عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول - بت شکن- جلد اول

تأمّلی در مسأله‌ی «تقیّه»

١١٢چنانکه ملاحظه می‌کنید روایات این باب اتّکا و ارتباط مستقیم با مسألۀ تقیّه دارند. از این رو همین جا و پیش از پرداختن به باب بعدی، به مسألۀ تقیّه می‌پردازیم و رأی چند تن از علمای شیعه را دربارۀ تقیّه می‌آوریم تا خوانندگان به بطلان اینگونه احادیث پی ببرند. اینجانب در مقدّمۀ کتاب شریف «شاهراه اتّحاد» مطالبی به اختصار دربارۀ مسألۀ تقیّه نوشته‌ام امّا در اینجا کلام دیگران را نقل می‌کنم:

«ملّا صدرا» که بسیار مورد تعریف و تبجیل علمای زمانۀ ماست، می‌گوید: «لا تقیّة فیما یرجع بفساد في بیضة الشّریعة وهدم لحصن الإسلام ولا في عظائم الأمور الدّینیّة ولاسیّما لِلمشهورین في العلم المقتدى بهم فی الدّین وکذلك لا تقیّة فی الدّماء المحقونة.... إنّما التقیّة فیما الخطب فیه سهل من الأعمال والأقوال لمن خالف على نفسه أو على أهله وأصحابه = در مسائلی که تقیّه‌کردن در آنها موجب فساد و خرابی اصل دین می‌گردد، همچنین امور مهمّ دینی، تقیّه به هیچ وجه جائز نیست، خصوصاً بر مشاهیری که مورد توجّه و مقتدای مردم در امور دینی می‌باشند، همچنین در مورد [به خطر افتادن] جان [کسی] نباید تقیّه کرد. بلکه تقیّه در اعمال و گفتاری است که چندان مهمّ نبوده و از طرفی خطر جانی بر خود یا خانواده و یارانش داشته باشد»[٣٢٣].

حتی فرد خرافی و متعصّب و تفرقه‌جویی مانند «مجلسی» نیز می‌‌گوید: «وبالجملة... إنّ التّقیّة إنّما تکون لِدفع ضرر لا لجلب نفع.... ویشترط فیه عدم التأدي إلى الفساد في الدّین کقتل نبيّ أو إمام أو اضمحلال الدین بالکلّیّة، کما أنّ الحسین ـ صلوات الله علیه ـ لم یتّق، للعلم بأنّ تقیّته یؤدّي إلى بطلان الدین بالکلّیّة، فالتّقیّة إنّما تکون فیما لم یصر تقیّته سبباً لفساد الدّین وبطلانه کما أنّ تقیتّنا في غسل الرِّجلین أو بعض أحکام الصّلاة وغیرها لا تصیر سبباً لخفاء هذا الحکم وذهابه من بین المسلمین = بالجمله آشکار می‌شود که تقیّه برای دفع ضرر است نه جلب نفع.... البتّه به شرط آنکه به فساد در دین مانند قتل پیامبر و یا امام یا نابودی دین منجرّ نشود، چنانکه امام حسین ـ صلوات الله علیه ـ به سبب آگاهی از اینکه تقیّه‌اش به فساد در دین منجرّ خواهد شد، تقیّه نکرد. تقیّه فقط در اموری است که سبب فساد دین و بطلان آن نشود، چنانکه تقیّۀ ما در شستن دو پا [در وضو] یا برخی از احکام نماز و جُز آن، سبب مخفی‌ماندن این احکام و از بین رفتنش در میان مسلمین نخواهد شد»[٣٢٤].

دانشمند گرانمایه آیة الله العظمی سیدمحمدجواد موسوی غروی اصفهانی دربارۀ تقیّه مطالبی بس مفید دارد که ما مطالب ایشان را با تصرّفی ناچیزی از کتاب «نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته» و ترجمۀ مطالبی‌ که در جلد سوّم کتاب «خورشید معرفت» نوشته‌اند، می‌آوریم:

«حمل حدیث بر تقیّه بی‌مورد است. به دو جهت:

یکی آنکه [بسیاری از مسائل] در عامّه هم محلّ خلاف است و با این حال گفتن حقّ، خطری نداشت تا [امام] تقیّه کند.... علاوه بر این، چنین مسائلی مطالب سیاسی نبود که خلفای أموی و عبّاسی به آن أهمّیّت دهند، زیرا با ریاست آنها کاری نداشت.

