چه باید کرد؟
ممکن است خواننده سؤال کند: حال که روایات ما چنین وضع نابسامانی دارد، پس برای استنباط أحکام شرعی چه باید کرد؟ پیش از جوا‌ب‌گفتن به این سؤال، لازم است نخست ادعای فقها را مطرح کنیم سپس به پاسخگویی بپردازیم:
١٥فقهای امامیه ادعا می‌کنند که چون رسول خدا ص فرمود: «إنّي تارك فیکم الثقلین، کتاب الله وعترتي ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا بعدي= همانا دو چیز وزین و نفیس میانتان برجای می‌نهم، کتاب خدا و عترتم، پس‌ازمن تازمانی‌که به آن‌دو تمسّک جویید، ابداً گمراه نمی‌شوید». پس باید فقه اسلامی را تنها از طریق أئمۀ اهل بیت – علیهم السّلام – گرفت!
امّا در مورد حدیث فوق باید نکاتی مورد توجّه قرار گیرد:
اوّلاً: حدیث مزبور به‌صورت «کتاب الله وسنّتي» نیز نقل شده‌است که با مقام بیان حدیث، مناسبتر می‌نماید و اشکالاتی را که ذیلاً خواهیم گفت بر آن مترتّب نیست.
ثانیاً: لفظ «عترت» دارای ابهام است، در حالی که در مقام تبلیغ دین و تعلیم احکام و ارشاد مردم و اتمام حجت بر خلق الله که از مظاهر رحمت حق تعالی است، ابهام و ایهام خصوصاً در بیان مسائل اساسی و اصول مهمّ شریعت شایسته و مناسب نیست. در حدیث فوق لفظ «عترت» هم به معنای «اولاد و فرزندان» و هم به معنای «اعضای خانواده و اهل بیت» است. برخی آن را به معنای «اقوام نزدیک» نیز گفته‌اند[٥٥].
اگر این کلمه را به معنای «فرزندان» بدانیم، در این صورت داماد و پسر عمو هم داخل در معنای لفظ نخواهد بود، در حالی که همه حضرت علی ÷ را بزرگترین مصداق حدیث می‌دانند!. همچنین اگر توسّعاً «نوادگان» را نیز مشمول معنای اوّل لفظ بگیریم، مخاطبان به چه دلیل حدیث را فقط شامل حضرات حسنین ـ علیهما السّلام ـ دانسته و دیگر نوادگان پیامبر ص را از شمول حکم حدیث خارج می‌سازند؟!
اگر کلمۀ مذکور را به معنای دوّم یعنی «اعضای خانواده و اهل بیت» بگیریم، مردم از کجا بفهمند که عایشه و حفصه و أمّ سلمه و أمّ حبیبه و..... به جز حضرت زهرا منظور نیستند؟! و باز هم اگر توسّعاً «داماد» را نیز مشمول معنای دوّم بدانیم (هرچند برای این کار مجوّزی به نظر نمی‌رسد) در این صورت چرا اصحاب فقط امیرالمؤمنین ÷ را مقصود بدانند، امّا عثمان و ابوالعاص را مشمول حدیث نشمارند؟
اگر لفظ «عترت» را به معنای «اقوام نزدیک» (که ضعیف‌ترین معنای لفظ است) بگیریم، مردم چگونه بفهمند که عبّاس عموی پیامبر و یا سایر برادران امیرالمؤمنین ÷ و دیگر أقارب پیامبر ص، مشمول این حکم نیستند؟
ثالثاً: اگر پیامبر اکرم ص اصرار داشت که حتماً لفظ «عترت» را استعمال فرماید، قطعاً برای رفع ابهام از آن می‌فرمود: «عترتي المعصومین الـمُحَدَّثین = خاندانم که معصوم و مُحَدَّث‌اند»[٥٦]، تا حدیث از اشکالاتی که در سطور فوق دیدیم مبرّی گردد و سایرین مشمول حدیث پنداشته نشوند[٥٧].
رابعاً: در زمان صدور حدیث بسیاری از اصحاب بودند که سالها با رسول اکرم ص زیسته و در رکاب آن حضرت جهاد کرده و از وی تعلیم گرفته و با اقوال و افعال حضرتش کاملاً آشنا بودند، آیا باورکردنی است که مظهر حق‌گویی و انصاف یعنی رسول خدا ص آنان (از قبیل ابوذر، عمار، مقداد، معاذ بن جبل و عبدالله بن مسعود و.....) را به عنوان حاملان سنّت خویش نام نبرد، امّا دو نوادۀ خردسال خویش را از طرق وصول به سنّت نبوی ذکر کند؟!
