم آن ونیز شناسائی ناسخ و منسوخ به همین قواعد ملحق می‌شود و مسائل مزبور از فصول ابواب اصول فقه بشمار میرود. از آن پس بدلالتهای الفاظ می‌رسیم که نگریستن و تحقیق در آن‌ها لازم است، زیرا استفاده معانی بر اطلاق ازترکیبات کلامی بر اطلاق متوقف بر شناختن دلالتهای وضعی است، خواه مفرد و خواه مرکب.
و قوانین مربوط به زبان عبارتند از: علوم نحو و تصریف و بیان. وهنگامی که زبان برای گویندگان آن ملکهای بیش نبود این مسائل جزو علوم و قوانین بشمار نمی‌رفت و فقه هم در آن روزگار نیازی به آن‌ها نداشت، زیرا اصول زبان برای مردم جبلی گردیده و در آنان ملکه شده بود ولی هنگامی که ملکه زبان عرب درمیان مردم تباهی گرفت آن وقت که بدانی (نقادان) که برای تنظیم این فن کمر همت بسته بودند اصول زبان را بنقل صحیح و مقیاسهائی که بدرستی آن‌ها را استنباط کرده بودند گرد آوری و ضبط کردند.
وقواعد مزبور در زمره علومی بشمار آمد که فقیه برای شناختن احکام خدای «تعالی» بدانها نیازمند بود.
گذشته از این دراینجا [استفاده] [۴۱۷]دیگری بویژه از ترکیبات سخن بدست می‌آید و آن استفاده احکام از لابلای معانی است بوسیله ادله خاص آن‌ها در بین تراکیب کلام (سنت و کتاب) است و آن فقه می‌باشد و در آن معرفت دلالتهای وضعی بر اطلاق کفایت نمی‌کند، بلکه ناگزیر باید شناسائی امور دیگری نیز پرداخت که این ادله خاص بر آن‌ها متوقف است و بدانها برحسب آنچه اهل شرع و که بدان این دانش باصالت آن‌ها قائل شده‌اند احکام مستفاد می‌شود و آن‌ها را برای این استفاده قوانین قرار داده‌اند. از قبیل اینکه لغت قیاسی را ثابت نمی‌کند واز کلمه مشترک نمی‌توان هر دو معنی آن را با هم اراده کرد و حرف «واو» ترتیب را نمی‌رساند.
وهرگاه افراد خاصی از «عام» خارج گردد آیا در بقیه افراد آن اتمام حجتی باقی می‌ماند؟
و آیا امر برای وجوب یا استحباب و برای فوریت یا تأخیر است؟
ونهی مقتضی فساد است یا صحت؟ و آیا مطلق را می‌توان بر مقید حمل کرد؟
و نص بر علت در تعدد [۴۱۸]کافیست یا نه ؟
و امثال این‌ها که کلیه مسائل مزبور از قواعد فن اصول فقه بشمار می‌رفت، ولی بدان سبب که از مباحث دلالت بودند آن‌ها را لغوی می‌دانستند.
آنگاه باید دانست که بحث و اندیشیدن درقیاس از مهمترین قواعد این فن بشمار میرود، زیرا بسبب مقایسه و همانند کردن احکام با یکدیگر نتایج زیر حاصل می‌گردد.
۱- تحقیق اصل و فرع در هر حکمی که مقایسه و مماثله می‌شود.
۲- تنقیح وصفی که بظن قوی حکم از میان اوصاف آن در اصل بدان متعلق است.
۳- وجود آن وصف در فرع بی‌آنکه معارضی ترتیب حکم برآن را منع کند.
و دیگر مسائلی که از توابع این موضوع هستند، همه از قواعد این فن بشمار می‌روند.
و باید دانست که اصول فقه از فنون مستحدث در ملت اسلام است و سلف از آن بی‌نیاز بودند زیرا دراستفاد از معانی الفاظ بفزونتر از ملکه زبان که درایشان حاصل بود نیازی نداشتند و گذشته از این بیشتر قوانینی که بویژه در استفاده احکام بدانها احتیاج پیدا می‌شود از خود ایشان گرفت شده است.