دوّم: به مقتضای دستور کتاب الله، تقیّه در موضوعات است نه در بیان احکام شرعی و همان طور که پیامبر نمی‌تواند در بیان حکم إلهی تقیّه کند، امام و فقیه نیز نمی‌توانند، زیرا این کار موجب می‌شود که احکام خدا تحریف یا در زاویۀ مجهولیّت و خفاء بماند. آری، جایز است امام از بیان حکم سکوت کند ولی روا نیست برخلاف حقّ بگوید زیرا رهبران دین خدا، نفس نفیس را برای بیان حقّ و هدایت خلق می‌خواستند.

از زمان شیخ طوسی و بعد از وی، اخباریّون این نغمه را آغاز کرده و بسیاری از اصولیّین نیز از ایشان پیروی کردند. اخباریّون گفتند جائز است امام در مقام تقیّه حکم واقعی دین را کتمان کرده، خلاف آن را بگوید!! اینان به کلام امام «نحن نُلقي الخلاف بینکم کیلا یُؤخذ برقابکم = ما در میان شما شیعیان اختلاف می‌افکنیم تا دشمنان گردن شما را نگیرند» استدلال کرده‌اند، و چنین تصوّر کرده‌اند که مراد امام این است که ما در بیان احکام خدا ضدّ و نقیض و برای هر فرد و گروهی یک نوعی سخن می‌گوییم تا شما که شیعه هستید، احکام را از ما مختلف شنیده، هر یک مخالف آن دیگر فهمیده و معتقد باشد، تا دشمن نداند که شما پیرو یک امام‌اید و برایتان خطری به وجود آید. در صورتی که مراد امام این نبوده وگرنه لازم می‌آید که رهبر و رهنما گمراه‌کننده باشد و این محال است [و با مقام هدایت خلق سازگار نیست] حضرت نفرمود ما در بیان احکام خدا میان شما اختلاف می‌افکنیم تا جان شما محفوظ باشد! مراد وی ایجاد خلاف در مسائل دین که حقّ، مکتوم و نامعلوم گردد نیست. غرض امام از کلام فوق این است که به شما شیعه (= آنان که در عصر امام می‌زیستند) دستور می‌دهیم که در ظاهر و میان مردم با هم متّحد و همصدا و متشکّل نشوید و در اجتماع با هم اظهار اتّفاق و داشتن هدف مشترک نکنید تا دشمن بیدار نشود و فکر نکند شما حزبی تشکیل داده و روزانه آن را گسترش داده، و بنای مخالفت با دستگاه ظلم و استبداد و مبارزه با طاغوت‌ها را دارید و شما را شناسایی کرده، بگیرند و بکشند یا زندان کنند و از پیشرفت حقّ و عدالت و شکست بنیان جور و طغیان جلوگیری نمایند. و إلّا چگونه می‌توان گفت که مراد از حدیث فوق آن است که ما به منظور حفظ جان [و احتراز از خطر برای خود و اصحابمان] در احکام دینِ آخرین، فتاوای مختلف و متفاوت می‌دهیم!! زیرا واجب و لازم است که احکام دین تا روز رستاخیز محفوظ بماند [تا بر خلق اتمام حجّت شود و مردم از شناخت راه سعادت محروم نمانند] أئمّه نیز از بزرگترین حافظان و دوستداران دین پروردگار اند، اگر امام حقّ را بیان نکند و غیرحقّ را بگوید، صحّت و سلامت دین از دست می‌رود و آیا دین به جُز احکام است؟ پس اگر حُفّاظ و مدافعین دین حتّی بین اصحاب خویش، فتوای ناموافق با شریعت الهی بدهند و قرینه‌ای که مانع از اشتباه و تردید باشد در کلامشان قرار ندهند اکنون که نبوّت خاتمه یافته، چه کسی می‌تواند حقّ صریح را برای مردم بیان کند؟ [و مانع اختلاف أمّت شود؟].

این عقیدۀ [خطا] که امام در بیان حکم خدا تقیّه می‌کند، خود قاعده و اصلی شد که در مقام تعارض دو یا چند حدیث [بدون هیچ دلیل متقنی]، یکی یا چند تا از آنها را بر تقیّه حمل نمایند و سبب شده که کمتر به‌اصلی که رسول‌خدا و امامان هُدی ـ صلوات الله و سلامه علیهم ـ برای شناختن حدیث درست [از نادرست] تعیین نموده‌اند، توجّه بشود. آن اصل این‌است که حدیث را بر کتاب خدا و سنّت قطعی و یقینی رسول‌خدا عرضه کنند[٣٢٥] و از این دو چیز صحّت و سقم حدیث را بشناسند و بر اثر آن بسیاری از احکام یا در بوتۀ ابهام باقی ماند و یا دچار تحریف و انحراف گردید، در حالی که تقیّه در بیان احکام چنانکه بالاتّفاق برای پیغمبر جائز نیست برای امام نیز معقول نیست زیرا قول او سند و حجّت است بر کافّۀ أنام إلی یوم القیام.

