فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم العمل في البنوك الربوية وحكم ماله

حكم العمل في البنوك الربوية وحكم ماله

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الموقر رعاه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أرجو أنكم بخير ورفاهية.

سبق أن وجهت إلى فضيلتكم سؤالاً، وحتى الآن لم أتشرف منكم بالجواب عليه، مما جعلني أعتقد أن الرسالة لم تصلكم، فهأنذا أعيد على فضيلتكم، راجيًا سرعة الجواب المدروس من الناحيتين الدينية والدنيوية:

1– من المعروف أن البنوك تتعامل بأموالها بطرق كثيرة، منها ما هو ربوي، ومنها ما هو غير ربوي، إذن - أطال الله بقاءكم - ما حكم التوظف بالبنوك في هذا الزمن الذي عمت فيه البلوى، ولا تكاد شركة تخلو معاملاتها من الربا، وبالأخص:

أ - هل مرتب الموظف بالبنك حلال؟ وهل يجوز لنا أن نتعامل معه في مرتبه؟

ب - أن الموظف لا يقدر أن يختار نوع عمله في البنك، بل يلزمه أن يمشي على نظام البنك مهما كان، هل عليه حرج؟

- هل لا مانع من عيادة الأصدقاء من المسيحيين:

أ - عيد رأس سنتهم الجديدة؟

ب - عيد ميلاد المسيح؟

تكرموا بسرعة الجواب المدروس؛ لأن المسألتين الأوليين ملحتان بالنسبة لنا، ولفضيلتكم الشكر، إذ أخذنا الكثير من وقتكم الثمين، والسلام عليكم.

المخلص: حمد العبدالله (23/1/1404هـ)

الجواب [رقم: 332]:

الفاضل المكرم الدكتور حمد العبدالله - حفظه الله -.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

وبعد: فقد استلمت كتابك الكريم، وفهمت ما تضمنه من المسائل التي سألت عنها... وهي:

أ - من المعروف أن البنوك تتعامل بأموالها بطرق كثيرة، منها ما هو ربوي، ومنها ما هو غير ربوي، إذن ما حكم التوظف بالبنوك في هذا الزمن الذي عمت فيه البلوى، ولا تكاد شركة تخلو معاملاتها من الربا؟

وبالأخص:

1– هل مرتب الموظف بالبنك حلال؟ وهل يجوز لنا أن نتعامل معه في مرتبه؟

2– أن الموظف لا يقدر أن يختار نوع عمله في البنك، بل يلزمه أن يمشي على نظام البنك مهما كان، فهل عليه حرج؟

والجواب: أن من قواعد الفقه الإسلامي أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه أكل طعام يهودي صنعه له، وثبت أنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وسقًا من شعير يقتات بها هو وأهله، مع العلم أن الله وصف اليهود بأنهم سماعون للكذب، أكالون للسحت، والسحت هو الحرام، من استحلالهم أكل الربا.

والمال المختلط كمال البنوك يحكم عليه بأنه حلال، وأن الرواتب المدفوعة منه حلال ليست بحرام، ولا إثم على من تكسب بهذه الطريقة؛ إذ هي الوظائف الحكومية، وكل الناس حتى القضاة لا يتقاضون رواتبهم التي يعيشون بها إلا عن طريق البنوك.