و درباره زنجیره‌های احادیث نیز سلف نیازی به مطالعه و تحقیق آن‌ها نداشتند بسبب نزدیکی عهد و ممارست ناقلان(خبر) و علم ایشان به آن‌ها، ولی پس از آنکه سلف و طبقه صدر اسلام منقرض شدند و چنانکه قبلا یاد کردیم کلیه علوم جنبه صناعی بخود گرفت فقیهان و مجتهدان برای استنباط احکام از ادلّه، ناگزیر بفرا گرفتن این قوانین و قواعد شدند و از اینرو قواعد مزبور را مانند فن جداگانه و مستقلی تدوین کردند وبنام «اصول فقه» خواندند. و نخستین کسی که بنوشتن این اصول آغاز کرده شافعیسبوده است که رساله مشهور خویش را بر شاگردانش فرو خوانده است و در آن رساله درباره اوامر و نواهی وبیان و خبر و نسخ وحکم علت منصوص از قیاس سخن گفته است. سپس فقیهان حنفی در این فن بتألیف پرداخته و در قواعد مزبور تحقیق و تتبع کرده و آن را توسعه داده‌اند و متکلمان نیز بهمین شیوه کتبی در این فن تألیف کرده‌اند.
ولی نوشته‌های فقیهان در این فن به فقه وابسته تر و به فروع سزاوار تر است زیرا مثالها و شواهد بسیار از فروع یاد کرده را از فقه اقتباس کرده و بنای مسائل را درباره این فن برنکته‌های فقهی گذارنداند.
و متکلمان صورت‌های این مسائل را از فقه مجرد میکنند و تا حد امکان به استدلال عقلی می‌گرایند زیرا قالب [۴۱۹]فنون و مقتضای طریقه آنان مبتنی بر آن است. این است که فقیهان حنفی بدان سبب که در نکته‌های دقیق فقهی ژرف بین بودند و تا جائیکه امکان داشت این قوانین را از مسائل فقه گرد آوری و استنباط می‌کردند، در اصول فقه مهارت و زبر دستی خاصی داشتند. ابوزید دبوسی [۴۲۰]یکی از پیشوایان آنان پدید آمد و درباره قیاس بمیزانی وسیع تر از همه دانشمندان ایشان تألیف کرد و مباحث وشروطی را که در قیاس مورد نیاز بود کامل کرد و صناعت اصول فقه بکمال یافتن قیاس بمرحله کمال رسید و مسائل آن تهذیب و قواعد آن گرد آوری و آماده شد ومردم (عالمان) بطریقه متکلمان در این فن توجه کردند و بهترین تألیفات ایشان در خصوص قیاس:«کتاب البرهان» تألیف امام الحرمین و «المستصفی» تألیف غزالی دو تن از اشعریه و همچنین «کتاب العمد» [۴۲۱]تألیف عبدالجبار [۴۲۲] و شرح آن «المعتمد» تألیف ابوالحسین [۴۲۳] بصری دو تن از معتزله بود. این کتب چهار گانه قواعد اساسی و ارکان این فن بشمار می‌رفت. آنگاه دو تن از بزرگان عالیقدر متاخر علم کلام، این کتب چهار گانه را تلخیص کردند که یکی از آنان امام فخر الدین ابن الخطیب (فخر رازی) آن‌ها را در کتاب «المحصول» خلاصه کرد ودیگری سیف الدین آمدی کتب مزبور را درتألیف خودبنام «الاحکام» تلخیص نمود و شیوه آنان دراین فن از نظر تحقیق و استدلال با هم اختلاف داشت، زیرا ابن الخطیب بیشتر با آوردن ادله و استدلال فراوان گرائیده بود و آمدی بتحقیق مذاهب و تقسیم واستخراج مسائل شیفتگی داشت.
کتاب «المحصول» را شاگردان امام «ابن الخطیب» مانند سراج الدین ارموی [۴۲۴]در تألیفی بنام «التحصیل» و تاج الدین ارموی [۴۲۵]در کتاب دیگری موسوم به «الحاصل» مختصر کردند و شهاب الدین قرافی [۴۲۶]از این دو مختصر مقدمات و قواعدی گلچین کرد و کتاب کوچکی بنام «تنقیحات» فراهم آورد همچنین بیضاوی مختصری از دو کتاب مزبور بنام «منهاج» تألیف کرد و مبتدیان باین دو کتاب روی آوردند و بسیاری از کسان آن‌ها را شرح کردند، اما کتاب «احکام» آمدی را که مولف آن بیشتر بتحقیق در مسائل پرداخته بود، ابوعمرو بن حاجب در کتاب معروف خود موسوم به «مختصر کبیر» تلخیص کرد وباز همان کتاب را در تألیف دیگری مختصر نمود که در میان طالبان علم و متداول شد و مورد توجه مردم مشرق و مغرب قرار گرفت وگروهی بسیار به مطالعه و شرح آن پرداختند و زبده طریقه متکلمان در فن اصول فقه در این چند مختصر حاصل آمد و اما درباره طریقه حنفیان نیز کتب بسیاری نوشته شد و بهترین کتب متقدمان در این شیوه تألیفات ابوزید دبوسی و از آن متاخران تألیفات سیف الاسلام پزودی [۴۲۷]است که از پیشوایان ایشان بود و کتب جامعی تألیف کرد.