امّا حمل پاره‌ای از اخبار بر تقیّه از زمان شیخ طوسی که در «استبصار» خواسته است از این طریق بین آنها جمع نماید، شیوع یافت. بسیاری از جموع شیخ دلیلی از اخبار ندارد و برخی از آنها موجب طرح هر دو حدیث شده است. بعد از عصر شیخ عدّۀ کثیری در حمل بعضی از اخبار بر تقیّه، از او تبعیّت نمودند و این برخلاف مصلحت دین و ضدّ فائدۀ وجود امام است و هم نقض غرض از ضرورت نصب او جهت رهبری أمّت! چنانکه پیامبر اکرم ص برای تثبیت این قاعده صریحاً وظیفۀ امام را روشن ساخته و می‌فرماید: «یحمل هذا العلم من کلّ خلف عدوله، ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین = از هر نسلی عادلانش بار این علم (= علم دین) را بر دوش می‌کشند تا آن را از گزند تحریف غلوّکنندگان و برچسب ‌زدن باطل‌گرایان و خودرأیی نادانان [که احکام‌را بر وفق مذاق خود تفسیرمی‌کنند] محفوظ بدارند». «ابوالبختری» نیز از حضرت صادق ÷ روایت کرده که در ضمن حدیثی می‌فرماید: «فانظروا علمکم هذا عمّن تأخذونه فإنّ فینا أهل البیت في کل خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین». پس هر گاه ائمّه در بیان حکم شرع تقیّه کرده و آن را مکتوم داشته و یا خلافش را بگویند، لازم می‌آید که وظیفۀ حتمی خود را ترک کرده و امّت را به راه ضلالت سوق داده باشند!

در کتاب و سنّت، هیچ دلیلی بر اینکه جائز است پیشوای دین تقیّه کند و احکام خدا را بر خلاف حقّ و واقع بگوید، تا جان خود و یارانش را از خطر حفظ نماید، وجود ندارد. آری، تقیّه در دین هست، به حکم کتاب و سنّت و عقل، ولی در موضوعات، نه در بیان احکام. آیا وظیفۀ رسول اکرم ص چیزی جز ابلاغ دین الهی به بشر و جِدّ أکید و سعی شدید، در این هدف عالی و مقصد متعالی بوده است؟ مگر عترت اطهارش که به اعلی مدارج کمال رسیدند جُز به سبب فعّالیّت خستگی‌ناپذیر آنان در پیروی از شیوۀ رسول و اجرای برنامه‌های او در تبلیغ ماجاء به النّبیّ، چیز دیگری بوده است؟ مگر اینان در صدر حُفّاظ واقعی شریعت قرار ندارند؟ و مگر در رأس پیشتازان، در بذل جان برای پیشبرد حقائق قرآن و در صف مقدّم ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ﴾ مستقرّ نیستند؟

قرآن که اجازه نمی‌دهد مجاهد در میدان کارزار برای حفظ جان از مقابل دشمن فرار کند و می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ١٥ وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ [الأنفال: ١٥-١٦]

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هرگاه با کافران مواجه می‌شوید که بر شما هجوم می‌آورند، پس بر آنها پشت مکنید و هر کس در آن هنگام بر آنها پشت کند، مگر به قصد جابجایی نبرد یا پیوستن به گروهی دیگر (از مجاهدین)؛ حقّا به غضب الهی گرفتار آمده و جایگاه او جهنّم است و چه بدجایگاهی است».

و نیز می‌فرماید:

﴿إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ﴾ [الأنفال: ٤٥]

«هرگاه با گروهی از دشمن مواجه شدید پایداری کنید».

[دینی که پیامبرش برای حفظ جان در جنگ‌ها از دشمن فاصله نمی‌گرفت و از دیگران به دشمن نزدیکتر بود، چگونه ممکن است بگوید برای حفظ جان از گفتن حقایق شرع خودداری کنید] در صورتی که غرض از جهاد، جُز دفع شرّ کفّار و دشمنان دین، که در حقیقت اعداء بشرند و اعلاء و ترویج احکام خدا چیز دیگری نیست و کاری که به عهدۀ امامان ـ علیهم السّلام ـ محوّل بود، به مراتب از جهاد با نیزه و شمشیر بالاتر است. با این وصف، آیا احتمال آنکه ایشان به منظور حفظ جان، بنیان اسلام را متزلزل سازند، یک تخیّل غلط و تصوّر اشتباه، بیشتر است؟!