١٦خامساً: این کلام با واقعیّت نیز منطبق نیست زیرا می‌دانیم یکی از افرادی که او را از مصادیق عترت می‌دانند، برخی از احکام سنّت نبوی را به واسطۀ یکی از اصحاب به دست آورده است. شیعه (أعم از امامی و زیدی) و سنی نقل کرده‌اند که امیرالمؤمنین ÷ از طریق «مقداد بن أسود» از حکم طهارت از «مذی» مطّلع شد[٥٨]. همچنین ذکر شده که حکم مجازات با آتش را «ابن عباس» به اطلاع حضرت امیر ÷ رساند[٥٩].
سادساً: اگر «عترت» تنها طریق وصول به سنّت نبوی و معانی کتاب بوده‌اند پس چرا علی ÷ که به قول شما ٢٥ سال خانه‌نشین بود و یا امام حسن ÷ قبل از شهادت پدر و یا پس از صلح با معاویه کتابی در سنّت و احکام شریعت تألیف و یا به چند تن از افراد موثوق خود املاء نکردند[٦٠]؟ در حالی که (زید) فرزند حضرت سجاد ÷ با اینکه از جانب خلفا تحت تعقیب بود و عاقبت نیز شهید شد، یکی از شاگردانش کتابی از آراء و اقوال آن بزرگوار فراهم آورد که امروز به نام «مسند الإمام زید» در اختیار ماست.
سابعاً: چنانکه می‌دانیم دسّ و جعل و تخلیط فراوانی در أقوال أئمۀ اهل بیت صورت گرفته است، در حالی که اگر «عترت» تنها طریق و یا مهمترین طریق وصول به سنت آخرین پیامبر الهی بود، قطعا حق تعالی احکام آخرین شریعت خود را که سعادت بشر تا قیامت منوط بدان است، بهتر از این حفظ می‌فرمود و آثار حاملان سنت این اندازه دستخوش نابودی[٦١] و یا خلط و جعل نمی‌شد که فقها ناگزیر به ظن و گمان روی آورند!
اینک پس از بیان ادّعای امامیّه و بررسی آن، در پاسخ می‌گوییم[٦٢]: حتی اگر حدیث «ثقلین» را به همان صورت که مورد علاقۀ فقهای امامیه است، بپذیریم، حدیث مذکور مفید این معنی نیست که فقه اسلامی را تنها باید از طریق اهل بیت گرفت. قرآن مجید می‌فرماید:
﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ﴾ [التوبة: ١٢٢]
«مؤمنین را نه آن توان است که همگی [در طلب علم دین] کوچ کنند، پس چرا از هرگروهی از ایشان، عده‌ای کوچ نکند تا در دین فقیه شوند و چون بازگشتند، قوم خویش را هشدار دهند».
این آیۀ مبارکه که به صراحت تمام می‌رساند که فقه اسلام تنها از طریق اهل بیت، منتشر و منتقل نمی‌شده، بلکه دیگران نیز شناخت احکام دین و تعلّم از پیامبر اکرم ص برایشان میسّر بوده و از طوائف مختلف عده‌ای – که معصوم نبوده‌اند – به مدینه می‌آمدند و در دین، فقیه و صاحبنظر شده و موظف می‌شدند که پس از بازگشت، قوم خویش را علم دین بیاموزند. پس قرآن فقیه‌شدن و رجوع مستقیم به قرآن و سنّت و استمرار دعوت اسلام و تعلیم را به گروهی خاص منحصر ندانسته و بین مردم و شریعت، جُز پیامبر ص واسطه‌ای را به رسمیت نشناخته است.