آنگاه ابن الساعاتی پدید آمد که ار فقیهان حنفیان بود واو میان کتاب «احکام» و کتاب پزودی شیوه ای ابداع کرد که جامع هر دو طریقه بود و کتابی در این باره بنام«بدیعه» [۴۲۸]تألیف کرد که از لحاظ ترتیب از بهترین و بدیع ترین کتب بشمار می‌رفت و تا این روزگار هم آن کتاب درمیان پیشوایان دانشمندان متداول است و آن را قرائت میکنند و ببحث و تحقیق در آن می‌پردازند و بسیاری ازعالمان غیر عرب بشرح آن دلبستگی نشان داده‌اند و تا این دوران وضع بر این منوال است. چنین است حقیقت فن اصول فقه و تعیین موضوعات و شماره تألیفات مشهور آن تا این روزگار و ایزد ما را بدانش بهره مند فرماید و باحسان و کرم خویش در شمار اهل آن قرار دهد (همانا او بر هر چیزی تواناست.) [۴۲۹]
[۴۱۵] نگریستن در واقعیت این ادله است. (پ) [۴۱۶] ا ز(پ) [۴۱۷] از (پ) در چاپ‌های مصر و بیروت، استفادات است. [۴۱۸] در تعدی. «ینی» [۴۱۹] از (پ) در چاپ‌های مصر و بیروت: غالب [۴۲۰] ابوزید عبدالله عمر و اصلا از مردم دبوسیه «شهری میان بخارا و سمرقند» و نخستین کسی است که بخلاف (مناظره و جدل) صورت علمی داد. وی چندین کتاب درباره فقه و حکمت الهی تألیف کرد وبسال ۴۳۰ ه ۰ ۱۰۳۹ – ۱۰۳۸ م) در بخارا در گذشت. (از حاشیه دسلان) [۴۲۱] بضم ع و م [۴۲۲] قاضی عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار همدانی در اسد آباد همدان متولد شده ودارای چندین تألیف درعلم فقه بوده است. تدوین کتابی درباره ترجمه علمای معتزله را نیز بدو نسبت می‌دهند وی بسال ۴۱۵ ه ۰ ۱۰۲۵ – ۱۰۲۴ م ۹ در گذشته است. (از حاشیه دسلان) [۴۲۳] در چاپ پاریس ابوالحسن در چاپ‌های مصر و بیروت ابوالحسین و صورت اخیر صحیح است،زیرا شخصی بدین نام در کشف الظنون نام برده شده است و نام صحیح وی برحسب تصریح حاجی خلیفه ابوالحسین محمد بن علی بصریست که بسال ۴۶۳ ه ۰ ۱۰۷۱ – ۱۰۷۰ م۹ درگذشته است. [۴۲۴] قاضی سراج الدین ابوالثنا محمودبن ابوبکر ارموی منسوب به ارومیه (رضائیه) است و بسال ۶۸۲ ه (۱۲۸۴ – ۱۲۸۳ م ۹ در گذشته است. [۴۲۵] بنا بتصریح حاجی خلیفه قاضی تاج الدین محمدبن حسین ارموی بسال ۶۵۶ ه (۱۲۵۸ م ۹ در گذشته است. [۴۲۶] شهاب الدین ابوالعباس احمدبن ادریس قرافی (بفتح ق) فقیه مالکی که به سال ۶۸۴ ه ۰ ۱۲۸۶ – ۱۲۸۵ م) زندگی را به دوردی گفته است. [۴۲۷] معرب آن «بزودی» و نام وی ابوالبشر علی بن محمد پزدوی است که رسالاتی در فقه حنفی نگاشته و بسال ۴۸۲ ه (۱۰۹۰ – ۱۰۸۰ م) در گذشته است. یکی از تألیفات وی موسوم به اصول است که شروح بسیاری بر آن نوشته‌اند. او را دو لقب بود:فخر الاسلام و سیف الاسلام و بندرت یکتن دارای اینگون القاب بوده است. (ازحاشیه دسلان) [۴۲۸] در چاپ‌های مصر و بیروت «بدایع» [۴۲۹] اشاره به: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٥٠﴾[الروم: ۵۰] این آیه درچاپ پاریس نیست.