گفتار دوم: سیستم قضایی عهد عثمانسو مهم‌ترین اجتهادات ایشان
عصر خلفای راشدین، در راستای عصر نبی‌اکرم جو در ارتباطی کامل با سیرۀ آن‌حضرت جبود و به همین دلیل، این عصر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد، نظام و برنامه‌های این عهد به طور اعم، و قضائی آن، به طور أخص، تداوم و استمرار همان نظام و برنامه‌های عهد رسول‌خدا جبودند که صحابه با دقت و وسواس زیاد بر اجرا و رعایت آن نظام و برنامه‌های رهبر خویش در تمامی شئون و مسایل امت اصرار می‌ورزیدند، می‌توان اهمیت نظام قضائی عهد خلفای راشدین را در دو اصل بیان داشت:
• رعایت احادیث رسول‌خدا جدر امور قضا و اجرای تمامی آن‌ها
• تدوین برنامه‌ها و وضع قوانین قضائی جدید که بتواند در عین در نظر داشتن مسایل نو و به‌روز جهان اسلام، پایه‌ها و ارکان دولت نو بنیان اسلامی را تحکیم بخشند. [۵۰۳]
عمر فاروقسبا عنایت خداوند و نیز به کمک نبوغ بی‌نظیر خود توانست نظام قضائی دولت اسلامی را گسترش و تکمیل نماید؛ او برای این نظام، ارکان و اصولی را نهادینه نمود که خلیفه‌ی بعد از او، عثمان بن عفان، توانست بر همین اساس، قضاوت دولت خود، اختیارات آنان، صفات و ویژگی‌های این قضات و میزان حقوق و مزایای ایشان را تعیین نماید؛ همچنین او منابع صدور احکام و قوانین قضائی را که قضات می‌بایست در احکام خود به آن‌ها استناد می‌کردند، در راستای همان اصول و نظامی که عمر فاروق وضع کرده بود، تدوین و اجرا نمود.
هنگامی که عثمانسبه مقام خلافت رسید، در مدینه سه تن از صحابه به امر قضا می‌پرداختند که عبارت بودند از علی بن ابی طالبس، زید بن ثابتسو سائب بن‌یزیدس. عثمان بر خلاف عمر که در امر قضا به آنان استقلال کامل داده بود، خود مستقیماً در این امور نظارت می‌کرد و در خصوص حل منازعات با این سه تن و دیگر صحابه مشورت می‌نمود، اگر نظر او با آرای آنان یکی بود، حکم را صادر می‌کرد و در غیر این‌صورت، به بحث و گفتگوی بیشتر در آن مسأله مبادرت می‌ورزید. این به معنای آن است که عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل نمود و آنان را در حدّ یک مشاور نگه داشت که در مسایل متعدد با آنان و دیگران به مشورت می‌پرداخت. هر چند هستند محققانی که بر این باورند، عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل ننمود و هیچ نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد بلکه آن‌ها را در این مقام ابقا نمود، اما در عین حال در مسایل و قضایای مهم به مشورت و تبادل آراء با ایشان اقدام می‌نمود؛ در واقع منشأ این اختلاف نظر در خصوص روابط عثمان با قضات عمر را باید در این روایات جستجو نمود:
• بیهقی در سنن و وکیع در کتاب اخبار القضاة از عبدالرحمن بن سعید، چنین روایت می‌کنند: از پدر بزرگم شنیدم که روزی عثمان بن عفان در مسجد نشسته بود که ناگاه دو فرد نزد او آمدند و از او خواستند در میان ایشان قضاوت کند، عثمان به یکی از آنان گفت: برو و علی را به اینجا بیاور، سپس به دیگری گفت: تو نیز برو و طلحه بن عُبَیدالله، زُبَیر بن عَوَّام و عبدالرحمن بن عَوف را نزد من آور، چون آنان آمدند، عثمان به آن دو مرد گفت: که سخنان خود را بگویید، سپس رو به آن صحابه کرد و گفت: شما نیز رأی و تصمیم خود در خصوص این دو مرد را اعلام کنید، اگر آن صحابه، رأی و تصمیمی موافق با رأی و نظر عثمان داشتند، عثمان همان رأی را صادر می‌کرد و در غیر این صورت خود و آنان را به تأمل بیشتر در آن مسأله فرا می‌خواند؛ در هر صورت آن صحابه و طرف‌های نزاع، حکم را هر چه بود می‌پذیرفتند. در واقع عثمان تا زمانی‌که به شهادت رسید، در مدینه هیچ کس را به مقام قضا منصوب ننمود.
• در تاریخ طبری در بحث پیرامون اقدامات عثمان، چنین آمده است: زید بن ثابت در عهد عثمان، مقام قضا داشت؛ این به معنای آن است که عثمان، زید بن ثابت را در مقام خود ابقا نمود، هر چند این امر مستلزم آن است که عثمان در امر قضا و صدور حکم، به زید، استقلال کامل داده باشد، تا زمانی‌که بتوان این دو روایت را با هم جمع نمود، ما را شایسته‌تر است تا آن‌که یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح داد.
ما حصل جمع این دو روایت آن است که عثمان، قضات مدینه را در سمت خود حفظ نمود تا در منازعات و مخاصمات به قضاوت و حل و فصل آن‌ها بپردازند، اما تعدادی از مسایل و معضلات را که می‌بایست حل و فصل می‌شد به خود اختصاص می‌داد، هر چند در این میان با قضات شهر و دیگر صحابه نیز به مشورت می‌پرداخت. [۵۰۴]
عثمان گاه، خود، مستقیماً قضات دیگر ولایات را تعیین می‌نمود، کما این‌که کعب بن سور را به مقام قضای بصره گماشت. گاه نیز امر قضا را به خود والیان می‌سپرد، همان‌طور که بعد از عزل کعب بن سور، این وظیفه را به والی بصره محول نمود. همچنین یعلی بن امیه در عین حال که والی صنعاء بود قاضی آن‌جا نیز محسوب می‌شد. [۵۰۵]
در عهد عثمان، بیشتر والیان، خود، قضات خویش را بر می‌گزیدند که این نشان می‌دهد که در عهد عثمان، قدرت و اختیارات والیان بیشتر از قضات بود. [۵۰۶]
نامه‌های عثمان خطاب به والیان، امرای ارتش و عامّه مردم، مؤیّد این مطلب است که او، تعیین قضات را به خود والیان واگذاشت که یا خود این وظیفه خطیر را بر دوش گیرند و یا به فرد توانا و امین محول نمایند. [۵۰۷]
همچنین برخلاف عمرسکه مدام با قضات خود در اقصی نقاط مملکت در ارتباط بود و در جریان کار ایشان قرار داشت، عثمان به ندرت بدین کار مبادرت می‌ورزید. [۵۰۸]
[۵۰۳] محمد الزحیلی، تاریخ القضاء فی الاسلام، ۸۳ و ۸۴. [۵۰۴] النظم الإسلامیه (۱/۳۷۸). [۵۰۵] عصر الخلافة الراشدة، ۱۴۳. [۵۰۶] النظم الإسلامیة (۱/۳۷۸). [۵۰۷] النظم الإسلامیة (۱/۳۷۸). [۵۰۸] الولایة علی البلدان (۲/۹۲).