علاوه براین، در تاریخ نیز می‌خوانیم که رسول الله ص مکرّراً اصحابش را برای تعلیم دین و احکام اسلام به سوی اقوام مختلف می‌فرستاد. اعزام «معاذ بن جبل» و دیگران، از جمله گروه بسیاری که در حادثۀ «بئرمعونه» و «رجیع» کشته شدند و پیامبر آنان را برای تعلیم دین و احکام اسلام به مناطق دوردست فرستاده بود، در تاریخ اسلام کاملا معروف است و منکر ندارد. خلاصه آنکه دین خدا تنها به وسیلۀ اهل بیت تبلیغ نمی‌شد، تا مردم موظف باشند، فقه را تنها از ایشان اخذ کنند و کبار صحابه که سالیان متمادی عمرشان با پیامبر اکرم ص سپری شده بود و تحت تربیت و تعلیم آن حضرت قرار داشته‌اند، نیز مبلّغ دین بوده‌اند. خصوصاً که بنا به آیۀ
﴿فَقُلۡ ءَاذَنتُكُمۡ عَلَىٰ سَوَآءٖ﴾ [الأنبیاء: ١٠٩]
«پس بگو که شما را به یکسان باخبر ساختم».
اثبات می‌شود پیامبر اکرم که به آیۀ
﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ﴾ [التکویر: ٢٤]
«او از بیان [اخبار] غیب، بخل و دریغ ندارد».
مفتخر است، چیزی از امور شریعت را که هدایت مردم منوط بدان است، از کسی پنهان نفرموده و فقط در اختیار عدّه‌ای خاص نگذاشته است.
رسول خدا ص پس از خطبه‌هایش می‌فرمود: «فلیبلّغ الشاهد الغائب» سخنم را حاضر به افراد غائب برساند، و یا می‌فرمود: «نضّرالله عبداً سمع مقالتي فوعاها وأدّاها إلى من لم یسمعها، فرب حامل فقه لیس بفقیه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه = خداوند خرّم بدارد بنده‌ای را که سخنم را شنید و آن را [به درستی] حفظ کرد و [به درستی] به کسی که آن را نشنیده است، می‌رساند. چه بسا کسی که حامل [مطلبی] فقهی است امّا خود فقیه نیست و چه بسا کسی که خود فقیه است [سخنم] را به فقیه‌تر از خود می‌رساند». ملاحظه می‌فرمایید که پیامبر اکرم ص نیز انتقال علم شریعت و أحکام را به گروهی خاص منحصر نفرموده است.
بنابراین، برای شناخت درست فقه اسلامی می‌بایست به آثاری که از صحابه باقی مانده است مراجعه کنیم و بی‌جهت خود را از آنها بی‌نیاز ندانیم، همچنین احادیث اهل بیت از جمله جناب زید / فرزند امام سجاد را که در کتب زیدیه ثبت گردیده، و احادیث سایر ائمۀ اهل بیت را که در کتب امامیه مضبوط است سنداً و متناً مورد تحقیق دقیق قرار داده و آنها را با قرآن کریم بسنجیم و فقه اسلامی را به صورتی جامع‌الأطراف بررسی کنیم.
ناگفته نماند که بنا به اقرار علمای ما، به سبب جور خلفای اموی و عباسی، ائمه غالبا در حال تقیه بودند و کمتر آراء خود را به صراحت اظهار می‌کردند، امّا آنچه که در آن تردید راه ندارد، این است که هیچ کتاب مدوَّنی از ائمه در فقه و أحکام شریعت در دست نیست و کتب فقهی و روایی ما پس از عصر ائمّه تدوین شده و متأسّفانه متضمّن اخبار متضاد و متخالف است و چنانکه در صفحات قبلی گفته شد در نقل احادیث ائمه جعل و دس و خلط بسیار صورت پذیرفته است. متأسفانه به ائمۀ اهل بیت علیهم السلام بیش از دیگران افتراء بسته‌اند و مؤلّفین کتب اخبار نیز صاحب نظر و قرآن شناس نبوده‌اند واز صحیح و ناصحیح هرچه به دستشان رسیده ضبط کرده‌اند. برخلاف شیعیان زیدی که کتاب «المسند» یا «المجموع الفقهی» را از امام زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب ÷ در اختیار دارند که املاء آن بزرگوار و نوشتۀ شاگرد آن حضرت، «ابوخالد واسطی» است. از ائمّۀ اهل سنّت – که اتفاقاً از ارادتمندان اهل بیت بوده و با خلفای جور روابط خوبی نداشته‌اند[٦٣] - نیز کتبی که تألیف خود آنهاست، باقی مانده، از آن جمله «المُوَطّأ» تألیف «مالک» و یا «الأمّ» اثر «شافعی» یا «المُسند» که گردآورندۀ آن «احمد بن حنبل» است و....[٦٤]
باری، بر اثر بروز مشکلاتی که گفتیم، فقهای متأخّر، برخلاف فقهای سلف شیعه که «خبر واحد» غیر محفوف به قرائن را حجّت نمی‌شمردند[٦٥]، ناگزیر در احکام شرع به «خبر واحد» متمسّک شده و آن را حجّت می‌دانند و حتی آیات بیّنات قرآن کریم را با آن تخصیص می‌زنند!! البته اعتراف دارند که حجّیّت «خبر واحد» در مورد انسداد باب علم است وچون به زعم اینان راه علم به برخی از احکام فرعی منسدّ است، ناچار به ظن روی آورده و به «خبر واحد» که ظنی است[٦٦] اکتفا می‌کنند!