اینکه فقهاء به منظور حمل اخبار بر تقیّه استدلال کرده‌اند به موافقت اخبار با رأی عامّه، کاری بیهوده است [و مشکل‌گشا نیست] زیرا صرف موافقت حدیث با رأی عامّه، دلیل آن نیست که حدیث به منظور تقیّه صادر شده است. چگونه می‌توان چنین ادّعا کرد حال آنکه [قسمت اعظم] أحکام دین میان تمامی مسلمین مشترک است و در غالب مسائل، قول شیعه با بیش از یکی و یا لاأقل یکی از فقهای عامّه موافق است. به کتاب «تذکرة الفقهاء» تألیف علامۀ حلّی بنگرید تا حقیقت امر بر شما آشکار شود. امّا مسائلی که شیعه در اعتقاد به آنها منفرد است و با هیچ یک از علمای عامّه موافق نبوده، از عصرحضور ائمّه تا روزگار ما [در اصول و فروع] چنان خورشید در دل آسمان بر کلّیّۀ اهل نظر آشکار بوده است.

مسائلی از قبیل عینیّت صفات باری با ذات و یا مسألۀ «لا جبر ولا تفویض بل أمر بین الأمرین» و مسأله حسن و قبح عقلی و.... و یا حلّیّت نکاح متعه و ترتیب و اسلوب وضو و عدم تحقّق سه طلاق در یک مجلس و مسألۀ عول و تعصیب در ارث و وجوب طواف نساء در حجّ و گفتن «حيّ على خیر العمل» در اذان و اقامه و بدعت بودن گفتن «الصلاة خیر من النّوم» در اذان صبح و حرمت قیاس و استحسان در احکام و وجوب أخذ أحکام از سماع و سایر مواردی که در اصول و فروع با مذاهب دیگر همراه نیستند. [٣٢٦]

پس ثابت شد که تقیّه در احکام معنی ندارد و قولی بی‌اساس است. زیرا اگر تقیّه در این موارد جائز می‌بود، در مسائلی که ذکر کردیم و نظایر آن، یعنی مسائلی که همواره مورد توجّه مخالفین بوده، احادیث بسیاری از أئمه علیهم السلام صادر می‌شد و حُکّام دائماً در مقام متّهم‌ساختن آنان به بدعت‌گذاری در دین و مخالفت با جماعت مسلمین، و دستگیرکردن آنان برمی‌آمدند ـ چنانکه در مواردی چنین نیز می‌کردند ـ با این حال از هیچ یک از ائمّه کلامی نقل نشده که امام در این مسائل تقیّه کرده و ظاهراً غیر از عقیدۀ خویش گفته باشد.

آیا ملاحظه نمی‌کنید که چگونه این مسائل چنان از جانب آنها، شایع و منتشر شد که برای دوست و دشمن و مخالف و مؤالف شکّ و تردیدی باقی نماند که مذهب اهل بیت در این مسائل و نظایر آن با مذاهب دیگر موافق نیست و در آنها متفّرد است.

پس اگر تقیّه جائز می‌بود، می‌بایست در امثال اینگونه مسائل، آرائی، مخالف مذهبشان از آن بزرگواران صادر می‌شد نه در مسائلی که در آنها با رأی بیش از یکی و یا لااقلّ یکی از فقهای عامه توافق داشته‌اند. زیرا وجود حتّی یک موافق با رأی حقیقی آنان، موجب گشایش و راحتی کارشان بود [زیرا چنین به نظر می‌رسید که امام با فلان عالم که از پیروان اهل بیت نبوده، موافق است] و این قویترین دلیل است بر اینکه ائمّه علیهم السلام در بیان حکم الهی به هیچ وجه تقیّه نمی‌کرده‌اند. زیرا که در این مورد [یعنی در مورد بیان حکم شرع] تقیّه‌کردن فریبکاری در دین و باعث به اشتباه‌انداختن مردم در شریعت الهی و گمراه‌کردنشان از راه آشکار حقّ است.

دیگر آنکه چه مانعی بود اگر امام هنگامی که در حضور دشمنان و مخالفین از او سؤالی می‌شد و آن حضرت قصد حفظ جان خود یا یکی از پیروان خویش را داشت، سکوت کرده و یا در جواب بفرماید مگر فلان در نظر تو فقیه و عالم نیست؟ از او بپرس و مرا رها کن، زیرا من در میان مردم به فقاهت و فتوی مشهور نیستم و یا [پاسخ این سؤال را روز دیگر خواهم گفت] و امثال اینگونه سخنان [که امام هم سخنی خلاف حقّ نگوید و هم خود و یا اصحابش را از خطر برهاند].

