روش امام شافعی در اثبات عقیده

فهرست کتاب

سخن امام شافعی /راجع به‌ خبر آحاد شناسایی خبر آحاد:

سخن امام شافعی /راجع به‌ خبر آحاد شناسایی خبر آحاد:

علماء حدیث و اصول احادیث پیامبرصرا به‌ دو دسته‌ تقسیم نموده‌اند:

(۱) متواتر

(۲) آحاد

و متواتر به‌ روایتی گفته‌ می‌شود که‌ تعداد بسیاری که‌ توافق آنها بر دروغ محال باشد آن را از تعدادی دیگر روایت کنند و آن را به‌ چیز محسوسی نسبت دهند.

و آحاد حدیثی است که‌ فاقد شرایط متواتر و یا اینکه‌ فاقد یکی از شرایط آن باشد [۱۸۵].

و حدیث احاد از نظر مقبول و یا مردود بودنش بر چند قسم است، بر حسب حال راوی از نظر وجود عدالت و عدم آن و سایر شرایط پذیرفته‌ شدن راوی برخی از آنها مقبول و برخی دیگر هم مردود می‌باشند.

شافعی /این تقسیم را ذکر کرده‌ و آن را علم عامه‌ و علم خاصه‌ نامیده‌ است.

می گوید: شخصی پرسید: علم چیست؟ و درمورد علم چه‌ چیزی بر مردم واجب است ؟ در جواب گفتم: دو نوع علم داریم: یکی علم عامه‌ است که‌ همه‌ی مردم عاقل و بالغ آن را می‌دانند.

گفت: مانند چه‌ چیزی؟

گفتم: مانند نمازهای پنجگانه‌ و اینکه‌ خداوند روزه‌ی ماه رمضان و حج بیت الله‌ را بر افراد توانمند واجب گردانیده‌ و پرداخت زکات را در دارایی آنها واجب نموده‌ و او زنا و قتل و دزدی و مشروبات الکلی را حرام کرده‌، و احکامهای دیگری که‌ بندگان مکلف هستند آنها را فهم نمایند و آن را در زندگانی و دارایی خویش به‌ نمایش بگذارند و اینکه‌ با کمال معنی از چیزهای حرام دوری و امتناع جویند.

و این قسم به‌ صورت نص در کتاب خدا وجود دارد و در میان توده‌ی اهل اسلام هم موجود است و مردم عوام آن را از عوامهای قبل از خود نقل می‌کنند و آن را از رسول خدا صنقل می‌کنند و در نقل و وجوب آن بر آنها هیچ گونه‌ اختلافی ندارند.

ممکن نیست در نقل خبر این نوع از علم عام اشتباه و تأویل صورت گیرد و اختلاف هم در مورد آن جایز نیست.

گفت: پس نوع دوم چه‌ چیزی است؟

گفتم: نوع دوم عبارت است از فروع فرائض و احکامهای مربوط به‌ آنها و چیزهای دیگری که‌ بندگان آن را انجام می‌دهند و نصی برای آنها در قرآن ذکر نشده‌ و در سنت هم جز برای پاره‌ای از آنها نصی نیامده‌ است، این نوع مربوط به‌ اخبار خاصه‌ است نه‌ اخبار عامه‌؛ و برخی از احکامهای این نوع تأویل را می‌پذیرند و با قیاس فهم می‌شوند [۱۸۶].

و شافعی جدا از اینها سخنان بسیاری دارد که‌ انشاء الله‌ هنگام ذکر دلایل ایشان جهت استدلال برای وجوب عمل به‌ خبر آحاد پاره‌ای از آنها را ذکر می‌نمایم.

[۱۸۵] شرح ابن حجر نخبة الفکر ۴/۸ ، و الاحکام آمدی ۲/۳۱. [۱۸۶] ۳۵۷ – ۳۵۹.