اما برخلاف پندار علما ـ بحمدالله تعالی ـ باب علم مسدود نیست به شرط آنکه فقها، مسائل شرعی را به صورتی که گفتیم مورد تحقیق قرار دهند. زیرا اگر روایتی را از طرق گوناگون و با اسناد متفاوت دیدیم طبعا به صدور آن از جانب شرع اطمینان حاصل می‌کنیم، اما فقها نمی‌خواهند این صراط را بپیمایند و به مصداق
﴿كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢]
«هر گروه بدانچه دارد خرسند است»
به همان اخبار واحده و روایات ضعیف و ظنّی اکتفا می‌کنند و گاهی به نتایج عجیب و غریب می‌رسند!
١٧البته مشکلات فقه ما به آنچه گفتیم منحصر نیست، بلکه نگارنده بنا به تجربۀ شخصی خود که سال‌های بسیاری از عمرم را در حوزه‌های علمیّه گذرانده‌ام، معتقدم در موارد بسیاری که موجبی برای خلاف نیست، تعصب فرقه‌ای و انس به عادات و عقاید موروثی و جاه‌طلبی و دکانداری و در یک کلمه بغی علما [الجاثیة: ١٧] باعث می‌شود که علما در آتش تفرقه بدمند و حتی برخلاف مدلول صریح مدارک مذهب خویش ـ البته با انواع توجیهات بارده و بهانه‌های ضعیف ـ فتوی داده و عوام را گمراه کنند[٦٧]. یک نمونۀ بسیار واضح و فاضح آن مسألۀ شهادت ثالثه است. چنانکه علامه «محمدتقی شوشتری» آورده است[٦٨]؛ شیخ صدوق (ابن بابویه) در «من لایحضره الفقیه» پس از اینکه فصول اذان را به نقل از امام صادق ÷ نقل می‌کند، می‌نویسد[٦٩]: «هذا هو الأذان الصّحیح، لایزاد فیه ولا ینقص منه، والمفوّضة – لعنهم الله – قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأذان «محمد وآل محمد خیر البریة» مرتین وفي بعض روایاتهم بعد «أشهد أن محمد رسول الله»، «أشهد أن علیّا وليّ الله» مرّتین ومنهم من روی بدل ذلك «أشهد أن علیاً أمیرالمؤمنین حقا» مرتین، ولاشك أن علیاً ولي الله وأنه أمیرالمؤمنین حقا وأن محمداً وآله خیر البریة ولکن ذلك لیس في أصل الأذان وإنما ذکرت ذلك لیعرف بهذه الزّیادة المتّهمون بالتفویض المدلّسون أنفسهم في جملتنا = این همان أذان صحیح است چیزی به آن اضافه و یا از آن کم نمی‌شود و [فرقۀ] مفوضّه – که خدایشان لعنت فرماید – اخباری جعل کرده و با این اخبار در اذان دو بار «محمد وآل محمد خیر البریّة» و در برخی از روایاتشان بعد از «أشهد أن محمداً رسول الله» دوبار «أشهد أنّ علیّاً وليّ الله» را افزوده‌اند و برخی از ایشان به جای آن، دوبار «أشهد أن علیّاً أمیرالمؤمنین حقا» را روایت کرده است. تردیدی نیست که علی ولی خدا و حقا امیرمؤمنان است و محمّد و خاندانش بهترین مخلوق اند، ولی آن [جملات] در اصل أذان نیست. این مطلب را از آن رو ذکر کردم که با این اضافات [در أذان] آنان که به تفویض متّهم‌اند وخود را در زمرۀ ما (= شیعیان) جا زده‌اند، شناخته شوند»!![٧٠]