علاوه بر این، بسیاری از عامّه خصوصاً سلاطین و رؤساء و علمای ایشان می‌دانستند که مذهب اهل بیت در پاره‌ای از مسائل با مذهبشان موافق نیست و از این رو دیگر نیازی به تقیّه نبود و این کار سودی نداشت.

بنابراین، تقیّه در بیان احکام، بالأخصّ از کسی که کلامش حجّت است و مورد توجّه قرار دارد، جایز نیست و تقیّه [و در صورتی که هیچ راه دیگری موجود نباشد] فقط در موضوعات جائز است.... امّا در عدم جواز تقیّه فرقی میان پیامبر و ائمّه علیهم السلام نیست زیرا همچنانکه تقیّه بر پیامبر جائز نیست، بر امام نیز جائز نیست که در بیان حقائق شرع تقیّه کند. در غیر این ‌صورت مردم از راه راست منحرف شده و [حیران و] گمراه می‌شوند و هادی أمّت مُضِلّ أمّت و مُنجی خلق مُهلک بندگان می‌شود!! پس امام که در بیان احکام‌حقّ چنانکه نازل شده و مراد الهی است، قائم مقام و جانشین پیامبر است، به‌لحاظ وظیفه و موقعیّت و تکلیف با پیامبر تفاوتی ‌ندارد. چنانکه پیامبرفرمود: إني تارك فیکم الثّقلین.... الخ.

علاوه بر اینها، اگر تقیّه در احکام چنانکه فقها ادّعا می‌کنند، جائز باشد، به صرف پذیرش احتمال تقیّه هیچ وثوق و اعتمادی به اکثر احادیث باقی نمی‌ماند، خصوصاً که در حمل روایت بر تقیّه وجود قرینه‌ای واضح که دالّ بر تقیّه باشد، شرط نکرده‌اند و من تاکنون به حدیثی برنخورده‌ام که مشتمل بر قرینه‌ای باشد که دلالت کند امام تقیّه کرده و مدلول کلامش منظور واقعی او نبوده است....). (انتهی کلام غروی)

با توجّه به مطالب فوق درمی‌یابیم اکثر قریب به اتّفاق مواردی که علما ادّعا می‌کنند روایتی محمول بر تقیّه است، موضوع روایت مشمول تقیّۀ حرام است و قابل پذیرش نیست. امّا علاوه بر این، حتّی در غیر موارد تقیّۀ حرام نیز ادّعایشان با روایات دیگر سازگاری ندارد. فی‌المثل در مورد روایت سیزدهم باب ١٢٨ کافی که می‌گوید: امام صادق در مورد پنج تن وصیّت کرد، می‌گویند: امام تقیّه کرده است تا حکومت وقت جانشینش را نشناسد و جان امام محفوظ بماند. گرچه این مورد از موارد تقیّۀ حرام نیست ولی با روایاتی که کلینی در باب ١٢٠ کافی آورده موافقت ندارد زیرا بنا بر روایات این باب امام چنان مشهور است که چون وارد شهر شوی حتّی اگر از کودکان بپرسی امام قبلی به چه کسی وصیّت کرده؟ می‌گویند: فلان به فلان!

می‌پرسیم: اگر امام چنین مشهور است دیگر تقیّه چه سودی دارد؟! البتّه مخفی نماند که مجلسی روایت باب ١٢٨ را ضعیف دانسته امّا روایت اوّل و پنجم باب ١٢٠ را صحیح و روایت دوّم باب مذکور را «حسن» ارزیابی کرده است.

[٣٢٣]- شرح الأصول من الکافی، صدرالدّین شیرازی، ص ٣٧٨.

[٣٢٤]- بحارالأنوار، ج ٨، ص ١٣٨ ـ ناگفته نماند که مجلسی به سبب تعصّب شدید مذهبی، بسیاری از روایات را به بهانه تقیّه توجیه کرده و به این سخن خویش ملتزم نمانده است!

[٣٢٥]- همان که علی ÷ فرمود سنّت غیرمفرِّقه.

[٣٢٦]- مسایلی که آیت الله غروی ذکر کرده که آنها ویژه‌ی ائمه اهل بیت و خلاف بقیه مذاهب اسلامی بوده محل نظر و اشکال است، زیرا ائمه اهل بیت در این مسایل نیز با مسلمانان مخالفتی نداشته اند، برخی راویان دروغگو بودند که با جعل روایات و نسبت دادن آنها به ایشان این اختلافات را بوجود آورده و دامن زدند.