ابوبکر صدیق رضی الله عنه - بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه اول

ساختار قضایی دوره‌ی ابوبکر صدیقس

دوره‌ی خلافت ابوبکر صدیقساز آن جهت که آغاز دوره‌ی خلافت راشده و متصل به دوران رسول اکرم جمی‌باشد، از اهمیت و جایگاه والایی در تاریخ اسلام برخوردار است. دوره‌ی خلافت راشده به‌طور عمومی و ساختار قضایی آن به‌طور خاص، تداوم دوران رسول‌خدا جو ساختار قضایی آن زمان است؛ در دوران خلافت، تمام جوانب قضایی عهد نبوی به طور کامل تداوم یافت و نصوص و مصادیق قضایی دوران رسول‌خدا جدر پهنه‌ی قضاوت و دادگستری خلافت راشده به اجرا درآمد. ساختار قضایی خلافت، دارای دو ویژگی اساسی بود:

الف) پایبندی کامل به دستورات و قوانین قضایی عهد نبوی.

ب) تنظیم دستورات و برنامه‌های قضایی جدید بر مبنای زیرساخت‌های قضایی دوره‌ی نبوی به قصد پاسخ‌گویی به مسایل نوینی که در زمان خلافت به وجود آمد تا ارکان حکومت پهناور اسلامی محکم و استوار گردد. [۵۴۵]

در زمان ابوبکرسساختار قضایی، به صورت نهاد مستقلی درنیامده‌بود و سازمان قضایی ویژه‌ای وجود نداشت؛ چرا که شالوده‌ی زندگی مردم به خاطر نزدیکی به دوران رسول‌خدا جهم‌چنان بر اساس رهنمودهای اسلام و کاربست عملی دین در عرصه‌ی زندگانی بود و از همین جهت نیز حجم اختلافات به آن حد نبود که موجب تشکیل نهاد یا سازمان قضایی خاصی گردد. ابوبکرصدیقسخودش درمیان مردم قضاوت می‌کرد و از عمر فاروقسنیز در پهنه‌ی قضاوت کار می‌گرفت؛ البته عمرسدر قضاوت دارای استقلال نبود و همکاری او با خلیفه در قضاوت جنبه‌ی مشاوره‌ای داشت. [۵۴۶]ابوبکر صدیقسقاضیان و کارگزاران زمان رسول‌خدا جرا هم‌چنان بر کارشان ابقا نمود؛ برخی از آنان فقط مسؤولیت قضایی داشتند و برخی هم به عنوان والی و کاردار، قضاوت نیز می‌کردند [۵۴۷]که در صفحات بعد، ضمن معرفی کارگزاران و والیان دوره‌ی خلافت ابوبکرسعمل‌کردشان را بررسی خواهیم کرد. مصادر قضایی دوران خلافت ابوبکرساز این قرار بود:

۱- قرآن کریم.

۲- سنت نبوی.

۳- اجماع از طریق مشورت و رایزنی با اهل علم و فتوا.

۴- اجتهاد و ارائه‌ی نظر شخصی در صورت عدم وجود حکمی صریح در قرآن و سنت یا اجماع صحابه. [۵۴۸]

عادت ابوبکرسبر این بود که هنگام قضاوت ابتدا به کتاب خدا مراجعه می‌کرد و در صورت نیافتن حکمی درباره‌ی مسأله‌ی مورد نظرش، در سنت رسول‌خدا جمی‌نگریست تا حکم مورد نظر را بیابد و چنان‌چه در سنت، حکمی درباره‌ی موضوع مورد قضاوت نمی‌یافت، از مردم جست و جو می‌کرد که آیا از رسول‌خدا جحکمی در آن‌باره سراغ دارند یا نه؟ گاهی پاسخش را از مردم می‌شنید که رسول‌خدا جدرباره‌ی این مسأله چنین قضاوت فرمودند و بر همان اساس نیز قضاوت می‌کرد و می‌فرمود: «الحمد لله که درمیان ما کسی بود که از حکم رسول‌خدا جخبر داشته باشد.» البته در صورتی که پس از پرس و جو از مردم نیز به حکمی از سنت دست نمی‌یافت، با علما مشورت و رایزنی می‌کرد و در صورت دست‌یابی به اجماع و اتفاق نظر درباره‌ی مسأله‌ی مورد بحث، حکم قضایی صادر می‌نمود. [۵۴۹]نکته‌ی دیگری که از رایزنی ابوبکرسبا اهل شورا مشخص می‌شود، این است که ابوبکرسنظر مورد اجماع شورا را بر خود لازم می‌دانست؛ چرا که مخالفت با اجماع شورا برای خلیفه و کاردار، درست نیست و این، همان چیزی است که درباره‌ی ابوبکر صدیقسروایت شده و نشان می‌دهد که او، نظر مورد اجماع شورا را بر خود و تمام مسلمانان لازم‌الاجرا می‌دانسته و مطابق مشورت اهل شورا قضاوت می‌کرده است. به طور مثال هنگامی که خالد بن ولیدسرا به عنوان نیروی کمکی به سوی عمرو بن عاصسفرستاد، برایش پیام ‌داد که: «با آنان مشورت نما و با مشورتشان مخالفت نکن.» [۵۵۰]ابوبکرسهر سخنی را نمی‌پذیرفت و همواره برای پذیرش روایات شتاب نمی‌کرد و دلیل می‌خواست تا صحت روایت، برایش روشن گردد؛ قبیصه بن ذؤیب می‌گوید: پیرزنی به نزد ابوبکرسآمد و خواهان سهم ارثش از میراث نوه‌اش بود. ابوبکرسفرمود: «من، در کتاب خدا سهمی برای تو نمی‌بینم و نمی‌دانم که‌ آیا رسول‌خدا جسهمی برای تو معین کرده‌اند یا نه.» ابوبکرسدرباره‌ی این موضوع که مادربزرگ از نوه‌اش ارث می‌برد یا نه، از مردم جست‌و‌جو کرد. مغیرهسگفت: «من دیدم که رسول‌خدا جبه مادربزرگ، یک ششم را دادند.» ابوبکرسپرسید: «کسی با تو هست که گواهی دهد؟» ابن‌مسلمه، گفته‌ی مغیره را تأیید کرد و ابوبکر صدیقسنیز بر همین اساس، سهم یک‌ششم برای مادربزرگ تعیین نمود. [۵۵۱]ابوبکرسبر این باور بود که قاضی نباید تنها بر پایه‌ی دانش خود قضاوت کند مگر در صورتی که گواه دیگری نظرش را تأیید نماید. ابوبکر صدیقسفرموده است: «اگر شخصی را مستوجب اجرای حد شرعی ببینم، او را تنها پس از اقامه‌ی دلیل یا وجود شاهد و گواهی که مرا تأیید کند، مجازات می‌کنم.» [۵۵۲]

[۵۴۵] تاریخ القضاء فی الإسلام از زحیلی، ص ۸۳و۸۴ [۵۴۶] وقائع ندوة النظم الإسلامیة (۱/۳۶۶) [۵۴۷] تاریخ القضاء فی الإسلام، ص۱۳۴ [۵۴۸] وقائع ندوة النظم الإسلامیة (۱/۳۹۰) [۵۴۹] موسوعة فقه أبی‌بکر، ص۱۵۵ [۵۵۰] مرجع سابق، ص۱۵۶ [۵۵۱] تذکرة الحفاظ از ذهبی (۱/۲) [۵۵۲] تراث الخلفاء الراشدین از دکتر صبحی محمصانی، ص۱۸۶