١٨شیخ طوسی ملقّب به «شیخ الطّائفه» نیز در کتاب «تهذیب الأحکام» با اینکه در روایات دوم تا پنجم باب هفتم «کتاب الصّلاۀ» فصول اذان و اقامه را ذکر کرده و با اینکه در این باب درمورد فصول اذان مطالب مختلفی نقل کرده و دربارۀ آنها توضیح داده و حتی به مسألۀ گفتن یا نگفتن «الصّلاة خیر من النّوم» پرداخته، امّا اشاره‌ای به شهادت ثالثه ننموده است![٧١]
در «شرح لمعه» که متن و شرح آن تألیف شهیدَین است، چنین می‌خوانیم: «ویکبّر أربعاً في أول الأذان ثم التّشهّدان بالتّوحید والرّسالة ثم الحیّعلات الثّلاث ثم التّکبیر ثم التّهلیل مثنى مثنی، فهذه ثمانیة عشر فصلاً والإقامة مثنی في جمیع فصولها وهي فصول الأذان إلا ما یخرجه ویزید بعد «حي علی خیر العمل»، «قد قامت الصّلاة» مرتین ویهلّل في آخرها مرة واحدة، فصولاً سبعة عشر، تنقص عن الأذان ثلاثة وتزید اثنین.
فهذه جملة الفصول المنقولة شرعاً ولا یجوز اعتقاد شرعیة غیر هذه الفصول في الأذان والإقامة کالتشهد بالولایة لعلی ÷ و«أن محمدا وآله خیر البریة أو خیر البشر» وإن کان الواقع کذلك، فما کل واقع حقا یجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعاً المحدودة من الله تعالى، فیکون إدخال ذلك فیها بدعة وتشریعاً کما لوزاد في الصّلاة رکعة أو تشهداً أو نحو ذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحکام الإیمان لا من فصول الأذان، قال الصدوق: إن إدخال ذلك فیه من وضع المفوضّة وهم طائفة من الغلاة = این تمامی فصولی است که شرعا نقل شده و جایز نیست که معتقد باشیم در أذان و اقامه غیر از این فصول تشریع شده است، از جمله شهادت به ولایت علی ÷ و یا شهادت به اینکه محمّد و خاندانش بهترین مخلوق یا بهترین بشراند، گرچه واقعیّت چنین است، أمّا جایز نیست که [شهادت به هر] واقعیّتی را در عباداتی که به أمر شرع به أدای آن موظّفیم و حدود آن از جانب خداوند متعال تعیین گردیده، داخل نماییم! اضافه‌کردن این فصول در أذان بدعت [و نوعی] تشریع است و چنان است که رکعتی و یا تشهدی به نماز بیفزاییم یا امثال آن از عبادات.
این گونه امور از احکام ایمان و اعتقاد است اما از فصول اذان نیست. شیخ صدوق می‌گوید: اضافه‌کردن این شهادت به اذان از جعلیّات «مفوّضه» است که گروهی از غُلات بوده‌اند».[٧٢]و[٧٣]
١٩در قرن ششم، عالم شیعی، شیخ «عبدالجلیل قزوینی» نوشته است: «اوّلاً: به مذهب شیعه اگرچه علی ÷ را نصّ و معصوم و بهتر از هر یک امّت می‌دانند، مذهب ایشان چنین است که اگر کسی در میان فصول بانگ (= اذان) نماز بعد از شهادتین گوید: «أشهد أن علیا ولي الله» بانگ نماز باطل باشد و با سر باید گرفتن[٧٤] و نام «علی» در بانگ نماز بدعت است و به اعتقاد کردن آن معصیت[٧٥] و گویندۀ آن در لعنت و غضب خدای باشد»[٧٦].
در کتاب «شرائع الإسلام» نیز اشاره‌ای به شهادت ثالثه نیست، و شهید ثانی در کتاب «مسالك الأفهام إلى شرح شرائع الإسلام» دربارۀ رأی «محقّق حلّی» راجع به جملۀ «الصلاة خیر من النوم» چنین نوشته است: قوله: «وکذا یکره قول الصلاة خیر من النوم» بل الأصحّ التحریم لأن الأذان والإقامة سنّتان متلقّیتان من الشرع، کسائر العبادات، فالزّیادة فیهما تشریع محرّم کما یحرم زیادة محمد وآله خیر البریّة وإن کانوا خیر البریة= قول محقّق حلّی که فرموده: گفتن «الصلاة خیر من النّوم» در اذان مکروه است، امّا [رأی] صحیح‌تر حرمت است، زیرا أذان و اقامه دو سنّت است که همچون سایر عبادات از شرع أخذ شده و افزودن بر آن دو، تشریع به شمار می‌رود که حرام است همچنانکه افزودن جملۀ «محمد وآله خیر البریّة» حرام است هر چند که آنان [در واقع] بهترین بندگان خدا بوده‌اند.
در حالی که اگر به هر یک از رسائل «توضیح المسائل» رجوع کنید ملاحظه خواهید کرد که گفتن شهادت ثالثه را نیکو شمرده‌اند!! یعنی جمله‌ای که بنا به مدارک شیعی ـ صرف نظر از مدارک فِرَق دیگرـ جزء أذان نبوده و گویندگان آن مورد لعن برخی از علمای شیعه بوده‌اند، در روزگار ما بنا به طبع تفرقه‌جوی دکّانداران مذهبی، امری مستحسن قلمداد می‌شود!!!
البته از این گونه خطاها در فقه ما فراوان است، از جمله وقت شرعی مغرب[٧٧] و جمع بدون دلیل نمازها و بسیاری مسائل دیگر که اکنون مجال طرح آنها نیست و در اینجا به همین نمونه اکتفا کردیم.
مخفی نماند که بسیاری از علما شعارهای حقیقت‌جوی سر می‌دهند و ادعاهای فریبنده و دلپسند بسیار دارند، امّا فعلشان مؤیّد قولشان نیست!! احتمالاً بسیار شنیده‌ایدکه بر منابر و یا در کتب خود مطالبی صحیح اظهار کنند، از جمله بگویند: «وظیفۀ علما در دورۀ ختم نبوت، مبارزه با تحریف است..... وظیفة علماست که در این موارد حقایق را بدون پرده به مردم بگویند ولو مردم خوششان نیاید، وظیفة علماست که با أکاذیب مبارزه کنند، وظیفة علماست که مشت دروغگویان را باز کنند. فقها در باب غیبت مطلبی دارند، می‌گویند غیبت مواردی دارد که استثناء شده است، یکی از موارد استثنای غیبت که همۀ علمای برزگ مرتکب این غیبت شده‌اند و آن را لازم و بلکه احیاناً واجب می‌دانند «جرح راوی» است، یعنی چه؟ یعنی شخصی حدیث روایت می‌کند؛ از پیغمبر حدیث روایت می‌کند، از امام حدیث روایت می‌کند، آیا شما فوراً باید قبول کنید؟ نه، باید تحقق کنید که او چگونه آدمی است، آیا راستگوست یا دروغگو؟...»[٧٨]. «علما باید رسوایی دروغگویان را ظاهر کنند، متن واقعی احادیث معتبر، متن واقعی حوادث تاریخی را در اختیار مردم بگذارند»[٧٩].
امّا عجیب است‌که اگر کسی حقایقی را بگوید و بخواهد مردم را بیدار کند ـ چنانکه خود تجربه کرده‌ام ـ علما نه تنها از او حمایت نمی‌کنند و او را در مقابل عوام تنها می‌گذارند بلکه با انواع تهمت‌ها مردم را از او دور می‌کنند و یا اگر خود، به او افترا نزنند، در برابر بدگویان سکوت کرده و علم خود را اظهار نکرده و با سکوت خود در واقع بدعت‌ها را تصویب می‌کنند!!
[٥٥]- در برخی از کتب، لفظ «عترت» را به معنای «رهطه وعشیرته الأدنون ممن مضى وغبر= قوم و قبیله شخص و یا اقوام و خویشاوندان نزدیک شخص که در گذشته‌اند» نیز گفته‌اند که طبعاً این دو معنی مورد پسند علمای ما نیست.
[٥٦]- «مُحَدَّث» به معنایی که در باب ٦٠ «کافی» آمده است. ر. ک ص ١٧٦ ج ١.
[٥٧]- البتّه شیخ «عبدالجلیل قزوینی» در کتاب «النّقض» درباره ابلاغ شریعت محمّدی چنین نوشته است: «... بر قبول شرعیّات بعد از بعثت رسول ص و ظهور معجزات که دالّ است بر صدق او، به معصوم حاجت نباشد در معرفت شرعیّات، و از کتاب خدای و اخبار متواتر و اجماع امّت تحصیل معارف شرعی شایدکردن، مثال این مسأله چنان است که در عهد حضور امام به مکّه یا مدینه یا به کوفه، در اطراف عالم فقهاء و علماء باشند که عوام از ایشان شریعت آموزند، اگرچه معصوم نباشند و عصمت در اعلام شریعت شرط نیست و این معنی از کتب شیعه معلوم و مفهوم است خلفاً عن سلف و به انکار مداهنی مبتدعی ژاژخای حقّ باطل نشود. الحمدلله رب العالمین (النّقض، انتشارات انجمن آثار ملّی، ص ١٣٥).
[٥٨]- وسائل الشیعة، ج ١، ص ١٩٧ و ١٩٩ – مستدرک الوسائل، ج ١، ص ٣٢ – المصنّف، عبدالرزاق صنعانی که از قدمای شیعه (زیدی) است، ج ١، ص ١٥٦ – مسند امام زید، کتاب الطهارة، باب الغسل الواجب والسنة، حدیث پنجم – التاج الجامع للأصول فی أحادیث الرسول، ج ١، ص ٨٧.
[٥٩]- التاج الجامع للاصول، ج ٣، ص ٧٨ و نیز ر. ک «شاهراه اتحاد»، ص ٢٢٨.
[٦٠]- در تاریخ کمترین اشاره‌ای که آن بزرگواران چنین کاری کرده باشند، وجود ندارد.
[٦١]- به عنوان نمونه، مکتوبات «محمد بن ابی‌عمیر أزدی» که آن را از أقوال ائمه – علیهم السلام – جمع‌آوری کرده و آنها را مخفی کرده بود، از بین رفت!
[٦٢]- پاسخ ما همان رأی فاضلانه برادر عزیز و مفسّر کم‌نظیر قرآن و فقیه متبحّر جناب «سید مصطفی حسینی طباطبایی» ـ أیّده الله تعالی ـ است که بارها در مباحثات علمی از ایشان شنیده‌ام و از صمیم قلب و کاملاً مورد قبول نگارنده است و امیدوارم که به جدّ مورد توجه و تأمل برادران ایمانی واقع شود.
[٦٣]- در این مورد رجوع کنید به کتاب «شاهراه اتّحاد» تألیف جناب «قلمداران» صفحه ١٦٤. در مورد ارادت ائمّه اهل سنّت به اهل بیت ـ علیهم السلام ـ به عنوان نمونه دو مطلب را از کتاب شیخ «عبدالجلیل قزوینی رازی» نقل می‌کنم. مؤلّف که از علمای بزرگ شیعه است کتابش را در دفاع از مذهب تشیّع و در جواب یکی از نویسندگان اهل سنّت تألیف کرده و آن را «بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض» نامیده. وی درباره ابوحنیفه می‌نویسد: «... روایت از محمد باقر و جعفر صادق کند و موحد و عدلی مذهب بوده است و به آل مصطفی تولی کرده است» (ص ١٥٩) همچنین شافعی را نیز از محبّان اهل بیت دانسته. امّا در اینجا مطلبی را از حاشیه این کتاب (ص ١٦٠) نقل می‌کنم: «ابن الندیم» در فنّ سوم از مقاله ششم «الفهرست».... گفته: شافعی در تشیّع و علاقه به اهل بیت بسیار جدّی بود. روزی مردی مسأله‌ای برایش نقل کرد که شافعی آن را پاسخ داد، مرد گفت: در این مسأله با علی بن ابی طالب مخالفت [و رأیی دیگر] اختیار کرده‌ای! شافعی گفت: برایم ثابت کن که [آنچه می‌گویی] از علی بن ابی‌طالب است تا من [به رسم تواضع] گونه بر خاک نهم و بگویم خطا کردم و از رأی خویش بازگردم و رأی آن حضرت را بپذیرم. روزی شافعی در مجلسی حاضر شد که در آن بعضی از طالبیان (= آل أبی‌طالب) حضور داشتند، وی گفت: در مجلسی که یکی از طالبیان حاضر باشد سخن نمی‌گویم، زیرا ایشان به سخن گفتن سزاوارتراند و ریاست و برتری از آنِ ایشان است.
[٦٤]- اینجانب برای آسان‌شدن کار محقّقین، کتابی مفصل به نام «جامع المنقول فی سنن الرسول» تألیف کرده‌ام.
[٦٥]- قدمای شیعه به خبر واحد اعتماد نمی‌کردند و حتّی «محمّد بن ادریس حلّی» در کتاب «السّرائر» (ص ٥، چاپ علمیّه قم) اخبار آحاد را از عوامل هدم اسلام شمرده است!
[٦٦]- از آن جهت به «خبر واحد» اعتماد نمی‌شود که نمی‌توانیم یقین کنیم که راوی دروغ نگفته و حتی به فرض اطمینان به صداقت وی، نمی‌توان قطع حاصل کرد که فریب ظاهر راوی دیگر را نخورده ویا خود به سهو و نسیان دچار نشده است. آیة الله «سید محمدجواد موسوی غروی اصفهانی» کتابی در عدم حجّیّت ظنّ تألیف کرده که متأسفانه تاکنون امکان چاپ و نشر آن را نیافته است!
[٦٧]- ملّا احمدنراقی درست سروده است که:
در سر هر کوچه‌ای صیادهاست
مسجد و محراب پرشیادهاست
گر بیابان پر ز دزد ابتر است
دزد شهر از دزد صحرا بدتر است
در بیابان جامه و نان می‌برند
در میان شهر ایمان می‌برند!
هست علم فقه احکام، ای پسر
گرچه نزد اهل ایمان و معتبر
لیک امروز آن همه تخییل شد
سدّ راه و مانع تکمیل شد
فقه خوب آمد، ولی بهر عمل
نی برای بحث و تعریف و جدل
[٦٨]- الأخبار الدّخیلة، ج ١، ص ٢١٦.
[٦٩]- من لایحضره الفقیه، ج ١، ص ٩٣.
[٧٠]- مؤلف وسائل الشیعة در جلد ٤ در فصل کتاب الصّلاة باب ٩ (باب کیفیّة الأذان والإقامة وعدد فصولهما...) هشت حدیث (= ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١٤ و ١٨ و ١٩) در مورد فصول أذان و إقامه ذکر کرده که در هیچ یک شهادت ثالثه نیست، سپس کلام صدوق را که در متن آوردیم در ص ٦٤٨ و ٦٤٩ نقل کرده است.
[٧١]- تهذیب الأحکام، دارالکتب الإسلامیّة (طهران)، ج ٢، صفحه ٥٩ به بعد، باب «عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما».
[٧٢]- شرح لمعه، انتشارات جهان ومکتبة الطّباطبائی، ج ١، ص ١٠٥ و ١٠٦.
[٧٣]- مخفی نماند، با اینکه هیچ یک از ائمّه علیهم السلام به شهادت ثالثه اشاره نکرده‌اند و حتّی شیخ صدوق کسانی را که این جمله را به اذان افزوده‌اند، لعن کرده و آن را از اضافات غیرشیعیان شمرده است، اما شیخ طوسی در کتاب «المبسوط» و به تبع او مؤلف و شارح «لمعه» بدون هیچ دلیل شرعی اظهار کرده‌اند که گفتن شهادت ثالثه اشکالی ندارد!! معلوم نیست چگونه عمل به‌بدعت اشکالی ندارد؟! طبعاً قول بی‌دلیل از هر که باشد برای ما حجّت نیست.
[٧٤]- منظور آن است که باید اذان یا اقامه را اعاده کند.
[٧٥]- یعنی: اگر معتقد باشد که شهادت ثالثه جزئی از اذان است و آن را با چنین نیّتی بگوید معصیت کرده‌است.
[٧٦]- النّقض، انتشارات انجمن آثار ملّی، ص ٩٧.
[٧٧]- آیة الله «موسوی غروی اصفهانی» درباره مغرب شرعی، با اتکاء به مدارک شیعی، رساله‌ای تألیف کرده که امیدوارم نشر آن برایش میسّر شود. ﴿وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٖ﴾.
[٧٨]- حماسه حسینی، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، ج ١، باب وظیفه ما در برابر تحریف‌ها، ص ١٠٤ و ١٠٥.
[٧٩]- حماسه حسینی، ج ٣، ص ٢٩٣.